اعلنت وزارة "العدل" الاسرائيلية الاربعاء ان المدعي العام للحكومة لن يقوم بالطعن في حكم تبرئة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان من تهم الاحتيال واساءة الائتمان الذي صدر الشهر الماضي.
اعلنت وزارة "العدل" الاسرائيلية الاربعاء ان المدعي العام للحكومة لن يقوم بالطعن في حكم تبرئة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان من تهم الاحتيال واساءة الائتمان الذي صدر الشهر الماضي. وقالت الوزارة في بيان "عقب الحكم، كان المطلوب ان يقوم المدعي العام للحكومة يهودا فاينشتاين بالنظر في امكانية تقديم طلب استئناف نيابة عن الحكومة، وتحقيقا لهذه الغاية فانه سمع العديد من الاراء واجرى عددا من المناقشات". واضاف البيان "بعد النظر في الامر، قرر المدعي العام تبني مواقف محاميي الدولة الذين نصحوه بعدم استئناف القرار".
وعاد الوزير المتطرف الى منصبه كوزير للخارجية الشهر الماضي بعد نحو عام من استقالته. وكان ليبرمان (55 عاما) متهما بترقية سفير الكيان الاسرائيلي السابق في بيلاروسيا زئيف بن ارييه في كانون الاول/ديسمبر 2009، والذي كان زوده معلومات سرية حول تحقيق للشرطة ضده في هذا البلد. وقدم ليبرمان استقالته في 14 من كانون الاول/ديسمبر 2012 بعد توجيه تهم الاحتيال واساءة الائتمان اليه.
