رفضت المحكمة الدستورية الكويتية الاثنين طعنا تقدم به محامون وكلاء عن ناشطين معارضين، ضد مادة في قانون الجزاء تنص على السجن حتى خمس سنوات لتهمة العيب بـ"الذات الاميرية".

رفضت المحكمة الدستورية الكويتية الاثنين طعنا تقدم به محامون وكلاء عن ناشطين معارضين، ضد مادة في قانون الجزاء تنص على السجن حتى خمس سنوات لتهمة العيب بـ"الذات الاميرية".

واعتبرت المحكمة ان اعتبار ان هذه المادة تتناقض مع مبدأ حرية الراي لا اساس له، وبالتالي اقرت بدستوريتها.

كما اعتبرت المحكمة في منطوق الحكم انه لا يمكن ان يعتبر الامير الذي هو في اعلى منصب في البلاد، مثل اي فرد آخر. ورأت المحكمة ان الفشل في حماية الامير يعرض وحدة البلاد واستقرارها للخطر.

وكانت السلطات استندت الى هذه المادة، وهي المادة 25 في قانون الجزاء، لاطلاق ملاحقات قضائية بحق عشرات النواب والناشطين المعارضين.