اقر مدعي اسطنبول ليل الخميس الجمعة ملاحقة ثمانية اشخاص وايداعهم السجن في اطار الحملة الواسعة النطاق لمكافحة الفساد التي تطال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
اقر مدعي اسطنبول ليل الخميس الجمعة ملاحقة ثمانية اشخاص وايداعهم السجن في اطار الحملة الواسعة النطاق لمكافحة الفساد التي تطال مقربين من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.
وهذه اول ملاحقات يعلن عنها منذ توقيف حوالى خمسين شخصا الثلاثاء من بينهم ابناء ثلاثة وزراء هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة ورئيس مصرف "هالك بنكزي" ورجال اعمال ونائب عضو في الحزب الحاكم.
وافادت وسائل الاعلام التركية ان الاشخاص الذين اتهمهم المدعي ولم تكشف هوياتهم، ملاحقين بتهمة الفساد والتزوير. وسيحال الموقوفون الاخرون على النيابة في وقت لاحق الجمعة.
وقبل اربعة اشهر من الانتخابات البلدية، اثارت هذه القضية زوبعة سياسية في تركيا واضعفت موقف رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي كان يقول ان مكافحة الفساد من اكبر اولياته.
واعتبر رئيس الوزراء التحقيق الجاري "عملية قذرة" تنفذها "دولة داخل الدولة" تهدف الى تلطيخ سمعة الحكومة التي تحكم البلاد منذ 2002.
من جانب اخر، بدأت الحكومة حملة تطهير واسعة داخل الشرطة طالت ثلاثين ضابطا من بينهم حاكم شرطة اسطنبول الخميس.
ويرى العديد من المراقبين ان هذه القضية بمثابة طلاق بين السلطات وجمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن النافذة جدا في الشرطة والقضاء.
وبعد ان كانت لفترة طويلة تعتبر حليفة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 اشهرت هذه الجمعية حربا على الحكومة بسبب مشروع الغاء مدارس الدعم الخاصة التي تستمد منها قسما من مواردها المالية.
