اعتبر امين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية البحرينية الشيخ علي سلمان تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) يتطلب انهاء دول الدولة البوليسية واسقاط الحكومة الحالية

اعتبر امين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية البحرينية الشيخ علي سلمان تنفيذ توصيات تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) يتطلب انهاء دول الدولة البوليسية واسقاط الحكومة الحالية ، والتي شكلت في اعقاب حملة القمع بعد اندلاع الثورة البحرينية في شباط/فبراير 2011.

وخلال مسيرة حاشدة دعت إليها المعارضة البحرينية، اليوم الجمعة  في البلاد القديم غرب العاصمة، وقال سلمان ان التقرير ادان السلطة ويوصي بوقف البطش ومحاسبة المنتهكين لحقوق الانسان، وأن توصياته لن تُطبق إلا عبر حكومة انتقالية او حكومة مؤقتة، لان السلطة الحالية لو نفذت التقرير فسوف تتوقف الدولة البوليسية وسوف يعطي للناس الحرية في الحركة والتعبير عن ارائهم وهذا غير ممكن.

بدوره، اعتبر مسؤول الملف الحقوقي في جمعية الوفاق الوطني الاسلامية السيد هادي الموسوي ان الذكرى الثاني لتقرير بسيوني تمر على البحرين في ظل تمتع القتلة بحصانة للقتلة تمنع عنهم العقاب, معتبراً أن الوضع لن يتغير الوضع بسبب لأن النظام الذي ارتكب الانتهاكات هو المنتظر منه ان يطبق توصيات اللجنة.

وفي البيان الختامي لتظاهرة "حرية وطن"، قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في ختام التظاهرة الجماهيرية ان النظام البحريني لم ينفذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق منذ تسلمها قبل عامين في ٢٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١١ وهو مستمر في نفس الانتهاكات (التعذيب والمداهمات والاعتقالات والمحاكمات السياسية والتمييز والاضطهاد الطائفي وغياب القانون، وسياسة الافلات من العقاب والفصل من الاعمال والانتقام من المطالبين بالتحول الديمقراطي)، وأضاف البيان أن اللجان والجمعيات الحقوقية سجلت مضاعفة لتلك الانتهاكات وزيادة وتيرتها وقد شهدت فترة ما بعد تسليم التقرير عدداً اكبر من الاعتقالات والمداهمات والعقاب الجماعي ولازالت الانتهاكات مستمرة حتى اليوم.

وطالبت القوى الوطنية بضرورة تنفيذ التوصيات كمدخل حقيقي لمشروع العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة وفق القانون ومنطق العدالة واحترام حقوق الانسان. ورأت أن تنفيذ التوصيات يحتاج لتحرك أممي لان السلطة في البحرين هي المتورطة في الاتهامات لذلك تمعن في تجاهل التنفيذ، وسلطة الانتهاكات لن تحاسب نفسها.

وأكدت القوى على ان الحل في البحرين يكمن في التحول نحو الديمقراطية يكون فيها الشعب مصدراً للسلطات وأي خيار ترقيعي ولا يحظى بموافقة الشعب لن يغير من واقع الحال وسيستمر الشعب في المطالبة ما لم تتحقق قاعدة الشعب مصدر السلطات جميعاً بشكل حقيقي.

قد شكلة لجنة لتقصي الحقائق  برئاسة لتفادي لجنة اممية وبعد انتهاكات الواسعة شهدتها البلاد والتي عقب الحراك البحريني الحاشد في فبراير شباط 2011 بعد تدخل قوات درع الجزيرة للبلاد واعلان حالة الطوارى، ووثق التقرير اكثر من 50 نوع من الانتهاكات تشمل

وتأتي التظاهرة في الذكرى الثانية لصدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الملكية (لجنة بسيوني)، التي شكلها ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة وترأسها البرفسور محمود شريف بسيوني، والتي وثّق تقريرها أكثر من 50 نوع انتهاك مورس من قبل السلطات لقمع الحراك الشعبي الذي انطلق في 14 شباط/ فبراير، تشمل: القتل تحت التعذيب، وهدم دور العبادة واستباحة المنازل ومداهمتها، وفصل العمال والموظفين من الاعمال، وفصل الطلبة والتطهير الطائفي في مؤوسسات الدولة والتنكيل بالمواطنين في نقاط التفتيش بناء على انتمائهم السياسي او الطائفي.

وقد تقدم أمين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية. ورفع المشاركون أعلام البحرين إلى جانب صور لشهداء قضوا برصاص الأمن ومنهم الطفل علي جواد الشيخ، وصور معتقلين في سجون النظام على خلفية مواقفهم السياسية، من بينهم أمين عام جمعية وعد ابراهيم الشريف.