أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن اعتماد سلسلة من القرارات لمعالجة الأوضاع في كل من ليبيا واليمن، دون التطرق للوضع الخطير والمتدهور في البحرين

في ختام دورته السابعة عشر، أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن اعتماد سلسلة من القرارات لمعالجة الأوضاع في كل من ليبيا واليمن، دون التطرق للوضع الخطير والمتدهور في البحرين.

وتعليقاً ما جرى اعتبرت ليلى مطر، ممثلة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن "الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أصبحب أمر متكرر وشائع في البحرين... في الوقت الذي يظل مجلس حقوق الإنسان مغمض العينين حيال ذلك."

وأشار بيان المركز، الذي تلقى موقع قناة المنار الالكتروني نسخة عنه، أن المملكة العربية السعودية واصلت الضغط على الدول الأعضاء في المجلس لضمان عدم اتخاذ أي قرار جماعي يدين البحرين. كما نقل عن جيرمي سميث، مدير مكتب مركز القاهرة في جنيف، أن "الدول الأعضاء في المجموعة الغربية... برهنت بصورة صارخة على ازدواجية المعايير في التعامل مع الحالات المختلفة لقمع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في المنطقة العربية" ما "يلحق ضرراّ كبيراً بمصداقية المجلس."

وأضاف البيان "على النقيض تماماً من تجاهل الأوضاع فى البحرين، تم اعتماد القرار الذي مدَّد ولاية لجنة التحقيق حول الاوضاع فى ليبيا... كما صدر قرار يعهد للمفوضية السامية للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى المجلس في سبتمبر (أيلول) القادم حول نتائج البعثة التي سوف يرسلها مكتبها إلى اليمن.. في وقت لاحق من هذا الشهر."

وتابع " كان للبيان المقدم من 54 دولة حول الأوضاع فى سوريا تأثير قوي على مجريات المجلس، البيان دعا لتعاون سوريا مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق."

يذكر أن الأزمة في البحرين أخذت تتدهور منذ منتصف آذار/مارس 2011، بعدما إستخدمت السلطات البحرينية العنف لقمع الاحتجاجات المؤيدة لإصلاحات دستورية نحو مزيد من الديمقراطية.