حلّ لبنان في المرتبة الخامسة بين 18 دولة عربية في مؤشر "الحرية الاقتصادية في العالم العربي" لسنة 2013

حلّ لبنان في المرتبة الخامسة بين 18 دولة عربية في مؤشر "الحرية الاقتصادية في العالم العربي" لسنة 2013 الصادر عن معهد فريزر  Fraser Institute، وهي المرتبة عينها التي يحتلها منذ 2011.

وشمل المسح العراق والسودان للمرة الأولى، فيما إستثنى سوريا نظراً الى عدم توافر البيانات المؤكدة. ويقيس المؤشر درجة الحرية الاقتصادية على أساس 39 عاملاً مقسماً الى خمسة معايير أساسية هي حجم الحكومة، الهيكل القانوني وتوفير حقوق الملكية، المال، حرية التبادل التجاري، والقواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال.

حصل لبنان على معدّل 7,7 نقاط على سلّم صفر إلى 10نقاط ، وهو المعدل عينه الذي سجله العام 2012، مقارنةً بمعدل 7,6 عام 2011، وهو أعلى من معدّل الدول العربية البالغ 7,1 ومن معدل الدول غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي وصل إلى 6,8، علماً أنه مماثل لمعدل الدول العربية المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي.

واحتلّ المرتبة 11 في فئة الهيكل القانوني وتوفير حقوق الملكية، متأخراً عن اليمن، والجزائر، وموريتانيا، ومصر، وجيبوتي، والسودان، والعراق.وتقيس هذه الفئة إلى أي مدى تحمي الحكومة حقوق الملكية على نحو فعال.

الى ذلك، حل لبنان في المرتبة 15، وتقدّم على تونس، والمغرب، والجزائر فقط في فئة حرّية التبادل التجاري التي تقيس أثر الرسوم الجمركية، والتشوهات في أسعار الصرف، والضوابط على أسعار الصرف ورؤوس الأموال على التجارة الدولية.
كذلك، جاء في المرتبة الثالثة في فئة القواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال، وتأخّر عن البحرين، والسعودية، وسلطنة عمان فقط. وتقيس هذه الفئة إلى أيّ مدى يحدّ العبء التنظيمي من حرية التبادل في أسواق الائتمان، والعمالة، والسلع.

يُذكر أن معهد فريزر هو مركز مستقلّ للبحوث مركزه كندا، مهمّته درس وقياس تأثير الأسواق التنافسية والتّدخل الحكومي على رفاهية المواطنين. وقد استند مسح سنة 2013 الى أرقام صادرة في نهاية 2011، فيما استند مسح 2012 الى أرقام محدّثة للعام 2010.