وأضاف أن من أبرز أسباب الاقتصاد الخفي ارتفاع نسبة الفساد الأخلاقي والإداري والبيروقراطية والتعقيد في القطاعات الحكومية والخاصة
طالب خبراء جميع الوزارات السعودية، وفي مقدمتها الداخلية والمالية والتجارة والعمل ومؤسسة النقد العربي السعودي ومصلحة الإحصاءات العامة وغيرها من الأجهزة المعنية، بالحد من انتشار ظاهرة "الاقتصاد الخفي"، التي يقدر حجمها بنحو 330 مليار ريال، ويتوقع أن تصل في نهاية العام الجاري إلى 400 مليار ريال.
وأكدوا لصحيفة الشرق السعودية أن الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة سوف تحد من انتشاره، مطالبين بالاعتماد على التعاملات الإلكترونية والتقليل من التعامل النقدي "الكاش".
من جهته، قال المحلل الاقتصادي عصام خليفة أن الاقتصاد الخفي يشمل جميع المعاملات الاقتصادية التي لا يتم تسجيلها ضمن حسابات الناتج القومي، وفي بعض الحالات تنمو معدلات الاقتصاد الخفي بنسبة أكثر من الاقتصاديات الرسمية.
ولفت إلى أن الاقتصاد الخفي يحقق إيرادات ومكاسب كبيرة لفئة من الناس تقدر بمليارات الريالات، ولكن على حساب الدخل القومي، كما يؤدي إلى آثار اجتماعية سيئة جداً، من أبرزها زيادة الغني غِنى وزيادة الفقير فقراً كما يسبب سوء توزيع للموارد بين الناس.
وأضاف أن من أبرز أسباب الاقتصاد الخفي ارتفاع نسبة الفساد الأخلاقي والإداري والبيروقراطية والتعقيد في القطاعات الحكومية والخاصة، وسوء تأويل وتفسير القانونيين، وارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض دخل الفرد، وعدم الرضا الوظيفي، وارتفاع نسبة البطالة، وعدم فاعلية الأجهزة الرقابية في كشف العاملين في الاقتصاد الخفي، إما بسبب الاتكالية أو لقلة الإمكانات المالية والبشرية.
وأضاف خليفة قائلاً إن ظاهرة التستر التجاري تستنزف الموارد المالية للبلاد وتحولها للخارج، حيث قدرت دراسة صادرة من صندوق النقد الدولي، بأنه قد تم في المملكة تحويل 194 مليار دولار، (727.5 مليار ريال) خلال الفترة من 2000 ـ 2010، بمعدل سنوي يقدر بنحو 72.75 مليار ريال، هذا وفق الإحصاء الرسمي للأموال الخارجة، ولا نعلم كم هي الأموال التي تخرج بطرق غير نظامية ولكنها تقدر بمليارات الريالات سنوياً.
واعتبر خليفة أن هذه الأرقام من التحويلات مخيفة وخطرة، مشيراً إلى أنها ليست مخفية عن المسؤولين في وزارة المالية والتجارة وكل من له علاقة بهذه التحويلات. ومع الأسف الشديد فهي في تزايد مستمر والخاسر الأكبر من هذه الظاهرة الاقتصاد الوطني والمواطنون.
من جانبه، قال عضو مجلس الشورى والمحلل الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة إنه تقدم بمقترح لمجلس الشورى لوضع نظام للاقتصاد الخفي وتمت الموافقة عليه من قبل رئيس مجلس الشورى، ومطروح حالياً للتصويت من قبل اللجان المختصة في المجلس، وسيتم الإعلان عنه قريباً، مشيراً إلى أن إحصائيات الأمم المتحدة تؤكد أن حجم الاقتصاد الخفي يقدر بنحو 18% سنوياً من حجم الناتج المحلي للمملكة.
وقال كلفنا الاقتصاد الخفي لعام 2013 ما قيمته 330 مليار ريال، وأتوقع أن يصل في نهاية العام إلى 400 مليار ريال. ولفت إلى أن الاقتصاد الخفي أحدث تشوهات في الاقتصاد الحقيقي للمملكة من خلال عدم ظهور الإحصاءات الحقيقية لاقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخفي لم يقتصر على الأجانب، وإنما أيضاً من السعوديين الذين يخفون استثماراتهم من خلال عمليات التستر التي تعادل ما يقارب 60% من عمليات الاقتصاد الخفي.
