رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية البحرينية، اليوم الاثنين، طلباً تقدمت به مجموعة من المحامين للإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب.

رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية البحرينية، اليوم الاثنين، طلباً تقدمت به مجموعة من المحامين للإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب.

ونقل موقع جمعية الوفاق الوطني عن المحامين قولهم إن رجب يقضي مدة عقوبة الحبس لمدة سنتين، ومن المفترض خصم مدد التوقيف التي أوقف فيها على ذمم القضايا الخمس التي اتهم فيها خلال النصف الأول من العام 2012م.

وأشار مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أن رجب لم يحضر جلسة المحكمة.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية طالبت بالإفراج عن نبيل رجب آخرها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي اعتبرت اعتقال رجب تعسفياً. وذلك بالاضافة إلى منظمة العفو التي دعت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر السلطات البحرينية للإفراج الفوري عن رجب الذي قالت إنه سجن لمشاركته في احتجاج مناهض للحكومة في العام الماضي. وأضافت "إن رجب مؤهل قانونيا للافراج مع إكماله ثلاثة أرباع العقوبة الصادرة بحقه في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".

ويقبع رجب في سجن جو المركزي. جنوب البحرين. منذ 9 تموز/يوليو 2012، بعد ان صدرت محكمة بحرينية حكما بسجنه ثلاث سنوات في آب/أغسطس 2012 بتهمة الدعوة إلى تظاهرات غير قانونية، قبل أن يُخفض إلى سنتين بحسب منظمة العفو.