وصفت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية إن استمرار محاكمة المساعد السياسي للأمين العام خليل المرزوق والاصرار على منعه من السفر بـ "الاستهداف المباشر للعمل السياسي من قبل النظام البحريني".
وصفت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية إن استمرار محاكمة المساعد السياسي للأمين العام خليل المرزوق والاصرار على منعه من السفر بـ "الاستهداف المباشر للعمل السياسي من قبل النظام البحريني".
واعتبرت الجمعية أن ذلك يأتي تأكيداً لما " ذكره تقرير السيدبسيوني من أن القانون والقضاء يستخدمان لردع المعارضة وقمع المعارضين، وأن هذا السلوك منهج دولة ناتج عن اقصاء الشعب من حقه الثابت والاصيل في السلطات، و تسخيرها للإنتقام منهم وهو ما يدخل ضمن الاضطهاد السياسي لغالبية المواطنين".
وقالت إن ما ينكشف عن جلسات "يكشف تسييس المحاكمة، ووجود اتهامات بنيت على اختراعات لا محل لها في خطابات المرزوق وحركته"، وأردفت أن هناك تحريف لتصريحات علنية ألقاها المرزوق ما يكشف عن "كيد فاضح".
والمحت الوفاق الى أن استمرار محاكمة المرزوق مع الاصرار على منعه من السفر بسبب تخلف أحد شهود الإثبات عقاب واضح للمرزوق ومضايقة لعمله السياسي .
"إن ما تكشف من حقائق واضحة بأن كل ما جرى ويجري هو استهداف واضح للمرزوق أحد القيادات البارزة في المعارضة الوطنية الديموقراطية الداعية للتحول الديموقراطي من خلال الدعوة للسلمية والتمسك بها وأحد آبرز النابذين للعنف".
وشددت كبرى الجمعيات المعارضة في البحرين على "أن استمرار محاكمة الشخصيات القيادة كالمرزوق والنشطاء يثبت عجز النظام الكامل في التعاطي مع شعبه بمسؤولية"، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على السلطات لوقف المحاكمة فورا وسحب النيابة لتهمها الملفقة ضد المرزوق وانهاء القضية ورفع منع السفر والولوج في عملية سياسية شاملة تفضي لنظام ديموقراطي .
وكانت محاكمة المرزوق أُجلت يوم أمس إلى 27 كانون الثاني/ يناير 2014م القادم، وقد جرى ذلك بحضور ممثلين عن السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية، بالاضافة إلى ممثل منظمة العفو الدولية أحمد الظفيري.
