أعلن الإتحاد الأوروبي في بيان له أن قرار فرض عقوبات جديدة بحق سورية اتخذ "بسبب خطورة الوضع في البلاد". وسبق أن تمّ الإتفاق على العقوبات من حيث المبدأ من قبل خبراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل
أعلن الإتحاد الأوروبي في بيان له أن قرار فرض عقوبات جديدة بحق سورية اتخذ "بسبب خطورة الوضع في البلاد". وسبق أن تمّ الإتفاق على العقوبات من حيث المبدأ من قبل خبراء دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل لكن كان لا يزال يتوجب اقرارها رسمياً من جانب الحكومات.
وتشمل العقوبات تجميد أرصدة في اوروبا وحظر سفر سبعة أشخاص داخل الإتحاد الأوروبي بينهم ثلاثة ايرانيين يتهمهم الإتحاد بتقديم تجهيزات عسكرية لمساعدة النظام السوري على قمع المتظاهرين، كما قال دبلوماسيون، أما الأربعة الآخرون فيحملون الجنسية السورية. وتشمل العقوبات الموسعة ايضا اربع شركات سورية مرتبطة بنظام الرئيس بشار الأسد، بحسب مصادر دبلوماسية.
وقال دبلوماسي اوروبي إن "ذلك يوجه رسالة واضحة جداً للحكومة الايرانية بأنه من غير المقبول أن تقدم تجهيزات ونصائح تقنية لمساعدة النظام السوري على قمع التظاهرات". واتهمت الولايات المتحدة ايران بدعم" قمع المتظاهرين في سورية"، لكن وزير الخارجية السوري وليد المعلم نفى أن تكون بلاده تتلقى دعماً من ايران أو حزب الله لمواجهة المتظاهرين الذين يحتجون ضد النظام، مشبهاً عقوبات الإتحاد الأوروبي بأنها "حرب" على سوريا.
وقال المعلم "مع الأسف منذ اندلاع الأزمة في سوريا لم يأتنا مسؤول اوروبي واحد ليناقش معنا ما يجري. هم اعتمدوا على معلومات تصلهم من خارج سوريا وبدأوا طرح سلسلة عقوبات".
