انقطعت خدمة الإنترنت عن مناطق غرب ليبيا وجنوبها بعد اقتحام مسلحين مساء السبت مقر الشركة المزودة للخدمة في العاصمة طرابلس.

 

انقطعت خدمة الإنترنت عن مناطق غرب ليبيا وجنوبها بعد اقتحام مسلحين مساء السبت مقر الشركة المزودة للخدمة في العاصمة طرابلس وإجبارهم فنييها على قفلها احتجاجا على اغلاق موانىء النفط في شرق البلاد، وفقا لما أفاد مسؤولون في وزارة الاتصالات وكالة فرانس برس.

وقال وكيل وزارة الاتصالات والمعلوماتية في الحكومة الليبية الموقتة محمد بالرأس علي ان "مجموعة مسلحة اقتحمت مقر شركة ليبيا للاتصالات والتقنية في طرابلس وأرغمت بالقوة فنيي الشركة على قفل خدمات شبكة المعلومات الدولية الانترنت".

وأوضح مصدر مسؤول في الشركة طلب عدم كشف اسمه أن "المسلحين قالوا إن هذه الخطوة التي أقدموا عليها جاءت بسبب استمرار قفل موانىء النفط في شرق البلاد"، وأشار إلى أن "هذا العمل كان يهدف إلى إيقاف خدمة الإنترنت في مناطق شرق البلاد لكن الخدمة توقفت في مناطق غرب البلاد وجنوبها لان مناطق شرق ليبيا يتم تزويدها بالخدمة من خلال جمهورية مصر".

وأضاف أن "مناطق شرق ليبيا يتم تزويدها بالخدمة عبر مصر بعد الاعتداءات المتكررة على الكابل البحري (سلفيوم) الواقع في مدينة درنة (شرق) والذي يربط ليبيا بأوروبا"، وقال المصدر لفرانس برس إن "وكيل الوزارة وأعضاء المجلس المحلي لمنطقة سوق الجمعة يجرون حاليا اتصالات ومفاوضات مع تلك المجموعة لإقناعها بالسماح للفنيين بالدخول وإعادة الخدمة مجددا".

وتعد شركة ليبيا للاتصالات والتقنية (إل تي تي) المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في ليبيا وتسبب تعطيلها بتوقف شبه تام للخدمة في تلك المناطق باستثناء مستخدمي الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية (تو وي).

وتأتي هذه الخطوة في وقت يغلق فيه ما يعرف بالمجلس السياسي لإقليم برقة موانئ النفط في شرق البلاد منذ تموز/يوليو الماضي وذلك للمطالبة بحكم فدرالي يمنح هذا الإقليم صلاحيات أوسع على غرار النظام الذي كان معمولا به في البلاد عقب استقلالها العام 1951.

وتتكون ليبيا تاريخيا ووفقا لدستور الاستقلال الذي صيغ في فترة حكم الملك الراحل محمد إدريس السنوسي من ثلاثة أقاليم هي برقة (شرق)، وطرابلس (غرب)، وفزان (جنوب).

وأعلنت الحكومة الليبية الموقتة قبل أسبوع عبر رئيسها علي زيدان ووزير النفط عبد الباري العروسي إن خسائر ليبيا جراء إغلاق موانىء النفط قدرت بـ 9 مليارات دولار، معتبرة أن الميزانية العامة للبلد في العام المقبل ستشهد عجزا ماليا في حال استمرار الأزمة.

لكن رئيس ما يعرف بالمكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران اعتبر ان لدى ليبيا من الاحتياطي المالي ما يكفي لأكثر من عام واكد أنه لن يعاود فتح موانئ النفط إلا بعد تنفيذ عدة مطالب للإقليم.