أصدر المؤتمر الوطني العام الليبي الأربعاء بيانا أكد فيه على أن الشريعة الإسلامية هي أساس لكل التشريعات ولعمل كل مؤسسات الدولة.
أصدر المؤتمر الوطني العام الليبي الأربعاء بيانا أكد فيه على أن الشريعة الإسلامية هي أساس لكل التشريعات ولعمل كل مؤسسات الدولة. وذكر البيان ان المؤتمر "يتابع ما يطرح من أفكار ونقاش حول مصادر التشريع في ليبيا، وما يثار من شكوك حول هذا الأمر، لذلك يؤكد على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا"، وأنه "يقع باطلا كل ما يخالف أحكامها، وأن كل مؤسسات الدولة ملزمة بذلك".
واشار البيان إلى أنه بالتنسيق مع المؤتمر الوطني العام قام وزير العدل بتشكيل لجنة تضم مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والسلك القضائي، وهي تقوم بمراجعة القوانين المعمول بها وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. وأكد أن المؤتمر الوطني العام "الذي انتخبه الشعب الليبي المسلم، وهو يعلن ذلك لليبيين، فإنه يستند إلى عقيدة الشعب الليبي وثوابته الراسخة، ومنطلقا، من قناعة مفادها أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تبنى إلا على هذا الأساس".
