تقرير الإنترنت المحلي ليوم السبت 25/6/2011

 

 

النائب سمير الجسر يؤكد لـ"النشرة" أن لا مصلحة لطرابلس بالتظاهرات المؤيدة أو الداعية لاسقاط النظام السوري ويعلن أن المعارضة تحدّد طبيعة تحركها بعد الانتهاء من اعداد البيان الوزاري

ـ النشرة : أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر أن لا مصلحة لطرابلس بالتظاهرات المؤيدة أو الداعية لاسقاط النظام السوري.وفي حديث خاص لـ"النشرة"، أعلن الجسر أن تحرّك المعارضة بوجه الحكومة يُحدّد شكلاً ومضموناً بعد الانتهاء من إعداد البيان الوزاري.
موقف تيار المستقبل واضح : النائب الجسر شدّد على أن "لا مصلحة للبنان ولطرابلس بالتظاهرات المؤيدة أو الداعية لاسقاط النظام السوري"، لافتا الى أن "أي حادث صغير خلال هكذا تظاهرات قد يتطور فجأة ليفجّر الوضع الطرابلسي كما حصل الاسبوع الماضي".وأوضح الجسر أن "موقف تيار "المستقبل" واضح وعلني في هذا الصدد تماما كتوجيهات التيار لجماعته"، رافضا "اتهامات فريق 8 آذار للمستقبل على الطالع والنازل واقحامه في ما يجري في سوريا". وقال: "نحن نبني موقفنا هذا من منطلق أننا لن نتدخل بشؤون أي دولة لأننا نرفض أن يتدخل أحد بشؤوننا ولكن هذا لا يعني أننا لا نتحسس مما يجري في سوريا".وأشار الجسر الى ان "تيار المستقبل وكما دعا في آذارالماضي لاسقاط السلاح من كل لبنان لأنّه من المستحيل قيام دولتين على ارض واحدة، هو ما زال يشدد على وجوب أن تكون طرابلس كما بيروت منزوعة السلاح ليشمل هذا القرار لبنان ككل"، وأضاف: "ليس نحن من أعلنا رفضنا اسقاط السلاح وتمسكنا كحد أقصى بقرارنا سحبه الى المستودعات".
مشروع الأكثرية الجديدة كيدي : ورداً على سؤال عن اتهامات "المستقبل" للحكومة الجديدة بممارسة سياسة كيدية قال الجسر: "نحن لم نتهم أحد بل أضأنا على مواقف العماد ميشال عون والوزير شربل نحاس وهي كفيلة باظهار حقيقة مشروع الاكثرية الجديدة الكيدي" لافتا الى أن "المجموعة نفسها التي حكمت ما بين الأعوام 1998 و 2000 عادت اليوم مع بعض الـRetouche". ولفت الجسر الى أن "الرد على العماد عون جاءه من حلفائه في الحكومة قبل المعارضة وبالتحديد من النائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي".
ننتظر البيان : وعن سياسة المعارضة الجديدة قال الجسر: "نحن نحدد موقفنا وتحركنا كمعارضة بعد الانتهاء من اعداد البيان الوزاري علما أن للبنان التزامات وتعهدات دولية يجب مراعاتها لأنّه لا مصلحة لأحد بأن يُدخل لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي".

أحمد كرامي لـ"السياسة": أؤيد المحكمة الدولية

ـ السياسة : أكد وزير الدولة أحمد كرامي أن عمل لجنة البيان الوزاري يسير على ما يرام وهناك وجهات نظر متبادلةن في ظل أجواء إيجابية للانتهاء من إعداد البيان في أقرب وقت.
وقال لـ"السياسة": "هناك أمور مبدئية لا يمكن الخروج منها أو القفز فوقها, وتحديداً في ما يتعلق بالاتفاقات الدولية التي لا نستطيع الوقوف في وجهها, كذلك الأمر بالنسبة إلى المحكمة الدولية التي أقرت باتفاق بين لبنان والأمم المتحدة وصدرت بقرار عن مجلس الأمن الدولي, وبالتالي لا يمكن الهروب من هذه الاتفاقيات. وأنا أتحدث عن نفسي وأقول إنني أؤيد المحكمة الدولية وأريد أن أعرف من اغتال رفيق الحريري".وإذ نفى كرامي علمه بما سيكون عليه مضمون البيان الوزاري لناحية ذكر المحكمة بالاسم أو عدمه, إلا أنه أكد أن "لا مصلحة للبنان في الدخول بمواجهة مع المجتمع الدولي, فليس له القدرة ولا الرغبة بالدخول في مواجهة من هذا النوع, لا بل بالعكس تماماً فإن مصلحة لبنان تكمن في علاقات جيدة مع الأشقاء والأصدقاء سيما وأن وضعنا الاقتصادي والمعيشي سيئ ويكفينا ما نعاني منه, ولا نجد مصلحة مطلقاً في مواجهة المجتمع الدولي كي لا تزداد أحوالنا سوءاً". وأعرب كرامي عن ارتياحه للأوضاع الأمنية في طرابلس, وقال إنها تسير من حسن إلى أحسن, مشدداً على ضرورة تأمين الغطاء السياسي للإجراءات التي ستتخذ لتعزيز الأمن, لناحية تحقيق المصالحة الجدية والنهائية بين الأطراف, وقال إن أحداً في طرابلس لا يقف ضد مطلب نزع السلاح, لكن ذلك يحتاج إلى آلية واضحة للتنفيذ.

فتفت لـ"الأنباء": ميقاتي تعهد لمكاري بعدم الترشح للرئاسة من دون موافقة الحريري

ـ الأنباء : رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت ان قوى «14 آذار» قد بدأت عمليا خطواتها الإجرائية في مواجهة حكومة «حزب الله»، ولديها عدة خيارات للتصدي لأي اعتداء سواء على شهدائها أو على الدولة والدستور والسيادة، مشيرا الى ان قوى «14 آذار» مؤمنة بقضيتها وهي لن تتنازل قيد انملة لا عن حقوقها وحقوق الشعب اللبناني ولا عن حقوق الدولة اللبنانية ككيان سيد حر مستقل، مؤكدا في المقابل ان ما ذكرته إحدى الصحف المحلية أن قوى «14 آذار» اعدت مسودة مشروع لإسقاط حكومة الرئيس ميقاتي ليس سوى هذيان وحلقة من سلسلة الافتراءات والحملات السياسية والشخصية التي يتعرض لها الفريق السيادي وفي طليعته الرئيس الحريري.
ولفت فتفت في تصريح لـ"الأنباء" الى ان الرئيس ميقاتي يتحدث عن التزامه بالقرارات الدولية، وبالتالي فإن تيار «المستقبل» وجميع قوى «14 آذار» بانتظار كيفية مقاربته لملف المحكمة خصوصا لجهة تمويلها المنصوص عليه في القرار الدولي الخاص بها، معتبرا ان تمويل المحكمة الدولية موضوع لا يحتمل التمويه والكلام المعسول والمبطن فإما الموافقة عليه أو عدمها، معتبرا بالتالي انه الاستحقاق الذي سيكشف صدق النوايا ومدى شفافية الوعود والالتزامات التي تعهد الرئيس ميقاتي بالتزامه بها.

ونفى فتفت ما صرح به خلدون الشريف بأن الرئيس ميقاتي قال للقيمين على اللقاء السني الموسع في دار الفتوى انه «كفرد ملتزم بثوابت هذه الاخيرة الى حين ان يصبح رئيسا للحكومة» مؤكدا انطلاقا من حضوره للقاء المذكور ان الرئيس ميقاتي التزم بها صراحة وعلنية ولم يتفوه بكلام مماثل ولم يأت على ذكر ما يعوق التزامه بالثوابت الوطنية لدار الفتوى، معتبرا ان تصريح الشريف غير مبني على وقائع لا بل مختلق لغاية ما في نفس يعقوب، لافتا ردا على سؤال الى انه إذا صح وخرج الرئيس ميقاتي عن التزامه بالثوابت الوطنية لدار الفتوى تحت أية ذريعة كانت تصبح مشكلته مع الشعب اللبناني وليس فقط مع دار الفتوى، ويكون قد طعن مجددا بمصداقيته بعد ان تعهد لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بعدم ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة دون موافقة الرئيس سعد الحريري، علما أنه حتى الساعة لم يصدر عن الرئيس ميقاتي أي نفي لهذا التعهد، لافتا من جهة أخرى الى ان قرارات الحكومة ايا تكن تلك الحكومة مرهونة بتوقيع رئيسها حتى تصبح نافذة، بمعنى آخر يعتبر فتفت انه وعلى الرغم من ان الحكومة الميقاتية جاءت بسلاح «حزب الله»، فإن أي قرار سيصدر عنها لن يكون نافذا ما لم يوقع عليه الرئيس ميقاتي، وهو ما يجعل من رأيه أساسا في كل قرار يمت إلى المحكمة الدولية بصلة، مستشهدا على ذلك لتأكيد أهمية توقيع رئيس الحكومة لنفاذ القرارات، بوقف تنفيذ قرار الإعدام بحق أحد المجرمين إثر تمنع الرئيس الحص عن التوقيع عليه في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي.

وعن حضور قوى «14 آذار» لجلسة الثقة وما اشيع عن انقسام في الرأي داخل القوى المذكورة في هذا الخصوص، لفت النائب فتفت إلى ان البعض داخل قوى «14 آذار» يعتبر ان هذه الحكومة غير شرعية بالأساس وهو بالتالي غير معني بإعطائها الثقة، مؤكدا من جهته أن قوى 14 «آذار» لابد ان تكون معنية باللعبة الديموقراطية وهو رأي الاغلبية الساحقة ضمن القوى المذكورة، وذلك انطلاقا من حسها الوطني ومن عدم تخليها عن منبر مجلس النواب كي يصول ويجول فيه الفريق الانقلابي دون وازع أو رادع، معتبرا بالتالي ان قوى «14 آذار» لابد ان تشارك في جلسة الثقة للتعبير ديموقراطيا عن رفضها لحكومة فرضها السلاح غير الشرعي وقد تتخذ لبنان رهينة مشاريع اقليمية في مواجهة المجتمع الدولي لا مصلحة للبنان بها.
وردا على سؤال حول امكانية انشاء قوى «14 آذار» لحكومة ظل، لفت النائب فتفت إلى أن هذا الموضوع مازال قيد الدرس والتداول بين اعضاء القوى المذكورة، موضحا ان حكومة الظل ستكون فيما لو تشكلت مجموعة من الخبراء المتخصصين في كل وزارة معينة، اي نوع من مجلس سياسي تكون مهمته التنسيق بين قيادات المعارضة لمناقشة كل الملفات المطروحة وطرح البدائل والكشف عن الاخطاء والتجاوزات وهو ما سيعطيها صفة جهاز مراقبة كامل متكامل بهدف تكوين معارضة فاعلة وبناءة.

كلام السيد نصر الله رسالة مثلثة الاضلاع لم توفر الداخل ولا الخارج

ـ النشرة انطوان الحايك : قد تكون المرة الأولى التي يتحدث فيها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أكثر من مرة واحدة في غضون أقل من شهر واحد، ما يؤشر إلى أنّ الحزب يجد نفسه معنيا بكل تفاصيل المرحلة اذا لم يكن جزءا منها، وذلك بدءا من الحكومة التي يصفها المعارضون بـ"حكومة حزب الله" مرورا بالاحداث السورية وليس انتهاءً بالوضع على الحدود الجنوبية، فضلا عن الاوضاع الامنية التي تحاول إغراق الحزب في متاهات الشارع اللبناني.
في هذا السياق، يقرأ مصدر وزاري في كلمة السيد نصرالله التي تضمنت أربعة محاور اساسية موزعة على الملفات الداخلية والاقليمية والسورية جملة رسائل أقرب إلى التحذيرات منها إلى القراءات أو التمنيات. فعلى صعيد الوضع الداخلي، حذر السيد نصرالله من مغبة اللعب على حبال الامن، مؤكدا أنّ الحكومة ستقلع في النهاية وستحقق الكثير من الأهداف الوطنية في إشارة واضحة إلى أنّ الحكومة الجديدة باتت جزءا من صراع المحاور الذي يعصف بالمنطقة، فضلا عن كونها لبنانية، وذلك في محاولة منه لفصل الجبهة السورية عن المسار اللبناني، لاسيما أنّ الايام القليلة الماضية شهدت نموذجا واضحا لما يمكن أن يكون عليه الشارع اللبناني في حال استمرت تداعيات الازمة السورية ترخي بظلاها على لبنان عموما وشماله خصوصا.
يضيف المصدر أنّ السيد نصرالله أراد من تركيزه على أنّ الوضع الامني ما زال في دائرة الضبط  الاشارة إلى أنّ الحزب لا يرغب بالدخول في زواريب السياسية المحلية التي قد تقوده إلى الشارع، وبالتالي التأكيد بان دائرة عمله الامني تقتصر على الجنوب، وعلى مواجهة اسرائيل سياسيا وعسكريا واستخباراتيا.
اما بالنسبة للمحور الثاني، أي إعلان الحرب الاستخبارية على الولايات المتحدة، فإنّ الأمين العام لـ"حزب الله" أراد إبلاغ واشنطن أنه مستمر في المواجهة مهما كانت موازين القوى التي يعرف السيد نصرالله جيدا كيف يعادلها من خلال الحرب النفسية التي بات يجيدها بشكل لافت، فضلا عن رسالة موجهة إلى قيادات الحزب مفادها أنّ دائرة القيادة مقفلة بالكاملة ومحصنة بما فيه الكفاية، وبالتالي فان الغلط "ممنوع" مهما كانت الاسباب والظروف لاسيما أنّ الحزب يقود حربا سياسية شرسة لا سبيل للخروج منها الا بانتصار كامل او خسارة نهائية.
غير أنّ الرسالة الاشد تعبيرا هي باتجاه اسرائيل عبر الرد على المناورات  المستمرة منذ عدة ايام، وهي التي قد تكون الدافع الاول لكلمة السيد نصرالله، بحيث هدد بأنّ أي حرب مستقبلية لن تنتهي في غضون ايام ولا اسابيع، بل قد تستمر أشهراً عدة، بما لا طاقة لاسرائيل على احتماله، وبكلمة اوضح فان السيد نصرالله استبعد الحرب الشاملة من غير أن يستبعد الحرب الامنية او الباردة اذا ما جاز التعبير.
وفي الشأن السوري يرى المصدر ان الحزب حدد بشكل قاطع موقفه من الاحداث الجارية هناك، وهو موقف مساند بكل ما للكلمة من معنى، بحيث لا يقتصر على الدعم الكلامي او الاعلامي، بل سيتعداه إلى ابعد من ذلك بكثير في حال دعت الحاجة، كما اكد وقوفه بشكل نهائي إلى جانب المحور السوري الايراني الذي لن يقف متفرجا في حال تخطي الخطوط الحمراء. 
قسم كبير من اعضاء لجنة الصياغة لا يريدون ذكر المحكمة كونها مصدر خلاف بين اللبنانيين

ـ السياسة : وفقاً للمعلومات المتوافرة لـ"السياسة" من مصادر حكومية إن قسماً كبيراً من الأعضاء المشاركين في اللجنة لا يريدون الإتيان على ذكر المحكمة كونها مصدر خلاف بين اللبنانيين ومن الأفضل تجنبها بانتظار صدور القرار الظني في مقابل وجود رغبة من جانب الرئيس ميقاتي وبعض الوزراء إلى عدم تغييب ذكر المحكمة في البيان وكذلك الأمر بالنسبة إلى القرارات الدولية لكون لبنان معنياً بما يصدر عن مجلس الأمن الدولي ولا يمكنه التنصل بالتالي من التزاماته الدولية وما يصدر من قرارات عن الأمم المتحدة.وبحسب المصادر فإن الأمور لم تحسم بعد, مع ترجيح كفة الموقف الذي يتبناه رئيس الحكومة مع بعض التعديلات اللفظية.

"الانباء": خلية عمل 14 آذارية برئاسة السنيورة لإدارة معركة إسقاط حكومة ميقاتي

ـ الأنباء : علمت صحيفة "الانباء" ان قوى 14 آذار تدرس خيار تشكيل خلية عمل برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة مهمتها ادارة الموقف السياسي اليومي لقوى المعارضة في اطار معركتها المفتوحة الرامية لاسقاط الحكومة الميقاتية.وتشير المعلومات الى ان 14 آذار بدأت تحضير ملفاتها المتعلقة بجلسة الثقة والتي حسمت المعارضة مسألة المشاركة فيها لخوض المواجهة من داخل المؤسسات دفاعا عن هذه المؤسسات وليس من زاوية المعارضة التقليدية والديموقراطية.وفي المعلومات ان 14 آذار عممت النقاط الواجب التصويب عليها في هذه الجلسة لاضعاف الحكومة وبيانها، ومن هذه النقاط: التشديد على ان انقلاب النواب من محور سياسي الى آخر هو خيانة لناخبيهم الذين اختاروهم بناء على مشروع سياسي ومواقف واضحة، وان استخدام السلاح والتهديد به لاسقاط الحكومة لا يتوافق مع التغيير والاسلوب الديموقراطي الذي يتحدث عنه فريق 8 آذار، توزير الراسبين يخالف الديموقراطية ولا يتماشى مع ما قرره الشعب اللبناني، الحكومة تنتمي الى مرحلة غابرة وتمثل تحديا للربيع العربي وحركات التغيير الجارية في البلدان العربية، التشديد على ان التشكيلة الحكومية لا تراعي التمثيل الطائفي واعراف نسب التمثيل وبالتالي تهدد مرتكزات اتفاق الطائف.
وبحسب معلومات "الأنباء" فإن ما لم ينحسم بعد هو عدد المتكلمين: اي هل يتم الاكتفاء ببضع كلمات باسم الكتل النيابية، او يستحسن ان يطلب كل نواب المعارضة الـ 60 الكلام بغية خلق مناخات استنهاضية داخل البيئة الـ 14 آذارية وتحويل الجلسة الى منصة لاطلاق المواقف السياسية التصعيدية ضد سورية وحزب الله، وما لم ينحسم ايضا هو هل ان التصويب سيقتصر على قوى 8 آذار او انه سيشمل بشكل واضح ما يسمى القوى الوسطية التي انتفى وجودها مع تشكيل الحكومة، وهل سيشمل التصويب ايضا المؤسسة العسكرية وحاكم مصرف لبنان، ام سيصار الى تحييدهما في هذه المرحلة؟!وتضيف المعلومات ان هذه الاسئلة وغيرها مازالت قيد البحث والنقاش، ولذلك ابقت 14 آذار اجتماعاتها مفتوحة بقية وضع اللمسات الاخيرة على خطة المواجهة التي ستكون باكورتها الاعلان عن ولادة الكتلة النيابية الـ 14 آذارية والتي سيليها المجلس الوطني وغيرهما.

بان كي مون: على "حماس" الحفاظ على حياة شاليط وإثبات أنه على قيد الحياة

ـ لبنان الآن : ‎دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى "الإفراج فورًا" عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي اختُطف على تخوم قطاع غزة قبل خمس سنوات. وقال مارتن نيسيركي المتحدث باسم الأمين العام إن بان كي مون "ينضم أيضًا إلى المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر إيف داكور في دعوته "حماس" إلى الحفاظ على حياته ومعاملته بإنسانية وإثبات أنه على قيد الحياة والسماح لأسرة شاليط بالإتصال بإبنها".

البيت الأبيض يدعو إلى "الإفراج فورًا عن جلعاد شاليط"

ـ لبنان الآن : دعا البيت الأبيض إلى "الإفراج فورًا عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي اختطفته مجموعة من المسلحين الفلسطينيين على تخوم قطاع غزة قبل خمس سنوات". وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني، في بيان، عشية الذكرى الخامسة لاحتجاز الجندي الاسرائيلي إن "خمس سنوات مرّت الآن منذ أن عبر إرهابيو "حماس" إلى إسرائيل واختطفوا جلعاد شاليط".