مع تزايد التراخي في تطبيق القانون ضد الفاسدين، وفي ظل الحماية السياسية للمرتشين في إدارات الدولة، ليس مستغرباً أن يسجل لبنان تراجعاً في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2013

مع تزايد التراخي في تطبيق القانون ضد الفاسدين، وفي ظل الحماية السياسية للمرتشين في إدارات الدولة، ليس مستغرباً أن يسجل لبنان تراجعاً في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2013، إذ تراجع الى درجة 28 من 30 درجة في العام الماضي على صعيد مستوى النزاهة. واحتل المرتبة 127 من أصل 177 بعدما كان في المرتبة 128 من أصل 176 في العام الماضي.

نتائج المؤشر الذي يصدر عن "منظمة الشفافية الدولية"، والذي وزعته "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد"، يأتي قبل أيام من موعد "اليوم العالمي لمكافحة الفساد" الذي يصادف في 9 الجاري.

شمل المؤشر لهذه السنة، 177 دولة من مختلف أنحاء العالم، إذ أحرز أكثر من ثلثيها اقل من 50 نقطة على مقياس يراوح من صفر (حيث تتلاشى النزاهة في المؤسسات ويسود الفساد) الى 100 (حيث يتلاشى الفساد في المؤسسات وتسود النزاهة).

ولكن ما الفارق بين المرتبة والدرجة؟ وفق "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد"، تشير الدرجة التي يحرزها البلد / المنطقة الى مؤشر المستوى المدرك من الفساد في القطاع العام على مقياس تراوح الدرجات المدرجة فيه على ما بين 0 الى 100 (على النحو المذكور أعلاه). أما المرتبة التي يحتلها البلد، فتشير إلى الموقع الذي يحتله ذلك البلد بالنسبة إلى البلدان الأخرى المدرجة في المؤشر. ويمكن للمراتب أن تتغير لمجرد أن يطرأ تغيير على عدد البلدان التي يتم إدراجها في المؤشر.

ويحدّد مؤشر مدركات الفساد (CPI) الدرجات والمراتب التي تحتلها البلدان إستناداً الى مستوى إدراك إنتشار الفساد في القطاع العام لكل بلد، وهو مركب عبارة عن مزيد من المسوحات والتقييمات التي تتناول موضوع الفساد، والتي يتم جمعها من مجموعة متنوّعة من مؤسسات مستقلة متخصصة في مجال تحليل الحوكمة والأعمال.

ومع وجود الغطاء السياسي أو الحزبي للمتهمين بالفساد، لا تستغرب رئيسة المنظمة في لبنان ندى عبد الساتر أبو سمرا إستشراء عمليات الفساد، فـ"الكثير من المتهمين بالفساد يتحدون علناً القرارات القضائية، أو يستهزئون بمذكرات الجلب الصادرة بحقهم بما يؤكد أنهم مدعومون".

وكانت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد"، أجرت استقصاء عن وضع الفساد في لبنان أظهر وجود كارتيلات في البلد, فغالبية الموظفين في مؤسسات الدولة (وخصوصاً في مصلحة الشؤون العقارية ومديرية الجمارك) يتم تعيينهم من المسؤولين الذين يتقاضون نسباً من الرشاوى التي يحصل عليها الموظفون، وتالياً فإن أي قرار باقصائهم عن وظائفهم يعني حرمان المسؤولين من حصصهم من الرشاوى، وفق عبد الساتر.

إلا أنه ورغم هذه الضبابية، تملك عبد الساتر أملاً في بعض القضاة الذين يتابعون قضايا الفساد التي تصلهم الى النهاية، مؤكدة عزم الجمعية على متابعة مسيرة الشفافية والنزاهة والكفّ النظيف ومناهضة كل فاسد وكل مفسد، وكشف حقيقة أوكار الفساد على كل المستويات وفي شتّى القطاعات.

ووعدت بالاستمرار في حملات الضغط على مجلس النواب لإقرار مشروع قانون "الحق في الوصول الى المعلومات"، وطرح مشروع قانون "حماية كاشفي الفساد"، نظراً إلى ما يحمل هذين القانونين من أهمية في تعزيز الشفافية في الإدارة والمساعدة في مكافحة الفساد، وتفعيل المحاسبة والمساءلة، ورفع مستوى مشاركة المواطنين في صنع القرار وتعزيز نظام الديموقراطية في لبنان.

وكانت الدانمارك ونيوزيلندا صاحبتي أعلى ترتيب على المؤشر بـ91 درجة لكل منهما. أما عربياً فقد احتلت الامارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 26 عالمياً بمعدل 69 للعام 2013 وتليها قطر التي احتلت المرتبة 28 عالمياً مع احتفاظها بالمعدل نفسه (68) التي سجلته في عام 2012.