زيادة التوظيف في القطاع الحكومي جعلت الميزانيات الحكومية أكثر تأثرا بأي هبوط في أسعار النفط. وقال صندوق النقد إن جهود خلق الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص

قال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء إن الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط ربما تشهد ارتفاع معدلات البطالة بين مواطنيها في الأعوام القادمة إذا لم تغير عاداتها المستمرة منذ عقود في الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة.

ومنذ سنوات السبعينات ساهم ملايين العمال من ذوي المهارات المنخفضة من جنوب وجنوب شرق آسيا في النمو الاقتصادي السريع لدول الخليج، التي يفضل مواطنوها الوظائف المريحة ذات الرواتب المرتفعة في القطاع الحكومي.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النموذج من غير المرجح أن يستمر في دول مجلس التعاون الخليجي الست نظرا للزيادة السكانية وبصفة خاصة بين الشباب وارتفاع فاتورة الرواتب الحكومية. وقال الصندوق ‘مع زيادة سريعة للسكان من الشباب…فإن خلق وظائف في القطاع الخاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أصبح يشكل تحديا وقد ترتفع البطالة في السنوات القادمة إذا لم يجد المزيد من المواطنين وظائف في القطاع الخاص.’

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن القوة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تنمو بنسبة 3-4 بالمئة سنويا، لذا فإن 1.2-1.6 مليون مواطن خليجي قد يدخلون سوق العمل بحلول 2018.’وإذا بقيت الحصة الحالية للمواطنين في وظائف القطاع الخاص بلا تغير يذكر فانه سيتعين ايجاد حوالي 600 ألف وظيفة في هذا القطاع للمواطنين بحلول 2018. ورغم ذلك حذر الصندوق في مذكرة من هذا قد يستوعب فقط حوالي ثلث إلى نصف القادمين المحتملين إلى سوق العمل، قائلا ‘حتى لو استمر التوظيف في القطاع الحكومي بالوتيرة الحالية فقد ترتفع البطالة.’

وفي السعودية – أكثر دولة في المنطقة نشاطا في إصلاحات العمالة – انخفض المعدل الرسمي للبطالة إلى 11.8 بالمئة في الربع الثاني هذا العام من 12.4 بالمئة في 2011 بحسب بيانات رسمية. وفي دولة الامارات بلغ معدل البطالة بين المواطنين 14 بالمئة في 2009. ولا تصدر الامارات أرقاما تتعلق بالبطالة بشكل منتظم. وقال صندوق النقد إن معدلات بطالة الإناث في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من الذكور، وانها وصلت إلى حوالي 35 بالمئة في السعودية وما يزيد عن 28 بالمئة في الامارات.
واثارت الاضطرابات الاجتماعية في الشرق الأوسط جهودا في دول الخليج وبصفة رئيسية في السعودية لدعم توظيف مواطنيها ومكافحة التوظيف غير القانوني للعمال الأجانب.

لكن زيادة التوظيف في القطاع الحكومي جعلت الميزانيات الحكومية أكثر تأثرا بأي هبوط في أسعار النفط. وقال صندوق النقد إن جهود خلق الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص أسفرت حتى الآن عن نتائج متباينة. وأضاف قائلا ‘أحدث تطوير لبرنامج نطاقات في السعودية كان له تأثير متواضع حتى الآن في دعم التوظيف في القطاع الخاص.’وشهدت الكويت وسلطنة عمان فقط زيادة في معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص على مدى العقد المنصرم.

وقال الصندوق انه مع إستثناء الامارات – حيث البيانات غير متاحة- فقد تم خلق نحو سبعة ملايين وظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي في الاعوام 2000-2010 من بينها حوالي 5.4 مليون وظيفة في القطاع الخاص. وشغلت العمالة الأجنبية نحو 88 بالمئة من تلك الوظائف في القطاع الخاص، بينما شغل المواطنون حوالي 70 بالمئة من الوظائف الجديدة في القطاع الحكومي حيث متوسط الرواتب يمكن ان أعلى بضع مرات.

وقال الصندوق إن الدول الخليجية عليها أن تحسن قوانين العمالة المقيدة مثل نظام الكفيل الذي يجعل من الصعب على العاملين الأجانب تغيير الوظائف والتفاوض على الأجور. واشارت تقديرات الصندوق الي ان العمال الاجانب المنخفضي المهارات يشغلون اكثر من 80 بالمئة من الوظائف بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما نتج عنه تحويلات نقدية من المنطقة الي الخارج بلغت 80.8 مليار دولار في 2012′.