انتهت محاكمة رجل الأعمال المتهم بفساد "ألبا - ألكوا" على نحو مفاجئ أول من أمس الثلاثاء بعدما أبلغ محامٍ من المكتب البريطاني لعمليات الاحتيال الخطرة أنه لم تعد ثمة فرصة واقعية لإدانته

أحمد اسماعيل - البحرين

انتهت محاكمة رجل الأعمال المتهم بفساد "ألبا - ألكوا" على نحو مفاجئ أول من أمس الثلاثاء بعدما أبلغ محامٍ من المكتب البريطاني لعمليات الاحتيال الخطرة أنه لم تعد ثمة فرصة واقعية لإدانته، ما يمثل انهيار واحدة من أكبر محاكمات الرشوة في تاريخ المكتب انتكاسة كبيرة له بعد سلسلة من الإخفاقات في قضايا مهمة أضرت بسمعة المكتب بالفعل.

وكان رجل الأعمال قد اتهم بدفع رشا تبلغ نحو 67 مليون دولار لمديرين سابقين في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) مقابل الفوز بعقود تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وقال رئيس فريق الادعاء للمحكمة، فيليب شيرز: "بعد دراسة متأنية لجميع ملابسات القضية خلص مكتب عمليات الاحتيال الخطرة إلى أنه لم تعد ثمة إمكانية واقعية لإدانة... وبالتالي لن نقدم المزيد من الأدلة".

وذكر المكتب، في بيان، أنه قرر الانسحاب من القضية بعدما غيَّر شاهد رئيسي هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) شهادته أثناء نظر القضية. ورفض شاهدان مهمان آخران المثول أمام المحكمة. وقال البيان إن ذلك "يؤثر ذلك على عدالة المحاكمة، فضلاً عن إمكانية الإدانة".

ونفى رجل الأعمال (المتهم الأول)، ثماني تهم وجهها إليه المكتب البريطاني لعمليات الاحتيال الخطرة وتتعلق بأحداث جر بين 1998 و2006 في شركة ألبا البحرينية التي تسيطر عليها الدولة، وهي رابع أكبر مصهر للألمنيوم في العالم.

من ناحيتها، طالبت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية بالكشف عن مصير قضية البا الكوا المتعلقة بدفع رشاوى تبلغ نحو 67 مليون دولار لمديرين سابقين في شركة الومنيوم البحرين (البا) مقابل الفوز بعقود تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار. من الأموال العامة العائدة لميزانية البحرين وذلك بعد تسرب أنباء عن توقف محاكمة فساد "ألبا ألكوا" في محاكم لندن بشكل مفاجئ.

وقالت الوفاق ان كلام المكتب البريطاني شكل صدمة لشعب البحرين لارتباط القضية بالأموال العامة في البحرين.

ولفتت الوفاق الى ان القضية تتعلق بدفع رشى تبلغ نحو 67 مليون دولار لمديرين سابقين في شركة الومنيوم البحرين (البا) المملوكة لحكومة البحرين مقابل الفوز بعقود تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وتابع البيان : "الغريب ان فيكتور دحدلة اعترف في المحكمة بانه دفع $65 مليون دولار للشيخ عيسى بن علي و$5 مليون لبروس هول الرئيس التنفيذي السابق للحصول على عقد بقيمة $3.6 مليار لكن محاموه نجحوا في تبرأته بعد ان قدموا وثائق تثبت موافقة رئيس الوزراء على العملية وبالتالي لا يعد عملا اجراميا طبقا للقانون البريطاني القديم لعام 1906".

وكشفت الوفاق الى ان إغلاق الملف بعد ورود اسماء رئيسية في الحكومة البحرينية كأسم رئيس الوزراء وما تبعه من عمل حكومي سري حثيث لإغلاق القضية ، وكانت المفاجأة إغلاق القضية بهذه السرعة وبشكل مشبوه ومثير للتساؤلات. كما أكدت أن قضايا الرشوة قد ثبتت وان ما تبقى من إجراءات قضائية لن تغير من واقع الحال، ملفتةً الى ان كل هذه الاعمال المتعلقة بالتلاعب وسرقة المال العام تؤكد ان السلطة الحالية غير قابلة للحياة ولا تصلح للاستمرار لان استمرارها استمرار لسرقة ونهب المال العام، وان عملية الفساد هذه وغيرها تثبت الحاجة لحكومة وطنية كفؤه تحرص على حماية المال العام وتخضع للمحاسبة والمسائلة في حال التقصير أو التلاعب.

وطالبت كبرى جمعيات المعارضة البحرينية بتشكيل محكمة مستقلة تحاكم المتورطين وشددت على انها لن تترك الملف وسيبقى مفتوحا ما لم تسترد أموال الشعب المنهوبة.