اجرى وزراء الموارد المائية في مصر والسودان واثيوبيا لقاءات "مثمرة" بشأن المشروع الاثيوبي لبناء سد على نهر النيل.

اجرى وزراء الموارد المائية في مصر والسودان واثيوبيا الاثنين لقاءات "مثمرة" بشأن المشروع الاثيوبي لبناء سد على نهر النيل. وادت الاعتراضات المصرية حتى اليوم الى اعاقة تشكيل لجنة مكلفة اصدار توصيات خبراء بشأن المشروع.

وبدأت اثيوبيا نهاية ايار/مايو تحويلا لمياه النيل الازرق على مساحة 500 متر بهدف انشاء سد مائي كهربائي كبير بقدرة انتاجية تصل الى 6 الاف ميغاواط-  بما يوازي قدرة اربعة مفاعلات نووية - وبكلفة تصل الى حوالى 4.39 مليار دولار. وتخشى مصر ان يؤثر هذا المشروع الاثيوبي على مخزونها من المياه الذي يعتمد بشكل شبه كامل على النيل.

وقال وزير الموارد المائية السوداني معتز موسى عبد الله سليم في تصريح مقتضب اثر اجتماع استمر ساعات عدة ان الوزراء بحثوا في قسم كبير من المواضيع المتعلقة بمتابعة مترتبات التوصيات الصادرة عن لجنة خبراء دوليين.

وخلال الشهر الماضي، لم يتوصل وزراء البلدان الثلاثة في اجتماع في الخرطوم الى اتفاق بشأن تأليف لجنة متابعة لتوصيات لجنة خبراء دولية بشأن مشروع السد الكبير (سد النهضة)، وفق ما ذكر وزير الخارجية السوداني علي كرتي في وقت سابق.

ولم يتم اعلان مضمون تقرير لجنة الخبراء الا ان اثيوبيا اكدت ان تأثيره على مستوى المياه في النهر سيكون محدودا. وتطالب القاهرة بدراسات اضافية بشأن تبعات اقامة السد على مواردها المائية. كما تطلب مصر ان يكون للجنة طابع دولي، الا ان اثيوبيا تفضل حصرها بالطابع الوطني، وفق ما اشار كرتي اثر اجتماع في تشرين الثاني/نوفمبر.