تسعى الحكومة اليابانية قبل يوم الجمعة المقبل الى اقرار قانون مثير للجدل حول "حماية الاسرار الخاصة" للدولة يؤكد معارضوه انه سيضر بحرية الصحافة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات.

تسعى الحكومة اليابانية قبل يوم الجمعة المقبل الى اقرار قانون مثير للجدل حول "حماية الاسرار الخاصة" للدولة يؤكد معارضوه انه سيضر بحرية الصحافة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات. ويرمي النص الذي اقر الاسبوع الفائت في مجلس النواب الى السماح لمختلف الوزارات بتصنيف اي معلومة تعتبر حساسة على انها "سرية"، سواء تعلقت بالدفاع او الدبلوماسية او مكافحة التجسس او مكافحة الارهاب عملا بمعايير ما زالت غير محددة.

وحتى الان كانت وزارة الدفاع وحدها مخولة اخفاء معلومات بتصنيفها "اسرارا دفاعية". وينص مشروع القانون الذي يفترض اقراره في مجلس الشيوخ حيث الاكثرية للحزب الليبرالي الديموقراطي الذي يرأسه رئيس الوزراء شينزو ابي على عقوبات تصل الى السجن 10 اعوام لاي فرد يسرب معلومات صنفت "سرية".

ونددت بالقانون وسائل الاعلام ومحامون ونقابيون وغيرهم من الجهات النافذة، معتبرة انه مسيء الى حرية الاعلام و"مضاد للديموقراطية" و"خطير" لانه سيجيز بحسبهم للموظفين تصنيف ما يريدون طي السرية بلا رقابة فعلية. وفي استطلاع نشرته صحيفة اساهي شيمبون الاثنين اعرب 61% من المشاركين عن القلق حيال طريقة العمل على اقرار هذا القانون في البرلمان بشكل عاجل. ودافع ابي عن النص موضحا انه ان ارادت اليابان تلقي معلومات سرية من الاستخبارات الاميركية فعليها وقف التسريبات داخل الادارة.