وتدرس الجمعيات التونسية فقط المذهب الحنبلي وفقه مرجعيات الفكر الوهابي كمحمد بن عبدالوهاب والعثمين صاحب القولة الشهيرة من يقول "ان الانسان صعد الى القمر فقد كفر\"، اضافة الى النصوص الفقهية لابن الباز.
جمعيات سلفية تونسية تسند ماجستير في علوم الفقه خلال اربعة أشهر، وتدرّس فقط المذهب الحنبلي وفقه مرجعيات الفكر الوهابي كمحمد بن عبدالوهاب والعثمين، مستبعدة المذهبين المالكي والشافعي.
هذا ما تفتقت عنه قريحة بعض الجماعات المنتمية للتيار السلفي العلمي حيث تقوم بتقديم دروس من خلال جمعيات دينية لطلاب الشريعة في اربعة اشهر تتوج بالحصول على ماجستير في علوم الفقه حسب موقع ميدل ايست أونلاين.
والسلفية العلمية أحد فصائل التيار السلفي، وتحمل أطروحة دعوية ويركز دعاتها جهودهم على الجوانب الفقهية والعقائدية وطلب العلوم الشرعية وهم متقيدون بالمراجع السلفية العلمية وخاصة بالمؤسسة الدينية الوهابية في السعودية.
وظهر هذا التيار في تسعينات القرن الماضي واجتهدوا في تبليغ أفكار السلفية العلمية في صفوف الشباب وازداد انتشاره بفضل الفضائيات النفطية وشبكة الانترنت.
وتدرس الجمعيات التونسية فقط المذهب الحنبلي وفقه مرجعيات الفكر الوهابي كمحمد بن عبدالوهاب والعثمين صاحب القولة الشهيرة من يقول "ان الانسان صعد الى القمر فقد كفر"، اضافة الى النصوص الفقهية لابن الباز.
ويتسم الحنابلة بالتمسك الشديد بالماضي حتى في بعض المسائل التي لم يحرم الإسلام تلاؤمها مع ظروف الزمان.
وأصبح المذهب الحنبلي من أسس بعض التيارات المتشددة جداً كما هو الحال عند ابن تيمية الذي يعتمد عليه السلفيون وقدوتهم محمد ابن عبدالوهاب مؤسس الوهابية في المملكة السعودية في فكرهم.
والغريب ان هذه الدروس حسب شهود عيان وطلاب زاولوا دراساتهم الفقهية تحت مظلة هذه الجمعيات تغيّب عمدا ائمة المذاهب السنية الاخرى كالمالكية والشافعية وفقا لما اوردته صحيفة "المصور" التونسية. ويدخل التعليم الديني الموازي على الخط وسط صمت مريب وغريب لحكومة النهضة ولوزارة التعليم العالي ووزارة الشؤون الدينية في تونس كما صرح العديد من الاطارات العلمية والتربوية.
وواجهت وزارة المرأة والأسرة انتقادات كبيرة بسبب انتشار حضانات اطفال دينية متشددة وغير مرخص لها، وإطلاق داعية من دولة خليجية في السابق حملة لتحجيب الفتيات الصغيرات جنوب البلاد وانتشار الزواج العرفي. وكانت منظمة "إيلاف" غير الحكومية اعلنت اقامة دعوى قضائية ضد وزيرة المراة بتهمة "التقصير المتعمد في التصدي لتركيز مؤسسات تربوية (مدارس دينية للاطفال) دخيلة على المجتمع" التونسي.
