اعلنت وزارة الداخلية البريطانية ان رجل الاعمال السابق الجزائري رفيق خليفة الملاحق في فرنسا والجزائر بتهم اختلاس اموال سيرحل بحلول نهاية السنة الى الجزائر بعدما استنفد كل الطعون القانونية في بريطانيا.

اعلنت وزارة الداخلية البريطانية الاثنين ان رجل الاعمال السابق الجزائري رفيق خليفة الملاحق في فرنسا والجزائر بتهم اختلاس اموال سيرحل بحلول نهاية السنة الى الجزائر بعدما استنفد كل الطعون القانونية في بريطانيا. وقالت الوزارة في بيان ان "طلب خليفة رفع طعن امام المحكمة العليا في 3 كانون الاول/ديسمبر قد رفض، وسيسلم في الايام الثمانية والعشرين التي تلي هذا التاريخ".
  
من جهتها، قالت نائبة مدعي محكمة الجنح في نانتير بضواحي باريس ماري كريستين دوبيني خلال جلسة الاثنين "كل طعون رفيق خليفة من اجل منع تسليمه الى الجزائر قد رفضت" من قبل السلطات البريطانية. واعتبرت ان هذا الوضع يعني "قرارا نهائيا من بريطانيا" بتسليم قطب الاعمال الجزائري السابق.
  
ومن المقرر ان تنظم محاكمة مؤسس امبراطورية خليفة في فرنسا الملاحق بتهمة اختلاس اموال، من 2 الى 20 حزيران/يونيو 2014 امام المحكمة نفسها. ولجأ رفيق خليفة الى بريطانيا في 2003 بعد ظهور فضيحة مصرف خليفة المالية وعدة شركات اخرى في مجموعته.
  
وتم توقيفه في 27 آذار/مارس 2007 في بريطانيا بموجب مذكرة توقيف اوروبية اصدرتها محكمة نانتير قرب باريس، وهو متهم في فرنسا باختلاس اموال واسهم وسندات "خليفة ايرويز" للنقل الجوي وخليفة لتاجير السيارات متسببا في صرف اكثر من مائة موظف وترك ديون باكثر من 90 مليون يورو.
  
وفي نيسان/ابريل 2010، سمحت وزارة الداخلية البريطانية بتسليمه لكن محامي رجل الاعمال السابق قدم طعنا امام المحكمة العليا البريطانية تعلق هذا القرار. وكان حكم على خليفة في الجزائر بتهم "تشكيل عصابة مفسدين والسرقة الموصوفة واختلاس اموال والتدليس". ومحاكمته في الاستئناف التي كان يفترض ان تبدأ في 2 نيسان/ابريل 2013 في البليدة جنوب العاصمة الجزائرية ارجئت الى موعد لاحق بسبب عدم وجود المتهمين.

وفي نهاية التسعينيات اعتبرت امبراطورية خليفة التي تضم مصرفا وشركة طيران ومحطتي تلفزة وتوظف 20 الف شخص في الجزائر واوروبا، الواجهة الجديدة للنظام الجزائري الذي كان يخرج من عقد من الحرب الاهلية للانفتاح على اقتصاد السوق. واصبح خليفة، الصيدلي الشاب، مليادريرا، وادى انهيار مجموعته الى خسائر قدرتها السلطات بما بين 1.5 وخمسة مليارات دولار للدولة الجزائرية والمودعين.