قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية إن الحكومة البحرينية لم تنفذ التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير، إذ أنها لم تقرر "ﻤﺴﺎءﻟﺔ المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً م
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الحكومة البحرينية لم تنفذ التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير، إذ أنها لم تقرر "ﻤﺴﺎءﻟﺔ المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا باهمالها في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين".
وأكد التقرير أن الحكومة لم تخفق فقط في "تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي" كما يوصى التقرير، "ولكنها واصلت سياسة من الاعتقال ومحاكمة قادة المعارضة وغيرهم ممن يمارسون هذا الحق".
وتابع التقرير بأن الغرض المفترض لتقرير بسيوني هو أن يتجاوز كونه مجرد تسجيل تاريخي للواقع، بل يجب أن يحمل أثر تعويضي ويفضي إلى إحداث تغيير. وأكدت أن " حكومة البحرين بحاجة إلى تنفيذ توصياته. وينبغي للدول الأخرى، التي تدعي عند كل مناسبة دعمها لعملية الإصلاح في البحرين، أن تستخدم هذه الذكرى لدعوة السلطات البحرينية علنا إلى تنفيذ الإصلاحات - أو لتواجه الاتهامات بأن ما تدعمه في حقيقة الأمر، إنما هو الوضع القائم."
