توقع متخصص في مجال تقنية المعلومات أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 50 بليون ريال (13.33 بليون دولار) بحلول العام 2015

توقع متخصص في مجال تقنية المعلومات أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في المملكة إلى 50 بليون ريال (13.33 بليون دولار) بحلول العام 2015، بدعم من التطور الكبير في تقنيات الاتصالات واستخدامات الإنترنت في المملكة، مشيرين إلى أن ذلك سيساهم في انتشار التسوق الإلكتروني، لتوفير كثير من عوامل القوة والانتشار للمستثمرات من المنزل وأصحاب المنشآت الصغيرة التي لا تملك الإمكانات المادية والبشرية الكبيرة لتسويق منتجاتها.
 
وجاءت التوقعات خلال محاضرة «التسويق الإلكتروني للمستثمرات من المنزل» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة. ودعا عدد من المستثمرات خلال مداخلتهن في المحاضرة إلى ضرورة أن تعمل الجهات ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية على تذليل كل المعوقات التي تحول دون استفادتهن من إمكاناتها في التسويق لمنتجاتهن، وطالبن بتقديم التسهيلات الممكنة التي تساعدهن في الترويج لمنتجاتهن التي تجد القبول لدى الكثيرين داخل المنطقة وخارجها.
 
وتحدث في المحاضرة رئيس شركة «رقمنة» لحلول التجارة الإلكترونية يزيد الطويل، حول أسس وآليات استخدام التجارة الإلكترونية لتسويق المنتجات عبر الإنترنت بسهولة وبأقل الأخطار، مستعرضاً بعض التعريفات الخاصة بهذا النشاط التجاري. وعدد الطويل فوائد التجارة الإلكترونية المتمثلة في زيادة المبيعات وإتاحة إمكان التصدير للخارج واكتساب عملاء جدد، كما قدم شرحاً لأنواع من التجارة الإلكترونية، قائلاً: «تشهد نمواً في دول من العالم، إذ وصل نموها في آسيا إلى 27 في المئة، وأميركا 29 في المئة، وأوروبا 34 في المئة، كما بلغ حجمها 210 بلايين دولار في الصين، وفي أميركا 252 بليون دولار، مشيراً إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية خليجياً في التجارة الإلكترونية.
 
وقدم المحاضر بعض الإرشادات التي يجب اتباعها من الراغبات في ممارسة هذا النشاط، شارحاً عدداً من الطرق التي يجب اتباعها لإنشاء المتجر الإلكتروني وإدارة الحملات الإعلانية، موضحاً أن التسوق الإلكتروني يحقق عدداً من الفوائد.
 
وكان عضو مجلس أمناء مركز الرياض للأعمال نبيل بن عبدالله السبيعي، أكد خلال اللقاء أهمية تعزيز الأنظمة والضوابط لتدعيم هذا النمط من التجارة، واستصدار تشريعات تسد الثغرات التي تعاني منها، وضمان حقوق الأطراف الداخلة فيها، وبناء بيئة تجارية منظمة آمنة وموثوق بها.