أكدت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في ثمان توصيات أصدرتها بأن الحل الأمثل للبحرين يقضي تشكيل لجنة اممية تتابع الوضع الحقوقي في البحرين
أحمد اسماعيل - البحرين
أكدت قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية في ثمان توصيات أصدرتها بأن الحل الأمثل للبحرين يقضي تشكيل لجنة اممية تتابع الوضع الحقوقي في البحرين وضرورة الانتقال من الطلب من الحكومة البحرينية الى إلزامها بضرورة احترام حقوق الانسان وضرورة العمل على حل سياسي شامل يحمي الواقع من تكرار واستمرار الانتهاكات من خلال مشروع سياسي حقيقي يجعل من السلطة نابعة من الشعب وتخضع للمسائلة والملاحقة والمراقبة من قبل الشعب.
وخلال مؤتمر عقدته في نادي العروبة في العاصمة المنامة امس السبت، بمناسبة مرور عامين على صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، قالت إن السلطة الذي تستحوذ على كل شيء ولا تخضع للمسائلة فسوف تستمر في الانتهاكات بلا توقف.، مشددة بأن التقرير وقبوله بكامل توصياته من قبل ملك البلاد أصبح التزاماً واجب التنفيذ على مملكة البحرين، كما أصبح لزاماً على المجتمع الدولي متابعة تنفيذها بجدية وحزم أكبر.
وقالت القوى إن مملكة البحرين تدخل عامها الثالث على تسليم اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق لتقريرها الذي وثق جزءً مهماً من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الانسان وليس جميع التجاوزات والانتهاكات خلال فترة قصيرة جداً لا تتجاوز الثلاثة أشهر فقط من عمر الحراك المطلبي. فيما لم تنفذ التوصيات التي شكلت وثيقة تاريخية للبحرين والعالم، وبقي التقرير في ادراج السلطة معطلاً ومهجوراً ، فيما سجلت السلطة بعضاً من التغييرات الطفيفة وغير الجوهرية التي لا تمت لأصل المشكلة بصلة، ولذلك استمرت الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الانسان بعد التقرير وكأن شيئا لم يكن.
وأوصى المؤتمر بالتالي:
أولاً: العمل على تشكيل لجنة أممية تابعة للأمم المتحدة توثق بشكل كامل ومباشر كل الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان في البحرين، نظراً لزيادة حجم وعدد الانتهاكات بعد تسليم تقرير بسيوني ومغادرة فريق بسيوني للمملكة، على أن تتعامل هذه اللجنة مع لجنة وطنية تشكل من شخصيات وطنية تتابع عملية تنفيذ التوصيات وفقاً لما طالبت به اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.
ثانياً: ضرورة تنفيذ كافة التوصيات بشكل مهني تام وبشكل فوري وعاجل لان البحرين لا تحتمل مزيدا من تراكم التجاوزات الصارخة لحقوق الانسان.
ثالثا: الوقف الفوري لكافة الانتهاكات لحقوق الانسان على كل المستويات التي طالت العديد من الفضاعات خاصة في قطاعات التربية والصحة وغيرها وتصحيح الأوضاع المنافية لأبسط حقوق الانسان بدءاً مما أوصىت به الجنة البحرينية لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني) من الإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف التمييز السياسي والمذهبي والطائفي وغيرها، وهذا ما أكدته التوصيات الأخيرة الصادرة عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، وتنفيذاً لتوصيات بسيوني ومجلس حقوق الانسان العالمي التي تعهد الحكم بتنفيذها والبدء بالافراج عن الأطفال وطلبة المدارس والجامعات وتمكينهم من مواصلة دراستهم، والسماح للمعتقلين بالتطبيب ومعاينة أطبائهم المتخصصين المحرومين منها، حيث يعتبر منعهم من التطبيب وفق المعايير الدولية استمراراً للتعذيب الذي تعرضوا له.
رابعاً: فتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الانسان للمساهمة في تقويم واقع حقوق الإنسان الذي يعاني من شروخ وتجاوزات كبيرة ومثيرة من قبل السلطة تجاه شعب البحرين.
خامساً: ان تكون عملية تنفيذ التوصيات مدخلاً حقيقيا لمشروع العدالة الانتقالية والمصالحة التي تمثل حجر الزاوية لنقل البحرين الى واقع حقوقي وسياسي متزن ويتماشى مع المقررات الدولية لحقوق الانسان.
سادساً: ان الحل الأمثل في البحرين يكمن في وجود حل سياسي شامل يحمي الواقع من تكرار واستمرار الانتهاكات من خلال مشروع سياسي حقيقي يجعل من السلطة نابعة من الشعب وتخضع للمسائلة والملاحقة والمراقبة من قبل الشعب، اما السلطة الذي تستحوذ على كل شيء ولا تخضع للمسائلة فسوف تستمر في الانتهاكات بلا توقف.
سابعاً: بعد موافقة ملك البلاد على التقرير وقبوله بكامل توصياته فإنها أصبحت التزاماً واجب التنفيذ على مملكة البحرين، كما أصبح لزاماً على المجتمع الدولي متابعة تنفيذها بجدية وحزم أكبر.
ثامناً: تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان العالمي حيث التزمت حكومة البحرين أمام المجتمع الدولي بتنفيذ أكثر من 145 توصية بوقف الانتهاكات والتعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة.
