اعلنت محكمة تونسية الاثنين الحكم غيابيا على كل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاما بعد ادانتهما باختلاس اموال عامة.

اعلنت محكمة تونسية الاثنين الحكم غيابيا على كل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بالسجن 35 عاما بعد ادانتهما باختلاس اموال عامة بحسب ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.

  
وذكرت الوكالة ان "القاضي تحامي الحافي اعلن هذه العقوبات المشددة التي اضيفت اليها غرامة بقيمة خمسين مليون دينار (25 مليون يورو) بحق بن علي وغرامة بقيمة 41 مليون دينار (20.5 مليون يورو) بحق زوجته"، واضافت ان "القاضي اعلن ايضا إرجاء المحاكمة في قضية اخرى لابن علي وزوجته الى 30 حزيران/يونيو بهدف السماح للمحامين بتحضير دفاعهم".

 

وكان قد نفى بن علي في رسالة وزعها الاثنين الاتهامات الموجهة اليه باطلاق النار على المدنيين خلال الثورة التي ادت الى خلعه عن رأس النظام في تونس وفراره منها الى السعودية في كانون الثاني/يناير الماضي. 

واوضح البيان الذي وزعه احد محاميه في العاصمة اللبنانية بيروت ان "رئيس جهاز بن علي الامني خدعه عندما ابلغه ان مغادرته تونس لن تكون نهائية".

 

وكانت قد بدأت في وقت سابق الاثنين بالعاصمة التونسية محاكمة  بن علي في غياب المتهم الذي كان نفى التهم الموجهة اليه. وساد بعض الفوضى قبيل وصول القضاة الى قاعة المحاكمة التي غصت بالحضور في الغرفة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس. وتم اجلاء رجل كان يصرخ غاضبا. ووصفت العديد من الصحف التونسية الاثنين المحاكمة بانها "تاريخية". وتجمع نحو خمسين شخصا امام قصر العدالة بالعاصمة التونسية كان بعضهم مؤيدا للمحاكمة والبعض الاخر عبر عن الاسف لان بن علي اللاجىء في السعودية منذ 14 كانون الثاني/يناير. ليس حاضرا في قفص الاتهام.

 

وهذه المحاكمة هي الاولى في سلسلة قضايا ضد بن علي، وموضوع هذه المحاكمة الاولى بحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي ما تم اكتشافه من اموال ومجوهرات اضافة الى اسلحة ومخدرات في قصرين، وكان بن علي نفى عشية محاكمته على لسان محاميه اللبناني الاتهامات بحقه، وقال محام تونسي اوكل الدفاع عن بن علي انه ينوي طلب تاجيل الجلسة لاعداد الدفاع والتشاور مع موكله الذي لم يلتق به بعد.