نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس بقرار المحكمة الدستورية الكويتية الابقاء على عقوبة تصل الى السجن خمس سنوات لجرم الاساءة لامير البلاد.

نددت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس بقرار المحكمة الدستورية الكويتية الابقاء على عقوبة تصل الى السجن خمس سنوات لجرم الاساءة لامير البلاد. واعتبرت المنظمة في بيان ان القرار يوجه "ضربة لحرية التعبير" في الكويت.

وتتم ملاحقة عدة ناشطين ونواب سابقين ومغردين قضائيا بتهمة "العيب بالذات الاميرية" او "التطاول على مسند الامارة"، وتم الحكم على بعضهم بموجب المادة 25 من قانون الجزاء.

واعتبرت المنظمة الحقوقية الدولية انه "يتعين على السلطات ان تتخلى عن الملاحقات بحق الاشخاص المتهمين او الذين تمت ادانتهم فقط لانهم مارسوا حقهم بالتعبير عن انتقادات في اي موضوع كان".

ورفضت المحكمة الدستورية الكويتية في الثاني من كانون الاول/ديسمبر طعنا تقدم به محامون وكلاء عن ناشطين معارضين، ضد المادة 25 في قانون الجزاء تنص على السجن حتى خمس سنوات لتهمة العيب بـ"الذات الاميرية".

واعتبرت المحكمة ان اعتبار ان هذه المادة تتناقض مع مبدأ حرية الراي لا اساس له، وبالتالي اقرت بدستورية هذه المادة. كما اعتبرت المحكمة في منطوق الحكم انه لا يمكن ان يعتبر الامير الذي هو في اعلى منصب في البلاد، مثل اي فرد آخر.