عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا مشتركاً مع المركز الدولي للتمنية والتدريب وحل المنازعات، اليوم الإثنين، بمناسبة مرور عامين على صدور تقرير بسيوني؛ وذلك في مقر المنتدى ببيروت.
عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا، اليوم الإثنين، بمناسبة مرور عامين على صدور تقرير بسيوني؛ وذلك في مقر المنتدى ببيروت، تحدث فيه كل من المسؤول الإعلامي في المنتدى باقر درويش، ومديرة المركز الدولي للتمنية والتدريب وحل المنازعات رويدا مروه، بحضور وسائل الإعلام.
وطالب المسؤول الإعلامي في المنتدى باقر درويش بتحويل تقرير بسيوني إلى أحد أدوات الحل السياسي والحقوقي، لافتا إلى عدم وجود ارادة سياسية لتنفيذ التوصيات، وأنّ السلطة تتهرب من تنفيذها؛ الأمر الذي تسبب بمضاعفة الانتهاكات، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن تكون مرحلة تطبيق توصيات بسيوني هي مرحلة تقود إلى الشروع الفوري في التحول نحو الديمقراطية والعدالة الانتقالية.
وتابع: "يعتبر تقرير بسيوني الوثيقة الرسمية الوحيدة التي تقر بها الحكومة البحرينية، وهو كفيل باسقاط الحكومة، واحداث هزة في الواقع الحقوقي والسياسي بالبلاد، على الرغم من وجود عشرات التقارير التي صدرت من قبل المجتمع الحقوقي الدولي، والتي توثق الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان بالبحرين، إلا أنّها تنصلت من تطبيق الاستحقاقات، خصوصا مع بقاء عدد من كبار المتورطين بارتكاب الانتهاكات في مواقعهم الرسمية"، مشددا على أنّ نسبة تطبيق التوصيات ومعالجة الانتهاكات هي صفر!.
وأردف الناشط الحقوقي البحريني: "هنالك أكثر من 60 دولة طالبت أثناء جلسة المراجعة الدورية لملف البحرين الحقوقي بجنيف بتطبيق توصيات بسيوني، والسلطة قبلت 185 توصية منها ما دعا لتنفيذ هذه الاستحقاقات، ما يعني بأن توصيات بسيوني تحولت لقيود دولية، الأمر الذي يدفعنا للتأكيد على ضرورة الشروع الفوري في تنفيذ التوصيات، مع ضرورة وضع اطار زمني لتنفيذ هذه الاستحقاقات، يخضع لاشراف دولي من قبل المفوضية السامية بعد أن أصبحت لهذه التوصيات مرجعيتها الدولية بعد مرحلة جنيف".
وفي السياق ذاته أكدت رويدا مروه، مديرة المركز الدولي للتنمية والتدريب وحل المنازعات، على أنّه كان بالامكان أن يكون 
تقرير بسيوني مدخلا لحل سياسي لاخراج البلاد من الطريق المسدود، وتحقيق العدالة الانتقالية، والتحقيق في مجمل انتهاكات حقوق الانسان التي وّثقها التقرير؛ لكنّ النظام ضرب عرض الحائط بكل هذه الفرص الإصلاحية بل أمعن في التساهل وتكريم مرتكبي هذه الانتهاكات؛ فمثلا قام بعدم التحقيق مع أي من الوزراء والمسؤولين في الوزارات التي ذكر التقرير مسؤوليتها عن انتهاكات حقوق الانسان، مقابل التجرؤ على ترقية بعض رجال الأمن الوطني الثابت تورطهم بانتهاكات جسيمة في حق معتقلي الرأي.
وأضافت مروه: "نحن اليوم أمام ثبوت 300 حالة تعذيب طالب التقرير الدولة بالتحقيق فيها مقابل ثبوت وقوع 70 قتيل بعد نشر التحقيق، بالإضافة لعدم تسوية ملف المطرودين تعسفيا في البحرين في شركات مثل ألبا للألمنيوم وطيران الخليج بسبب انتمائهم الطائفي وعدم انصافهم ولا اعادتهم الى وظائفهم ولا حتى التعويض عليهم".
وتابعت: "بدل العمل على اغتنام الفرصى التاريخية للحل السياسي في البحرين بعد صدور التقرير قام المجلس الوطني للبحرين بتقديم أسوأ اربع قوانين في تاريخ البلاد أمعنت بمزيد من انتهاكات حقوق الشعب، ومنها قانون منع التجمهر في المنامة، وعرف بقانون الجمعيات والاعتصامات وقانون حماية المجتمع من الاعمال الارهابية وهو قانون انتقدته الامم المتحدة وتضمنت سحب الجنسية من المواطنين وهو اجراء يخالف الشرائع والمواثيق الدولية، وقانون لمراقبة جمع المال بالتضييق على مصادر رزق الناشطين وعملهم وصولا الى قانون الاحداث الذي يقضي بحبس والد الحدث وتغريمه اذا تم ضبط ابنه متجمهرا في مكان ما.
