انتخب المؤتمر الوطني الليبي العام وهو اعلى سلطة تشريعية في البلاد (البرلمان) الاحد احد اعضائه نائبا اولا لرئيسه بعد ان ظل المنصب شاغرا لاكثر من اربعة اشهر.

انتخب المؤتمر الوطني الليبي العام وهو اعلى سلطة تشريعية في البلاد (البرلمان) الاحد احد اعضائه نائبا اولا لرئيسه بعد ان ظل المنصب شاغرا لاكثر من اربعة اشهر.

ونقل التلفزيون الرسمي الليبي وقائع الجلسة الصباحية للمؤتمر التي اختار خلالها العضو عزالدين محمد يونس العوامي نائبا اولا لرئيس المؤتمر نوري بوسهمين.

والعوامي من مواليد العام 1969، انتخب عضوا في المؤتمر الوطني العام بصفة مستقل عن مدينة المرج شرق طرابلس، وهو استاذ جامعي يحمل شهادة دكتوراه في العلوم الزراعية.

وحصد العوامي على غالبية اصوات اعضاء المؤتمر الوطني العام خلال الجولة الثانية من انتخابات هذا المنصب، حيث نال 99 صوتا من اصل 175 نائبا كانوا حاضرين، في حين ان المؤتمر يتألف من 200 عضو.

وظل منصب نائب رئيس المؤتمر شاغرا منذ ان قدم جمعة عتيقة استقالته من هذا المنصب في 19 تموز/يوليو الماضي، وذلك بعد اقرار قانون للعزل السياسي يبعد كل من عمل فترة حكم النظام السابق عن سدة العمل السياسي والاداري لمدة عشر سنوات تبدا من تاريخ انطلاق ثورة 17 شباط/فبراير 2011.

واستقال ايضا جراء هذا القانون رئيس المؤتمر الوطني العام السابق محمد المقريف وخلفه نوري بوسهمين المقرر السابق للمؤتمر، وينتخب المؤتمر مقررا جديدا له خلال جلسته القادمة.

وللمؤتمر الوطني العام نائبان اول وثان، ويشغل منصب النائب الثاني للرئيس صالح محمد المخزوم المرشح عن حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين.

وفي سياق متصل اذن المؤتمر الوطني العام للمفوضية الليبية العليا للانتخابات اجراء استفتاء في اربع قضايا تتعلق بنظام الحكم وشكل الدولة ولغتها ونظامها الاداري.

وتثير هذه القضايا المزمع اجراء استفتاء عام حيالها العديد من المشاكل خصوصا لدى المطالبين في شرق ليبيا بحكم ذاتي في شكل نظام حكم فيدرالي اضافة الى المكونات الثقافية التي يمثلها الامازيغ المطالبين بحماية لغتهم وثقافتهم وفقا للدستور.