استدعت محكمة باكستانية خاصة الرئيس السابق برويز مشرف المشتبه بارتكابه الخيانة بعد فرضه حالة الطوارىء وهي جريمة في حال ثبتت بحقه تستحق الاعدام او السجن المؤبد بموجب الدستور.

استدعت محكمة باكستانية خاصة الرئيس السابق برويز مشرف المشتبه بارتكابه الخيانة بعد فرضه حالة الطوارىء وهي جريمة في حال ثبتت بحقه تستحق الاعدام او السجن المؤبد بموجب الدستور.

وقال اكرم الشيخ، رئيس فريق المدعين لدى الحكومة الذي شكل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر هذه المحكمة الخاصة لمحاكمة الجنرال السابق مشرف بتهمة الخيانة والذي حكم البلاد منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري عام 1999 وحتى الاطاحة به صيف 2008، "استدعي مشرف الى المحكمة في 24 كانون الاول/ديسمبر".

وهي اول مرة في تاريخ باكستان التي شهدت ثلاثة انقلابات عسكرية منذ استقلالها عام 1947، التي يحاكم فيها قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة.

ولا تتهم حكومة نواز شريف الذي اطاح به برويز مشرف وعاد الى السلطة نتيجة انتخابات تشريعية في ايار/مايو الماضي، الجنرال السابق بسبب الانقلاب العسكري للعام 1999 ولكن لانه علق الدستور عام 2007 قبيل انعقاد المحكمة العليا للنظر في اعادة انتخابه على رأس الدولة.

وبعد الاستماع الى الاطراف، يجب ان تقرر المحكمة الخاصة وهي برئاسة القاضي فيصل عرباب الذي عينته الحكومة، ما اذا كانت ستوجه اتهامات رسمية ضد برويز مشرف (70 عاما).

وفي نهاية اذار/مارس الماضي، عاد برويز مشرف الى باكستان بعد اربع سنوات امضاها في المنفى الطوعي على امل المشاركة في الانتخابات.

ولكن القضاء كان له بالمرصاد حيث وضعه قيد الاقامة الجبرية على دوره المفترض في عدد من القضايا ومن بينها مقتل خصمته بنازير بوتو نهاية العام 2007.