تتيح لايران الحصول خلال الستة الاشهر القادمة على عائدات نفطية بقيمة 7 مليار دولار مع البقاء مجمدا لما يقارب 100 مليار دولار من ارصدتها الخارجية.

الاتفاقية الانتقالية بين إيران ومجموعة ( 5+1 ) تفك عزلة إيران وتعيدها الى الخريطة الدولية، تبعد شبح الحرب عن المنطقة وتخفف من الانقسامات فيها، تنعكس ايجابا على المناخ الاقتصادي العالمي وتتسبب بخفض اسعار النفط عالميا، تخفف بشكل ضيق العقوبات الاقتصادية على إيران وتجعل المنطقة تدريجيا جاذبة للاستثمارات والتدفقات المالية والسياحة.

الدكتور غازي وزني

تعتبر ايران دولة مستقرة على عكس بعض دول الجوار،  قوة اقتصادية وسياسية اقليمية عظمى، غنية في مواردها، يبلغ حجم اقتصادها 485 مليار دولار وعدد سكانها 78 مليون نسمة، تملك 10 % من المخزون النفطي العالمي و 16 % من مخزون الغاز الطبيعي العالمي احتلت سابقا المرتبة الثانية في صادرات دول الاوبيك مع تصدير 4 ملايين برميل يوميا كما انها تملك قدرات صناعية قوية. بلغت صادراتها في العام 2012 حوالي 75 مليار دولار مقابل 110 مليار دولار عام 2011 منها 60 % نفطية موجهة غالبيتها نحو الدول الاسيوية ( اليابان – كوريا – الهند – الصين ).

تراجعت الصادرات نتيجة العقوبات الدولية التي تسببت بخفض الانتاج النفطي اليومي من 2.5 مليون برميل الى اقل من مليون برميل يوميا، وتبلغ اجمالي الخسائر النفطية منذ بداية العام 2012 حوالي 80 مليار دولار ( 4 مليار دولار شهريا ). اما وارداتها فإنها بلغت حوالي 67 مليار دولار.

يواجه الاقتصاد الايراني في المرحلة الانتقالية مشكلات تتعلق بتنشيط اقتصاده المنكمش بنسبة 6 % في عام 2012، مكافحة التضخم الذي وصل الى 40 % ، حماية  الريال الايراني الذي تهاوى حوالي 80 % ( تحسن 3 % بعـــد الاتفاقية )، مكافحة البطالة الذي بلغ حوالي 50 % ، القيام بإصلاحات في قطاعه المصرفي و سياسته النقدية والمالية ، تقوية دور القطاع الخاص، اصلاح نظام الدعم، طمأنة المستثمرين العالميين...

أبقت الاتفاقية غالبية العقوبات الاقتصادية على ايران لا سيما المتعلقة بالنفط والمال والمصارف والاستثمارات و التجارة ولكنها تضمنت عدم فرض عقوبات جديدة عليها كما تضمنت اجراءات تخفيفية مؤقتة ومحدودة في بعض المجالات التي تتيح لايران الحصول خلال الستة الاشهر القادمة على عائدات نفطية بقيمة 7 مليار دولار مع البقاء مجمدا لما يقارب 100 مليار دولار من ارصدتها الخارجية.

تستهدف  الخطوات التخفيفية للعقوبات الامور التالية ( أبرزها ):

1- تعليق العقوبات على الذهب والمعادن الثمينة وصناعة السيارات والصادرات البتروكيمائية ( تملك ايران 20 مصفاة نفط ) ما يوفر عائدات بقيمة 1.5 مليار دولار.

2- ابقاء المبيعات النفطية الايرانية دون زيادة اي على مستواها الحالي حوالي مليون برميل يوميا بدل 2.5 مليون برميل يوميا في العام السابق ما يعني استمرار خسارة ايران حوالي 4 مليار دولار شهريا. تتيح الاتفاقية حصول ايران على 4.2 مليار دولار من مبيعاتها النفطية.

3- السماح للحكومة تحويل مبلغ 400 مليون دولار كمساعدة لتسديد الاقساط الجامعية للطلاب الايرانيين في الخارج.

4- تسهيل الشروط المالية والمصرفية المتعلقة بالمعاملات الانسانية ( شراء المواد الغذائية، الادوية، المعدات الطبية ...)

5- تعليق العقوبات على خدمات التأمين والنقل للناقلات النفطية تتيح لايران زيادة صادراتها النفطية حوالي 400 الف برميل يوميا ( الفاينشال تايمز F.T )

تعتبر الاتفاقية الانتقالية لايران، خطوة أولية لاعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، ضيقة ومحدودة على صعيد تخفيف العقوبات الاقتصادية، مشجعة وايجابية في تهدئة التوتر العالمي وانعكاسها الايجابي على الاقتصاد العالمي، تخلق تدريجيا بيئة سياسية واقتصادية مطمئنة وجاذبة في المنطقة، تريح المواطن الايراني وتعطي السلطات فرصة اطلاق الاقتصاد و معالجة المشكلات.