قررت الحكومة السويسرية الاربعاء تمديد تجميد اموال الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك لثلاثة اعوام اضافية.
قررت الحكومة السويسرية الاربعاء تمديد تجميد اموال الرئيسين المخلوعين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك لثلاثة اعوام اضافية.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان ان الاصول الموجودة في سويسرا لاثنين من الرؤساء السابقين وحاشيتهم من السياسيين المعروفين سيتواصل تجميدها لثلاث سنوات اخرى.
واوضح ان "هذا القرار يهدف الى منح المزيد من الوقت للتحقيقات الجارية حاليا في تونس ومصر حول مصدر هذه الاموال، ويأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية في هذين البلدين".
وفي مطلع 2011، امرت الحكومة السويسرية بتجميد ارصدة تعود الى الرئيس التونسي السابق وارصدة الرئيس المصري المخلوع بالاضافة الى ارصدة الاشخاص من الحاشية التي كانت تحيط بهذين الشخصين.
ويهدف هذا الاجراء على وجه الخصوص الى منع اخفاء هذه الاصول التي يزعم بانه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية. وفي الحالة التونسية، تم تجميد حوالى 4 مليون يورو، وهذا الرقم يرتفع الى 572 مليون يورو بالنسبة للحالة المصرية.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، عملت سويسرا بشكل وثيق مع السلطات التونسية والمصرية من اجل تحديد اصل هذه الاموال المجمدة. وتعتقد بيرن انها تحرز "تقدما كبيرا" في هذا الصدد، ولكن مع ذلك فأنها ترى ان التقدم الذي تم احرازه في التحقيقات لا يسمح حتى الان بالقول ان عمليات التجميد هذه حققت اهدافها.
