تفيد معلومات إنّ الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى بعض الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، فضلاً عن تركيا وإسرائيل

كتب: د. فرنكلين لامب
ترجمة: زينب عبدالله
دمشق

تفيد معلومات إنّ الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى بعض الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، فضلاً عن تركيا وإسرائيل، قد التزمت الأسبوع الماضي بزيادة حوالى ستة مليارات من أجل "دعم" الجبهة الإسلامية في سورية التي لم تلبث أن فقست من البيضة. وهؤلاء "الأصدقاء المفضّلون لأميركا" يريدون من إدارة أوباما التوقيع على خطّة للإطاحة بالحكومة السوريّة من خلال تمويل حركة المقاتلين في هذه الجبهة الجديدة، وتسليحهم وتدريبهم وتسهيل تنقلاتهم، هذه الجبهة التي تكوّنت من تحالف سبعة فصائل ثورية يُفترض أنها "معتدلة".

وقد نقل ممثلو رئيس الإستخبارات السعودية بندر بن سلطان في "الكابيتول هيل" أنّ الإلتزام بدفع عدّة مليارات لإلحاق الهزيمة بنظام الأسد من خلال دعم الجبهة الإسلامية منطقيٌّ ماليّاً، وسيكلّف أقلّ بكثير من مبلغ ستة تريليونات دولار الذي أخبرت عنه دراسة أجرتها مؤخّراً جامعة "براون" كجزء من مشروعها تحت عنوان "كلفة الحرب". وبحسب تحديث الدراسة للعام 2013، التي راقبت كلفة الحروب الأميركية في العراق وأفغانستان وباكستان، فإنّ مجموع المبلغ الموزّع على هذه الحروب الثلاث وصل إلى ستة تريليون دولار. وهذه الصورة التي لم يتمّ الإعلان عنها قبل الآن تتضمّن تكاليف إستيلاءات الكونغرس المباشرة وغير المباشرة، والمعدّات المفقودة، واحتيال الجيش الأميركي والمتعاقدين من الخارج، وتكاليف رعاية الجنود الأميركيين الجرحى وعائلاتهم.

ومن الميليشيات الإسلامية المنضمّة إلى إئتلاف مجلس التعاون الخليجي، نذكر القوّة المقاتلة الأكبر في حلب وهي لواء التوحيد، ومجموعة أحرار الشام السلفيّة، وصقور الشام، ولواء الحقّ وأنصار الشام والجيش الإسلامي المتمركز حول دمشق. وقد نُقِل أيضاً انضمام الجبهة الإسلامية الكردية إلى الإئتلاف.

والهدف المعلن للجبهة الإسلامية هو الإطاحة بحكومة الرئيس السوري بشّار الأسد، مهما بلغت التكاليف البشريّة والمادية، واستبدالها بـ "دولة إسلامية". وأبو فراس، الناطق الرسمي الجديد باسم الإئتلاف، قد أعلن "أننا قد أنهينا دمج الفصائل العسكرية الأساسية المقاتلة في سورية".

وفي إعلان رسميّ صدر في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تضمّنت الجبهة الإسلامية مجموعات من ثلاث منظّمات مظلّلة هي الجبهة الإسلامية السورية وجبهة التحرير الإسلامية السورية والجبهة الإسلامية الكردية. ومن الجبهة الإسلامية السورية هناك حركة أحرار الشام الإسلامية وكتائب أنصار الشام ولواء الحق، أما الجبهة الإسلامية الكريدية فهي جبهة واحدة ككلّ، في حين تنضوي تحت لواء جبهة التحرير الإسلامية السورية ألوية صقور الشام والتوحيد وجيش الإسلام. وتجدر الإشارة إلى أنّ أيّاً من هذه المجموعات قد تمّ إدراجه على لوائح الإرهاب الأميركية.

وبذلك، وبحسب نقاش مسؤول إسرائيلي في اجتماع مع اللجنة الأميركية الإسرائيلية للشؤون العامة (أيباك) في الكونغرس هذا الأسبوع، فإنه ما من شيء يقف في طريق التمويل الأميركي لهذه المنظمات، فضلاً عن دعمها. والمسؤول الإسرائيلي هو مستشار الأمن القومي الجديد في بلاده "يوسي كوهن"، الذي يطمئن قادة الكونغرس الأساسيين بأنّ عشرات آلاف الثوار الذين يؤلفون الجبهة الإسلامية سيدعمون مجتمعين "سياسة واحدة وقيادة عسكرية واحدة". ويعد "كوهن" أيضاً بألّا تكون "مجنونة" كغيرها من الميليشيات الإسلامية مثل داعش والنصرة والدولة الإسلامية في العراق والشرق الأوسط، على سبيل المثال، التي تضمّ أكبر منافسي الجبهة الإسلامية.

وإلى ذلك، يخبر "كوهن" و (أيباك) أعضاء الكونغرس وموظّفيه بأنّ نشوء الجبهة الإسلامية هو أحد أهمّ تطوّرات الحرب، وهو يتعهّد بأن تندمج هذه المنظّمات السبع في قوّة واحدة تحت إمرة قيادة واحدة، وهي قوّة تقدّر وكالة الإستخبارات المركزية (سي.آي.إيه) بأن يصل عدد مقاتليها إلى 75 ألفاً. ويُحكى أنّ الهدف سيربط القتال في الشمال بذلك الذي في الجنوب في آلية تمدّد القوّات الموالية. والفريق السعودي الإسرائيلي يطلب أيضاً من الإدارة الأميركية أكثر من ضعفي "تخريج الصفوف" الشهري للثوار المدرّبين من قبل (سي.آي.إيه) في تركيا وسورية والأردن من مستواه الحالي الذي يضمّ 200 مقاتل شهريّاً إلى 500 منهم.

وما يطلبه الفريق المؤلّف من مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والإسرائيليين من حلفائه الغربيين (أي أميركا وحدها) هو تمويل الجبهة الإسلامية على الفور لتصل قيمة ما تدفعه إلى 5.5 مليار دولار. وهذا، بحسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، تغيير مالي مقارنة بالستة تريليونات دولار التي تمّ إنفاقها في الحروب الإرهابية الأميركية خلال العقد الماضي. أضف إلى ذلك، فهي ستحصل على المنفعة "المفترضة" المتمثّلة بالإطاحة بنظام الأسد والحدّ من التأثير الإيراني المتنامي. وكانت الخطّة قد ألغيت من قبل بعض الجهات في الإدارة الأميركية على اعتبار أنها "مضحكة ومثيرة للشفقة". وبالمقابل، يضغط كلّ من تل أبيب واللوبي الصهيوني في الكونغرس الأميركي، وأنقرة إلى حدّ ما، من أجل فرضيّة أنّ الإرتباط بالجبهة الإسلامية الآن منطقي وقد يستطيعون اغتنام الفرص مع القاعدة فيما بعد. والمفارقة هنا هي أنّ هذه هي بعض الأصوات من فريق الكونغرس التابع لـ (أيباك) الذي كان يزعم منذ أربع سنوات أنّ القاعدة كانت "في وضع محرج وستنهار قريباً". ولكنّهم متفائلون في حال رحل الأسد "فسنستطيع التعامل مع الإرهابيين ولن نتكلّف ستة تريليونات دولار".

ومن النواب الذين يتوافقون مع (أيباك) بقوّة النائب "دانكان هانتر"، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا الذي قد أعلن مؤخّراً "أنا في داخلي محبّ لحفلات الشاي". و "هانتر"، العضو في لجنة الخدمات في مجلس النواب، يؤمن بأن على المجلس استخدام الأسلحة النووية ضدّ طهران. وفي مقابلة له مع قناة "فوكس تي في" هذا الأسبوع، أعلن معارضته لأيّ محادثات مع إيران، مصرّاً على أن السياسة الأميركية يجب أن تتضمّن "حملة قصف جويّ ضخمة" مستخدمةً "أدوات نووية تكتيكية" للتسبُّب بتراجع إيران "عقدين أو ثلاثة عقود إلى الوراء".

وبحسب مصادر في حلب ودمشق، فإنّ مناصب القيادات العليا في الجبهة الإسلامية قد تمّ توزيعها على خمس أو سبع مجموعات. وهذا منذ 5 كانون الأول/ديسمبر 2013. وبعد مرور أربعة أيّام على إعلان الجبهة الإسلامية، أصدرت المنظّمة ميثاقاً رسميّاً. وفي هيكله الأساسي، يشبه هذا الميثاق ميثاق الجبهة الإسلامية السورية الذي وضع في كانون الثاني/يناير، إلا أنّ النسخة الجديدة مملوءة بالتعميمات أكثر من أي إعلان ميليشياوي آخر، ويبدو أنه مصمّم لاستيعاب الأفكار المختلفة ضمن المجموعات الأعضاء. ويدعو الميثاق إلى دولة إسلامية وإلى تطبيق الشريعة، بالرغم من أنه لا يعرّف ما تعنيه تماماً. والجبهة الإسلامية تعارض العلمانية بشدّة، فضلاً عن التشريع الإنساني (ما يعني أنها تؤمن بأن القوانين تأتي من عند الله وليس من عند الناس)، والحكومة المدنية والدولة الكردية المنشقّة. ومما ورد في الميثاق هو أنّ المجموعة ستضمن حقوق الأقلّيات في مرحلة ما بعد الأسد وفقاً للشريعة، ما قد يعني نظام الأشخاص المحميين، أو المواطنين من الدرجة الثانية من المسيحيين وغيرهم من الأقلّيات. وبحسب مسؤولين سعوديون في لبنان، تسعى الجبهة الإسلامية إلى توحيد مجموعات الثوّار طالما أنها توافق على الإعتراف بسيادة الله. وفي هذا التعبير "المعتدل"، يتوقّع البعض أن ينضمّ الإتحاد الإسلامي لأجناد الشام المؤسس في الجنوب إلى الجبهة.

وبحسب حكومة نتنياهو، فإنّ الجبهة الإسلامية هي المشجّع الخارجي الأوّل، وهذا الإئتلاف الجديد يقدّم مادّة لأولئك الذين لطالما أرادوا تغيير النظام في سورية ودعوا له. وفي هذا السياق يعتقد أحد المحلّلين على صعيد الصراع السوري، "آرون لوند"، بأهمية تيّار الإسلاميين والمتشدّدين، باستثناء فصائل تنظيم القاعدة. ويشرح قائلاً "إنه سيكون مهمّاً جدّاً إذا ما ارتفع. وتشكيل الجبهة الإسلامية أتى كنتيجة لتطوير النظام و "الموقف العدواني" للجهاديين ضدّ الثوّار الآخرين، بالإضافة إلى صفقة لا بأس بها من التدخّل الخارجي، ليس أقلّها التدخّل السعودي ودفع مجلس التعاون الخليجي باتجاه توحيد الثوار".

وبعكس التقارير الآتية من فلسطين المحتلّة حول أنّ نظام نتنياهو ليس قلقاً أو مهتمّاً جدّاً بالأزمة في سورية، وهو تدبير مسرّ يعمّ تل أبيب بأنّ المسلمين والعرب يتقاتلون في ما بينهم مرّة أخرى، إلى جانب غرورهم بخسارة حزب الله أهمّ مقاتليه، إذ يواجه إلى جانب إيران، "تجربته الفييتنامية" الخاصّة. ولكن بالرغم من ذلك، يتمّ الحديث عمّا يشبه الذعر في أوساط الحكومة الإسرائيلية عقب إنجازات حزب الله في سورية. والحقّ يقال، فتلّ أبيب تعرف أنه وبالرغم من خسارة حزب الله بعضاً من عديده، إلا أنّ الحزب السياسي اللبناني المسيطر يحرز تقدّماً كبيراً على صعيد قواته. وهم يعرفون أيضاً أنّه ما من بديل لتجربة المعركة الحضريّة نظراً لتأثيرها على تجدّد هذه القوّة. وقد ذكر المسؤولون الإسرائيليون اعتقادهم بأنّ المقاومة تنظّم ألوية غير تابعة لحزب الله تتشارك في هدف واحد بالرغم من المعتقدات المختلفة. والهدف المقدّس هو تحرير القدس بأي وسيلة كانت.

وقد لخّص مصدر في الكونغرس الأميركي مآخذ إدارة أوباما على اغتيال القائد الكبير في حزب الله الأسبوع الماضي على أنه جزء من مشروع حكومة نتنياهو الكبير والجديد لإضعاف حزب الله. واغتيال القائد حسّان هَولو اللقيس ليل 3-4 كانون الأول/ديسمبر يُعتبر مهمّاً جدّاً في واشنطن ذلك أنّ اللقيس كان مسؤولاً عن ملفّات استراتيجية مرتبطة بإسرائيل والفلسطينيين وقد أشرف على عدد من العمليّات الأساسية. وكان قائد المقاومة منغمساً جدّاً في تطوير طائرات حزب الله بدون طيّار، بالإضافة إلى تهريب الأسلحة إلى غزة عبر مصر. وكان اللقيس على علاقة جيّدة بالفصائل الفلسطينية في غزّة وسورية ولبنان. وكان اللقيس معروفاً في واشنطن على أنّه من الكوادر الأكثر أهمّية ضمن حزب الله والمسؤول الثاني فيه. وبحسب أحد المحلّلين، فإنّ "إسرائيل بدت وكأنها تقول لحزب الله تعالَ وقاتلني. فإسرائيل مستاءة من الإتفاقية الغربية الإيرانية. أضف إلى ذلك، إسرائيل مستاءة من الموقف الغربي الجديد تجاه حزب الله بحيث ترى الدول الغربية الحزب في موقع المحارب ضدّ التكفيريين. وبذلك، فإنّ هدف إسرائيل من الإغتيال هو زجّ الحزب في مواجهة ما يسمح لتلّ أبيب بأن تقول للغرب أنّ: حزب الله ما زال منظّمة إرهابيّةً".

ووفقاً لمصادر في لجنة العلاقات الخارجية الأميركية، فإنّ البيت الأبيض يتعرّض لضغط من قبل اللوبي الأميركي الصهيوني وحكومة نتنياهو لاتخاذ "تدابير علاجية للخطأ التاريخي الكارثي" الذي قام به في نزع فتيل المسألة النووية الإيرانية ورفضه قصف دمشق. فالتدابير التي يتمّ الضغط من أجلها، هي بالتأكيد، تمويل الجبهة الإسلامية ودعمها، بالرغم من استمرار الشكوك في واشنطن حول مدى "كونها علاجية" بالفعل. أما "استثمار" الـ 5.5 مليار دولار فيجب دفعه بأجزاء كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، إلى جانب مساهمات أميركية وصهيونية. وستأتي الأموال نقداً من المصدرين الأخيرين إما بشكل مباشر أو غير مباشر  من جيوب الأميركيين الذين يدفعون الضرائب، في حين لا تدفع إسرائيل أيّ شيء.

ويتساءل بعض المسؤولين الأميركيين والمحلّلين عمّا إذا كانت المشاركة الأميركية ستساعد على توحيد صفوف المتمرّدين العدائية والحدّ من تنامي قوة القاعدة في سورية، وعمّا إذا كانت ليست إلا مهزلةً أخرى في المشروع الذي جاء به بندر بن سلطان، علماً أنّه في هذه الحال يهدف إلى خلق جيش ثوري هرميّ بهدف محاربة الجيش السوري إلى جانب القاعدة. وقد عبّر وزير الدفاع "تشاك هيغل" عن شكوكه هذا الأسبوع من "محاولة الفريق الإسرائيلي السعودي لإعادة جرّ الولايات المتحدة إلى المستنقع العميق" منوّهاً إلى ما يبدو جهداً لإسقاط أيّ خطّة للإدارة الأميركية التي قد تتضمّن التعايش مع حكومة الأسد كما حصل في مؤتمر جنيف 2، إذا ما حصل ذلك، بحسب أحد موظّفي الكونغرس.

وثمّة الكثيرين بين الشعب الأميركي من الذين لديهم شكوك بسبب ما أُخبروا به حول أنّ حكومتهم بدأت "تخمد" في حروب الشرق الأوسط مقابل إعادة إعمار البنية التحتية الأميركية والطرقات والرعاية الصحيّة والأنظمة التعليمية التي تبدو، وبالأخص تلك الأخيرة، التي يعاني منها الأميركيون بشكل مأساوي. وبحسب أكثر الإحصاءات دوليّةً، الذي صدر هذا الأسبوع، فإنّ معدّل التلاميذ الصينيين في عمر 15 عاماً في شنغهاي يتقدّم بما مجموعه سنتان كاملتان على أفضل التلاميذ الذين أجري عليهم الإحصاء في "ماساشوستس". والمعدّلات القصوى مؤخراً بين شباب الثانويات، وخصوصاً في مادّة الرياضيات والقراءة والعلوم، كانت أقلّ بكثير من تلك التي حققها تلاميذ شنغهاي وسنغافورة وهونغ كونغ وتايوان واليابان. فالولايات المتحدة في أسفل اللائحة وآخذة بالإنحدار، وتطرح الإحصائية أنّ الهوّة آخذة بالإتّساع.

وما زال من المبكّر جدّاً القول ما إذا كان هذا التعاون السعودي الإسرائيلي العربي الأخير سيفشل كما فشل أمثاله قبله. إلا أننا ونظراً للجهود الأميركية المستمرّة لاستعادة السياسة الأميركية في الشرق الأوسط من تلّ أبيب، بالإضافة إلى التحرّك الملموس بعيداً عن دعم حكومة نتنياهو، وإلى جانب القلق المتزايد بين الأميركيين الذين يدفعون الضرائب من أجل تمويل احتلال فلسطين، فهو سينهار فقط.

فرنكلين لامب حالياً معيّن كأستاذ زائر في القانون الدولي في كليّة الحقوق بجامعة دمشق للعام الدراسي 2013/2014. وهو متطوّع في برنامج صبرا وشاتيلا للمنح التعليمية (sssp-lb.com) ويمكنكم التواصل معه على بريده الإلكتروني fplamb@gmail.com

موقع المنار غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه