في تصعيد جديد للعلاقة بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وموظفيها المحليين، بدأ اليوم إضراب شامل مفتوح في كافة قطاعات الخدمات في الضفة الغربية وإضراب جزئي في قطاع غزة.
في تصعيد جديد للعلاقة بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وموظفيها المحليين، بدأ اليوم إضراب شامل مفتوح في كافة قطاعات الخدمات بما فيها التعليم والصحة في الضفة الغربية وإضراب جزئي في قطاع غزة.
آلاف الموظفين يحتجون على تدني أجورهم التي لا تتناسب مع الغلاء المعيشي الفاحش الذي يتصاعد بصورة دراماتيكية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما تعتبر الأونروا أن تلك الإضرابات تأتي في توقيت سيئ بسبب العجز المالي الكبير الذي تواجهه المنظمة الدولية في ميزانيتها.
وفي حديث مع إذاعة الأمم المتحدة، يقول شاكر الرشق رئيس اتحاد الموظفين المحليين في الضفة الغربية إن الإضراب كان آخر الخيارات التي لجأ إليها العاملون في الأونروا لاستجلاب حقوقهم التي وصفها بأنها مشروعة.
وأوضح أن "القيمة الشرائية للراتب في السوق المحلي الفلسطيني في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية فقدت ما يزيد عن 20 في المائة"، وأعلن أن المضربين عن العمل لا يطالبون بزيادة رواتب بل "بتعويض حتى لو جزء عن هذه الخسائر التي لحقت بالراتب".
الأونروا من جهتها تقول إنها تعيش أزمة مالية وإن التوقيت ليس مناسبا على الإطلاق، فيما تبذل جهودا كبيرة من أجل توفير رواتب شهر ديسمبر لموظفيها في مناطق عملياتها الخمس.
واعتبر المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عدنان أبو حسنة أن الإضراب جاء في توقيت غير مناسب، "لان هناك أزمة مالية حقيقية تعيشها الأونروا، هناك عجز مالي بقيمة 36 مليون دولار لشهر ديسمبر وتشمل رواتب الموظفين في مناطق العمليات الخمس إضافة إلى المصاريف التشغيلية"، ودعا إلى الحوار للوصول إلى حلول خلاقة، "حتى لا تتأثر الخدمات التي تقدم إلى ملايين اللاجئين الفلسطينيين".
تحديات كبيرة تواجه الأونرا ومطالب متزايدة من اللاجئين الفلسطينيين في ظل عجز مالي يمنع المنظمة الدولية من زيادة رواتب موظفيها فيما يدفع اللاجئون ثمنا باهظا عبر توقف الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية التي يحصلون عليها بالكاد.
المصدر: إذاعة الأمم المتحدة – قطاع غزة
