جهاز الاحصاء: الإعاقة في الضفة أعلى منها في غزة- أرشيف موقع قناة المنار

أظهرت نتائج مسح الإعاقة لعام 2011، التي أعلن عنها جهاز الإحصاء المركزي، اليوم الإثنين، أن الإعاقة الحركية هي الأكثر انتشارا في فلسطين، وأن نسبة الإعاقة في الضفة الغربية أعلى منها في قطاع غزة. وأشار المسح، الذي وصف بأنه الأول من نوعه في العالم العربي، والذي أعلنت نتائجه خلال ورشة عمل عقدت بمدينة رام الله، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، ورئيسة جهاز الإحصاء علا عوض، إلى أن أعلى نسبة إعاقة في محافظات الوطن سجلت في محافظة جنين، في حين سجلت محافظة القدس أدنى المعدلات.

وبين المسح الذي قدمه مدير الإحصاءات الاجتماعية في الجهاز خالد أبو خالد، أن أعداد ذوي الإعاقة وصلت إلى حوالي 113 ألف فرد، منهم 75 ألف في الضفة، أي 2.7% من مجمل السكان، و38 ألف في قطاع غزة، أي 2.4% من مجمل السكان، وأن الإعاقة الحركية هي الأكثر انتشارا، وأن حوالي 49% من الأفراد ذوي الإعاقة هم معاقون حركيا، بواقع 49.5% في الضفة الغربية مقابل 47.2% في قطاع غزة. تليها إعاقة بطء التعلم إذ بلغت 24.7% (23.6% في الضفة الغربية مقابل 26.7% في قطاع غزة).

كما بلغت نسبة الإعاقة بين الذكور 2.9% مقابل 2.5% بين الإناث، وقد سجلت محافظة جنين أعلى نسبة إعاقة، وأدناها في محافظة القدس، بواقع 4.1% من مجموع الأفراد في محافظة جنين هم ذوو إعاقة، تليها محافظة الخليل بنسبة 3.6%. وبلغت هذه النسبة 1.4% في محافظة القدس، أما في قطاع غزة كانت أعلى نسبة انتشار للإعاقة في محافظة غزة، 2.5%، تلتها محافظات شمال غزة ورفح ودير البلح بنفس النسبة، 2.4%، وأدناها في محافظة خان يونس، 2.2%.

وعن أثر الإعاقة على حياة الأفراد 18 سنة فأكثر من ذوي الإعاقة، أشار المسح إلى أن 76.4% منهم لا يستخدمون المواصلات العامة؛ بسبب عدم وجود البنية التحتية اللازمة لتمكينهم من استخدامها، و34.2% لا يستطيعون أداء أنشطتهم اليومية إطلاقا داخل بيوتهم بسبب إعاقتهم و22.2% تركوا التعليم بسبب إعاقتهم و8.7% دائما ما يتجنبون القيام بعمل ما بسبب نظرة الآخرين لهم.
ونوه المسح إلى أن أكثر من ثلث الأفراد 15 سنة فأكثر ذوي الإعاقة لم يلتحقوا أبدا بالتعليم، وأن 53.1% منهم أميون، وأن 33.7% من الأفراد ذوي الإعاقة أفادوا بأنهم بحاجة لحمامات موائمة، و24.6% بحاجة ملحة لشواحط في منازلهم لتساعدهم في التحرك، و19.6% بحاجة لمطابخ موائمة، و15.0% بحاجة لمصاعد، و7.8% بحاجة لنظام منبهات مرئي.
وبين المسح خلال فترة تنفيذه أن 87.3% من هؤلاء الأفراد لا يعملون، 85.6% في الضفة الغربية مقابل 90.9% في قطاع غزة.
وقالت الوزيرة هذا المسح هو الأول من نوعه، نظرا لتخصصه ولكونه جاء بناء على طلب الوزارة وبموجب اتفاقية مع جهاز الإحصاء في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من بطاقة المعاق التي صادق عليها مجلس الوزراء'.
وأشارت المصري إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق معرفة أوسع وأشمل عن الإعاقة ونسبة انتشارها، وتحديد رزمة الخدمات المستحقة ضمن برنامج منظم، تنفذه الوزارة مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وأكدت أن المسح سيفتح الباب أمام توجه الحكومة وكافة المؤسسات الرسمية، لتكريس مبدأ تأمين حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم كشريحة اجتماعية تمثل حوالي 7% من المجتمع، إضافة إلى تحديد أنواع الإعاقة وأسبابها، والخدمات المقدمة والثغرات التي تعاني، والاحتياجات الخاصة بهم، وتصنيفها وترجمتها إلى خدمات وموازنات.
وقالت المصري: 'إن ذلك سيساهم في رسم التوجهات المستقبلية كما انعكست قطاع الحماية الاجتماعية واحد أهدافها الرئيسية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة ورزمة الخدمات والتدخلات التي يجب أن توفرها السلطة الوطنية، وفقا لقانون الإعاقة، والتي تتطلب شراكة وتعاون بين مختلف الجهات، الأمر الذي دعا الوزارة إلى إعادة إحياء المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بمرسوم رئاسي جديد، وقرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة خاصة لرصد تطبيقه في المؤسسات الحكومية، وشرعت عبر المجلس الأعلى لجملة إجراءات عملية لتطوير خطة وطنية إستراتيجية لقطاع الإعاقة\'.

وقالت رئيسة الجهاز إن 'المسح الذي نفذ في الربع الأول من العام 2011، على عينة أسرية قدرها 15572 أسرة، يهدف إلى توفير بيانات عن الخصائص العامة عن الأفراد ذوي الإعاقة والصعوبات من خلال استمارة خاصة تم تصميمها بناء على توصيات منظمة الصحة العالمية الجديدة الخاصة بتصنيف الإعاقة، ومجموعة واشنطن للإعاقة، وبينت أن الاستمارة أخذت خصوصية المجتمع الفلسطيني بالاعتبار'.
وأضافت عوض أن 'هذه البيانات ستكون قاعدة للباحثين المهتمين لتوجيه السياسات، وتطوير البرامج بما في ذلك العدالة في الحصول على الخدمات الصحية ومدى توفرها، كما وفر السمح العديد من المؤشرات حول الأشخاص ذوي الإعاقة\'.
وأكدت رئيسة الجهاز ضرورة تشكيل لجنة وطنية من المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة لتصميم الاستمارة والإشراف على المسح.

في تفاصيل احتياجات المعاقين وطبيعة إعاقتهم، بينت نتائج المسح أن احتياجات الأفراد ذوي الإعاقة غير ملباة على مستوى الأرض الفلسطينية، وبينت أن 18.2% من الأفراد ذوي الإعاقة البصرية بحاجة إلى عدسات مكبرة، و13.7% منهم بحاجة إلى مرافق شخصي، و10.9% بحاجة إلى قارئ شاشة، و10.1% بحاجة إلى عصا خاصة للاستدلال خلال المشي.
وأشارت النتائج إلى أن 46.5% من الأفراد ذوي الإعاقة السمعية بحاجة إلى سماعة طبية بدون محول بيئة التلفون، و44.4% منهم بحاجة إلى سماعات طبية مع محول بيئة التلفون، و16.1% بحاجة إلى مكبرات صوت، و14.3% بحاجة إلى القوقعة الصناعية، و12.5% بحاجة إلى منبهات مرئية وحسية.

ونوه المسح إلى أن37.1% من الأفراد ذوي الإعاقة الحركية بحاجة إلى خدمات العلاج الطبيعي، و24.0% بحاجة إلى أدوات خاصة للحمامات، و23.5% بحاجة إلى كرسي متحرك كهربائي، و22.7% بحاجة لخدمات العلاج الوظيفي، و21.0% بحاجة إلى أدوات مساعدة للمشي (واكر، عكازات)، كما أن 38.8% من الأفراد ذوي إعاقة التواصل بحاجة إلى علاج نطق/لغوي، و32.6% بحاجة إلى جهاز خاص للنطق، و20.5% بحاجة إلى كمبيوتر، و13.7% بحاجة إلى لوح اتصال، و12.5% بحاجة إلى مترجم لغة إشارة.

وبينت النتائج أن 32.5% من الأفراد ذوي إعاقة التذكر والتركيز بحاجة إلى أدوية، و20.4% بحاجة إلى تقنيات تساعدهم على التذكر (المذكرة الإلكترونية)، و15.4% بحاجة إلى تقنيات تساعد على التواصل مثل بطاقة التعريف، أما 39.9% من الأفراد ذوي إعاقة بطء التعلم بحاجة إلى خدمات دعم نفسي، و37.0% بحاجة إلى برنامج التعليم المتخصص، و35.8% بحاجة إلى خدمات علاج وظيفي، و31.1% بحاجة إلى خدمات علاج نطقي، و28.5% بحاجة إلى خدمات علاج طبيعي.
وأظهرت النتائج أن 38.2% من الأفراد ذوي إعاقة الصحة النفسية بحاجة إلى خدمات مقدمة من طبيب نفسي، و34.7% بحاجة إلى دعم ومساندة من مراكز متخصصة، و30.3% بحاجة إلى أدوية، و30.0% بحاجة إلى خدمات طبية، و27.5% بحاجة إلى خدمات اجتماعية.