دعت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس القضاء إلى حل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" التي تعتبرها المعارضة والمركزية النقابية الرئيسية في تونس "ميليشيات" تابعة لحركة النهضة الحاكمة
دعت النقابة الرئيسية لقوات الأمن في تونس القضاء إلى حل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" (جمعية غير حكومية) التي تعتبرها المعارضة والمركزية النقابية الرئيسية في تونس "ميليشيات" تابعة لحركة النهضة الحاكمة، وذلك بعدما "حرضت" على قتل عناصر الامن.
وقال رياض الرزقي المتحدث باسم "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" ان النقابة "أقامت دعوى قضائية طالبت فيها بحل رابطات حماية الثورة وذلك بعدما حرضت الشهر الماضي عبر شبكة فيسبوك على قتل رجال الامن بالرصاص". وينتسب الى النقابة نحو 46 الف عنصر أمن من إجمالي 70 الفا في البلاد، بحسب الرزقي.
وذكرت وسائل اعلام محلية ان صفحات محسوبة على الرابطة "حرضت على قتل رجال الامن بالرصاص" بعدما طرد منتسبون الى نقابة قوات الامن الداخلي في 18 تشرين الأول/اكتوبر الماضي رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان من مراسم تأبين عنصرين من الحرس الوطني قتلهم مسلحون في ولاية باجة شمال غرب تونس.
واشار رياض الرزقي ان "هذه الرابطات التي تزعم حماية الثورة هي في الحقيقة ميليشيات اجرامية في ثوب منظمات أهلية، تحرض على العنف وتمارسه". ولفت الى أن عديد المنتسبين الى الرابطة "خرجوا منها واندسوا في جمعيات أخرى خوفا من ملاحقتهم قضائيا على الجرائم التي ارتكبوها".
وفي 14 حزيران/يونيو 2012، منحت الحكومة التي تقودها حركة النهضة ترخيصا قانونيا للرابطة الوطنية لحماية الثورة. وبعد تأسيسها، هاجم نشطاء في الرابطة تظاهرات وانشطة أحزاب ونقابات ومنظمات غير حكومية معارضة لحركة النهضة، كما اعتدوا بالعنف على صحافيين ونقابيين وسياسيين معارضين.
وفي 18 تشرين الاول/اكتوبر 2012، قتل نشطاء محسوبون على الرابطة في مدينة تطاوين جنوب البلاد لطفي نقض المنسق الجهوي لحزب "نداء تونس" المعارض. وإثر الحادثة تم ايقاف رئيس مكتب الرابطة في تطاوين ومنتسبين الى حركة النهضة هناك بشبهة قتل لطفي نقض.
ومطلع شباط/فبراير 2013، دعا مجلس شورى حركة النهضة وهو اعلى سلطة تقريرية في الحركة الى "رفع المظلمة المسلطة على المعتقلين من أبناء الحركة ورابطة حماية الثورة بتطاوين". واعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في وقت سابق ان الرابطة هي "ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي" وطالب بحلها.
