اعتبر صندوق النقد الدولي الاثنين ان المحادثات مع تونس بشأن الاصلاحات الاقتصادية وصلت الى مرحلة "متقدمة جدا" الا انها لا تزال غير كافية للافراج عن قروض جديدة
اعتبر صندوق النقد الدولي الاثنين ان المحادثات مع تونس بشأن الاصلاحات الاقتصادية وصلت الى مرحلة "متقدمة جدا" الا انها لا تزال غير كافية للافراج عن قروض جديدة.
وافرج صندوق النقد الدولي في حزيران/يونيو، عن خط ائتماني بقيمة 1.7 مليار دولار لصالح بلدان تشهد عمليات انتقالية سياسية ديموقراطية، لكن الدفعات المقررة اواسط ايلول/سبتمبر واواسط كانون الاول/ديسمبر تم ارجاؤها بسبب الازمة السياسية في تونس.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان ان "المحادثات لاستكمال المراجعتين الاولى والثانية للبرنامج اصبحت في مرحلة متقدمة جدا"، مجددا التأكيد على رغبة المؤسسة في دعم تونس.
الا ان الخبراء امتنعوا عن اعطاء الموافقة على احالة موضوع البت النهائي بدفع المستحقات الى مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، بسبب انعدام الاستقرار السياسي في البلاد.
واشار صندوق النقد الدولي في بيانه الى "الصدمات" الداخلية والخارجية التي ضربت البلاد و"المخاض الطويل" للعملية الانتقالية السياسية بعد حوالى ثلاثة اعوام على سقوط نظام زين العابدين بن علي.
واضاف البيان ان "المخاض الطويل للعملية الانتقالية السياسية اضافة الى الحوادث الامنية كان لها اثر سلبي على الثقة في الاقتصاد التونسي، ما ترجم بتباطؤ في النمو، وتأخير في البدء باصلاحات واطالة فترة الحذر من جانب المستثمرين".