فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة تعديل الدستور التركي، كما وعد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، في مهمتها ويفترض ان يصدر قرار بحلها.

فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة تعديل الدستور التركي، كما وعد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، في مهمتها ويفترض ان يصدر قرار بحلها. وقال النائب في حزب العدالة والتنمية احمد ايياما ان "اللجنة البرلمانية التي كلفت اعداد قانون اساسي جديد لم تتوصل الى التوافق حول اي بند منذ اربعة اشهر". واضاف "يبدو من الصعب صياغة دستور جديد قبل الانتخابات العامة" المقررة في 2015. واعلن رئيس البرلمان جميل جيجك الاثنين انه ينوي الانسحاب من اللجنة.

وتحاول اربعة احزاب سياسية ممثلة في الجمعية الوطنية عبر اجتماعات منذ 2011، تعديل الدستور الذي اقره العسكريون بعد انقلاب 1980 وخضع لعدة تعديلات منذ ذلك الحين. وكان يفترض ان تقدم اللجنة مشروع دستور جديد قبل الانتخابات المحلية والرئاسية المقبلة. لكن خلافات شديدة بين اعضاء اللجنة عرقلت اعمالهم وخاصة منها الاعتراف بحقوق الاقلية الكردية واقرار نظام رئاسي.