أعلن وزير الداخلية الباكستاني شودري نزار علي خان أن القضاء الباكستاني سيحاكم الرئيس الأسبق برويز مشرف بتهمة "الخيانة العظمى" لأنه فرض حالة الطوارئ وألغى العمل بالدستور عام 2007

أعلن وزير الداخلية الباكستاني شودري نزار علي خان أن القضاء الباكستاني سيحاكم الرئيس الأسبق برويز مشرف بتهمة "الخيانة العظمى" لأنه فرض حالة الطوارئ وألغى العمل بالدستور عام 2007، وهي قضية ستضاف إلى أخرى يتابع فيها مشرف بتهم متعددة، منها التورط في اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

وقال خان الثلاثاء "بعد حكم المحكمة العليا وتقرير سلمته لجنة تحقيق، تقرر بدء إجراءات محاكمة بحق الجنرال برويز مشرف (بتهمة الخيانة) بموجب المادة السادسة من الدستور"، مشيرا إلى أن اتخاذ القرار راعى "المصلحة الوطنية"، مضيفا أن رئيس المحكمة العليا استلم رسالة يوم الاثنين من الحكومة تطلب فيها تشكيل محكمة تضم ثلاثة من قضاة المحكمة العليا لبدء محاكمة مشرف، وستعلن الحكومة في اليوم نفسه أيضا عن تعيين مدع خاص. وأوضح وزير الداخلية الباكستاني أن متابعة مشرف بتهمة الخيانة لا تتعلق بثأر شخصي من قبل رئيس الوزراء الحالي نواز شريف الذي أطاح به انقلاب عسكري قاده مشرف عام 1999.

ويواجه مشرف (70 عاما) أربع قضايا جنائية تعود إلى فترة حكمه (1999- 2008). ويذكر أنه أنهى منفاه الطوعي الذي استمر أكثر من أربع سنوات في آذار/مارس الماضي، آملا المشاركة في الانتخابات العامة التي أجريت في أيار/مايو الماضي و"إنقاذ" باكستان من الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار. غير أن القضاء الباكستاني سارع إلى التحرك ضد مشرف فأمر بإبقائه قيد التوقيف الاحتياطي.