تنوعت اهتمامات الصحافة الصادرة في بيروت يوم الاثنين في 9-12-2013 وتوزعت ملفاتها، فيما لم يغب الوضع الحكومة عن صدارة العناوين.

تنوعت اهتمامات الصحافة الصادرة في بيروت يوم الاثنين في 9-12-2013 وتوزعت ملفاتها، فيما لم يغب الوضع الحكومي عن صدارة العناوين، وطبعا ما قيل إنه اعتذار من إدارة قناة المنار لوزارة الإعلام البحرينية وبيان حزب الله حول الموضوع، لتأتي افتتاحياتها على الشكل التالي.

السفير

سليمان متردد وبري متجاوب وميقاتي متحمّس وسلام مرتاب

العودة عن «خطيئة» الاستقالة بـ .. «تعويم» الحكومة؟

مع تفاقم تداعيات الفراغ المؤسساتي، والتقدم التدريجي لبند الانتخابات الرئاسية على غيره من الاستحقاقات المعلقة.. ارتفع منسوب الكلام حول إمكانية عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال في موعد قريب، قد يكون قبل نهاية العام أو مع بداية العام الجديد، بعدما طال أمد تصريف الأعمال الذي دخل في شهره الثامن، فيما لا يزال تشكيل الحكومة الجديدة ممنوعاً من الصرف حتى إشعار آخر.

إلا أن هذا الخيار المتسلح بقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، يواجه اعتراضات تتراوح بين ما هو دستوري يتصل بتعريف مفهوم تصريف الأعمال والحدود التي يمكن أن يبلغها، وبين ما هو سياسي يتعلق بحسابات هذا الفريق أو ذاك.

كما ان «الأسباب الموجبة» الكامنة خلف البحث في إمكانية تعويم الحكومة، لا تعفي من طرح تساؤلات حول دوافع تزخيم هذا الطرح الآن بالتحديد، وليس من قبل، وهل ينطوي ذلك على رسائل سياسية، ثم لماذا استقالت الحكومة أصلا، وهل تشي محاولة تجديد خلاياها بالرغبة في العودة عن «خطيئة» الاستقالة؟

وإذا كان الرئيس نجيب ميقاتي قد أصبح أكثر ميلا الى عقد الجلسة، فإن رئيس الجمهورية يبدو حتى الآن في موقع الـ«بين - بين»، ذلك أنه يجد نفسه مضطراً الى الأخذ بالحسبان ضرورة تسيير الشؤون العالقة للبلد من جهة، والضرر الذي سيرتبه هذا الخيار على معنويات الرئيس المكلف تمام سلام من جهة أخرى.

والأكيد، ان الرئيس سلام سيكون من أكبر المتضررين من انعقاد مجلس الوزراء في هذا التوقيت، لأن أي أمر من هذا القبيل سيُفسَر على انه استدعاء للحكومة المستقيلة الى الخدمة مجدداً، وبالتالي تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة الى أجل غير مسمى.

ولا تخفي اوساط سلام «نقزتها» وخشيتها من أن تكون العودة الى انعقاد الجلسات بمثابة مقدمة لتوسيع النظرة الى تصريف الأعمال، بحيث تعود الحكومة الى العمل، مع ما يعنيه ذلك من وضع مسألة تأليف الحكومة في مرتبة متأخرة من الاهتمام.

ويبرز في سياق متصل موقف «تيار المستقبل» الذي يرفض تعويم حكومة تصريف الأعمال لأنها تضم «حزب الله»، الى جانب خشيته من أن ينتهي الأمر في السياسة الى «تعويم» الرئيس نجيب ميقاتي، وبقاء الرئيس سلام على «مقاعد الاحتياط» وقتاً أطول.

والى حين أن يتخذ رئيسا الجمهورية والحكومة القرار النهائي، تبعاً لحصيلة المشاورات الجارية، قال الرئيس نجيب ميقاتي لـ«السفير&raqu