دعت شركات صناعة الأسلحة الأمريكية أعضاء الكونغرس إلى عدم إعتماد قرارات إضافية تتيح فرض المزيد من الإقتطاعات الطارئة على الميزانية
دعت شركات صناعة الأسلحة الأمريكية أعضاء الكونغرس إلى عدم إعتماد قرارات إضافية تتيح فرض المزيد من الإقتطاعات الطارئة على الميزانية، محذرة من الضرر الذي تتعرض له جراء تراجع صفقات التسلح، وما قد يتبع ذلك من تراجع في التفوق الدفاعي الأمريكي على الصعد الصناعية والتكنولوجية.
وقال ويس بوش، المدير التنفيذي لشركة "نورثروب غرونمان" للصناعات الدفاعية، إن شركته قد تضطر إلى صرف عدد من موظفيها بحال فرض المزيد من عمليات تقليص الموازنة في يناير/كانون الثاني المقبل، مضيفا أن الشركة سبق أن اضطرت إلى القيام بإجراءات مماثلة خلال السنوات الماضية.
وأضاف بوش: "عندما يتراجع التمويل الموجود فسيكون لذلك تداعيات واضحة.. من المهم أن نرفع أصواتنا حول هذا الموضوع لأنه يمثل انحلالا بطيئا لبلدنا،" وذلك في تعليق له خلال مؤتمر صحفي كشف فيه عن عريضة وقعتها 110 شركات تعمل في مجال الصناعات الدفاعية والفضائية الأمريكية، تحذر من الضرر اللاحق بقدرات أمريكا الدفاعية."
وجاء في الوثيقة الموجهة إلى الرئيس باراك أوباما وإلى قادة الأكثرية في مجلسي النواب والشيوخ: "نحضكم على القيام بكل ما هو ضروري من أجل إنهاء الاقتطاعات في الموازنة قبل حصول المزيد من الضرر للبنية التحتية لصناعات أمريكا الدفاعية ولتفوقها التقني ولأمنها القومي."
وحملت الوثيقة تواقيع عدد من مدراء أبرز الشركات الدفاعية في أمريكا والعالم، وفي مقدمتها "جنرال داينمكس" و"BAE سيستمز" و"بوينغ للصناعات الدفاعية" و"لوكهيد مارتن."
