توصلت دول الاتحاد الأوروبي الى اتفاق سياسي يوم الاربعاء لتوسيع العقوبات ضد سوريا لتشمل أربعة كيانات مرتبطة بالجيش وسبعة أفراد منهم ثلاثة ايرانيين تتهمهم بحملة ضد الاحتجاجات في سوريا

توصلت دول الإتحاد الأوروبي الى اتفاق سياسي يوم الاربعاء لتوسيع العقوبات ضد سورية لتشمل أربعة كيانات مرتبطة بالجيش وسبعة أفراد منهم ثلاثة ايرانيين تتهمهم بحملة ضد الاحتجاجات في سوريا.

وقال دبلوماسي في الإتحاد الاوروبي بحسب وكالة رويترز "هناك اتفاق سياسي حول توسيع القائمة" مضيفا أن العقوبات الجديدة ستصبح سارية يوم الجمعة بمجرد أن تقدم الدول الاعضاء في الاتحاد موافقتها الرسمية على القرار.

وفي ايار/ مايو أضاف الاتحاد الاوروبي الرئيس بشار الاسد وغيره من كبار المسؤولين الى قائمة من السوريين الممنوعين من السفر الى دول الاتحاد الأوروبي والذين جرى تجميد أصولهم.

واليوم اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سوريا "توازي الحرب" مشيرا الى ان دمشق جمدت "اتفاقية الحوار من اجل الشراكة الاوروبية". واضاف "سننسى ان هناك اوروبا على الخارطة وسنتجه شرقا وجنوبا والى كل اتجاه يمد يده الى سوريا. العالم ليس اوروبا فقط. وسوريا ستصمد كما صمدت في 2003 وكما كسرت العزلة انذاك وهي قادرة على تخطيها".