لم يحصل اي حزب او تحالف سياسي على الاغلبية في الانتخابات التشريعية التي نظمت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر بمالي حيث سينظم دور ثان لهذه الانتخابات في 15 كانون الاول/ديسمبر

لم يحصل اي حزب او تحالف سياسي على الاغلبية في الانتخابات التشريعية التي نظمت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر بمالي حيث سينظم دور ثان لهذه الانتخابات في 15 كانون الاول/ديسمبر، بحسب النتائج المؤقتة التي اعلنتها مساء الاربعاء الحكومة.

وبلغت نسبة المشاركة 38.4 بالمئة اي ادنى بعشرة نقاط عن نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي نظمت في 11 آب/اغسطس. واقر وزير ادارة التراب الوطني المالي سينكو كوليبالي لدى اعلانه النتائج انها جاءت "دون توقعاتنا".

ودعي نحو 6.5 ملايين ناخب للتصويت في هذه الانتخابات التشريعية لاستكمال العودة الى النظام الدستوري الذي عطل اثر انقلاب آذار/مارس 2012 الذي ادى الى تسريع سقوط شمال مالي بايدي مجموعات مسلحة على علاقة بالقاعدة.

ويتمثل هدف الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا الذي انتخب في آب/اغسطس، في منح حزبه "التجمع من اجل مالي" وحلفائه اغلبية مريحة في الجمعية الوطنية الجديدة المكونة من 147 عضوا. وساد الارتياح غداة الدور الاول لهذه الانتخابات التشريعية حيث لم تحدث اعتداءات للمسلحين كما كان متوقعا.