أقر البرلمان الصومالي، اليوم الاثنين، بأكثرية واسعة مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عبدي فرح شيردون.

أقر البرلمان الصومالي، اليوم الاثنين، بأكثرية واسعة مذكرة لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عبدي فرح شيردون.

وصوّت النواب بحجب الثقة عن شيردون الذي يتولى منصبه منذ أكثر من عام بعد رفضه تقديم استقالته تنفيذا لطلب الرئيس حسن شيخ محمود. وقال رئيس البرلمان محمد عثمان جواري "تم اقرار المذكرة" مشيرا الى تصويت 184 نائبا من 249 لصالح اقالة شيردون.

وأضاف جواري أن "رئيس الوزراء الحالي واعضاء حكومته سيستمرون في اداء عملهم حتى تعيين رئيس وزراء جديد وحكومته".

بالمقابل، اكد شيردون غاضبا بعد مغادرته مبنى البرلمان قبل التصويت أنه مُنع من إلقاء كلمة دفاعاً عن نفسه. وصرح للصحافيين قبيل التصويت "لم يسمحوا لي بالكلام...هذا غير مقبول. فحتى المتهم يحق له الدفاع عن نفسه".

ولا يعرف جيدا سبب الصراع على السلطة، بين شيردون وشيخ محمود، لكن بعض السياسيين تحدثوا عن خلافات بسبب الفساد والولاءات الشخصية والصراعات القبلية المعقدة في الصومال حيث تسعى كل قبيلة الى ان يكون لها تمثيل في السلطة.

وهذه الحكومة التي تولت الحكم في اب/اغسطس 2012 كانت الاولى التي تنال اعترافا دوليا منذ انهيار النظام السابق في العام 1991 ما ادى الى توالي الاستثمارات الاجنبية على البلاد.

وتاتي التجاذبات السياسية بعد استقالة حاكم البنك المركزي يسر ابرار الشهر الفائت وهو الثاني الذي يتخلى عن هذا المنصب في اثناء ولاية هذه الحكومة.