تبنت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا "يؤكد الحق في الحياة الخاصة" بعد اتهامات للولايات المتحدة بقيامها بانشطة تجسس.

 

تبنت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا "يؤكد الحق في الحياة الخاصة" بعد اتهامات للولايات المتحدة بقيامها بانشطة تجسس.

والنص الذي تم تبنيه بالاجماع دون تصويت رفعته المانيا والبرازيل بعد ان انتقد مسؤولا البلدين بشدة معلومات عن نظام تجسس واسع تقوم به الاستخبارات الاميركية.

وحظي القرار بدعم دول من اوروبا واميركا الجنوبية منها فرنسا واسبانيا والمكسيك وتشيلي وبوليفيا.

وبدون توجيه الاتهام الى اي بلد مباشرة، ينص هذا القرار غير الملزم على ان مراقبة حكومات او مؤسسات او اطلاعها على بيانات شخصية يشكل "انتهاك لحقوق الانسان".

وكانت صيغة اولى للنص تستخدم عبارات اقوى لكنها خففت للسماح للولايات المتحدة وحلفائها (بريطانيا واستراليا ونيوزيلندا) بالموافقة عليه.

واعربت اللجنة عن "قلقها العميق حيال الاثار السلبية" المترتبة من التنصت على حقوق الانسان "بما في ذلك المراقبة عبر الحدود".

وكان النص الاولي الذي دعمته المانيا والبرازيل تحدث عن "انتهاكات لحقوق الانسان يمكن ان تنتج من مراقبة الاتصالات منها المراقبة عبر الحدود".

واعتبر السفير الالماني لدى الامم المتحدة بيتر فيتيغ ان القرار وان لم يكن ملزما يشكل "رسالة سياسية".

وهي المرة الاولى التي تؤكد فيها الامم المتحدة ان "المراقبة غير المشروعة والتعسفية داخل الحدود وخارجها يمكن ان تنتهك حقوق الانسان".