تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الإثنين عدة مواضيع كان أبرزها الشأن اللبناني وخاصة الوضع الأمني من الاشكال العائلي في بلدة الصويري البقاعية الى الاجراءات التي تتخذها القوى الامنية في فترة الاعياد

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الإثنين عدة مواضيع كان أبرزها الشأن اللبناني وخاصة الوضع الأمني من الاشكال العائلي في بلدة الصويري البقاعية الى الاجراءات التي تتخذها القوى الامنية في فترة الاعياد.

السفير
«حزب الله» في قصر بعبدا اليوم
الفوضى الأمنية بحماية «دولة الفراغ»

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "لأن البلد أصبح هشّا الى أبعد الحدود، ولأن المؤسسات الدستورية باتت خاوية الى درجة الفراغ التام، ولأن محركات التحريض المذهبي تعمل بطاقتها القصوى، ولأن أهل السياسة يستسهلون العبث بمصير اللبنانيين تحت شعارات شتى، ولأن القلوب ملآنة والنفوس مشحونة... فإنه كان يكفي لخلاف على أفضلية المرور في بلدة الصويري المختلطة، والواقعة في البقاع الغربي، أن يتحول الى «مجزرة» ذهب ضحيتها خمسة قتلى، وعدد من الجرحى، أحدهم في حالة الخطر، تعبيرا عن فوضى أمنية متنقلة، تحظى بحماية «دولة الفراغ».
هو مجرد خلاف على أفضلية المرور، لكنه كاد يهدد بإشعال فتنة، بعدما تطور الأمر الى خلاف على «أفضلية المذهب»، بفعل الاحتقان المتراكم، والذي لا يجد متنفسا له إلا عبر فوهات البنادق الجاهزة للاستعمال.
مرة أخرى، كاد المحظور يقع، لولا التحرك السريع للجيش اللبناني المتروك وحيدا، على الارض، في مواجهة الفتن المتنقلة. وإذا كان الجيش قد نجح حتى الآن في احتواء التوترات الجوّالة، مستخدما الحزم حينا والحكمة حينا آخر، فإن الأكيد هو أن المعالجات الميدانية والموضعية لا تكفي وحدها لسحب فتائل التفجير من جذورها، ذلك أن الأمن سياسي بالدرجة الأولى، وبالتالي لا استقرار حقيقيا وثابتا، من دون حلول سياسية للوضع المهترئ الذي يعاني منه اللبنانيون منذ سنوات، بفعل الأزمة الداخلية الحادة.
وبدل أن تكون حوادث صيدا وطرابلس والصويري وغيرها حافزاً للإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ، بدا أن أحدا لا يعطي آذانا صاغية لجرس الإنذار الذي لا يكف عن الرنين هذه الأيام، وهذا ما يؤكده الخطاب السياسي المستخدم بين أطراف النزاع، والآخذ في التصاعد والتفلت من الضوابط، الأمر الذي ينعكس تلقائيا على الشارع، كما حصل أمس، في البقاع الغربي.
فقد أمضت بلدة الصويري التي كانت نموذجا للعيش المشترك ساعات عصيبة، خلال نهاية الاسبوع، نتيجة مواجهات اندلعت بين أبنائها، بعد خلاف على أفضلية المرور، بين أفراد من عائلتي جانبين وشومان، سرعان ما تطور الى اطلاق نار فاشتباكات وعمليات انتقام واحراق بيوت، ما تسبب بسقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى، إضافة الى موجة من النزوح.
وقد تدخل الجيش بقوة للجم الاشتباكات، واستعان لهذه الغاية بتعزيزات من اللواء الثالث وفوج التدخل والفوج المجوقل، وقام بإطلاق النار على مصادر النيران من الطرفين، كما سيّر دوريات مؤللة ونفّذ مداهمات أسفرت عن توقيف ثمانية اشخاص من المتورطين في الاحداث.
وقال قائد الجيش العماد جان قهوجي لـ«السفير» إنه أعطى التعليمات الصريحة للوحدات العسكرية المنتشرة على الأرض بوجوب التعاطي بقسوة مع مطلقي النار من الطرفين، مؤكدا ان الجيش لن يتهاون في المحافظة على الأمن وضرب العابثين به بيد من حديد.
وأبلغ الرئيس نبيه بري «السفير» أن ما جرى في الصويري مرفوض ومدان، مشددا على ضرورة التعامل بحزم مع المتورطين في إراقة الدماء، أيا يكن انتماؤهم المذهبي والسياسي.
وعُلم أن بري تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس فؤاد السينورة، جرى خلاله التداول في كيفية تطويق ذيول أحداث الصويري، وحصرها في إطار ضيق. ومن بين الافكار التي طرحت أن تدفن عائلة جانبين ضحاياها غدا، على أن تدفن عائلة شومان ضحاياها بعد غد، منعا للتزامن، وما يمكن أن يثيره من ردود فعل.
وأجرى وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور اتصالات شملت بري والسنيورة والرئيس سعد الحريري، وقيادة الجيش، من أجل التدخل السريع لتلافي تفاقم الوضع الأمني في بلدة الصويري، والحؤول دون خروج الأمور عن السيطرة (ص 5).

الحكومة
سياسيا، لم يؤد الدخول في مناخ الأعياد بعد الى تبريد الساحة السياسية الملتهبة، تحت وطأة السجالات الحادة التي احتدمت في أعقاب الخطاب الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله، وردود الفعل العنيفة عليه من قبل قوى « 14آذار».
وعلمت «السفير» أن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد سيزور اليوم الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا، للبحث في آخر المستجدات السياسية والأمنية. ويكتسب هذا اللقاء أهميته من كونه يأتي في أعقاب انتقادات متبادلة بين رئيس الجمهورية و«حزب الله»، أدت الى فتور في العلاقة بينهما.
وفيما بحث الرئيس سليمان مع الرئيس المكلف تمام سلام، خلال اجتماعهما أمس الاول، في الملف الحكومي، عُلم انه لم يجر الاتفاق على اي موعد لاعلان التشكيلة الحكومية، خلافا لما تردده بعض الأوساط، لكن تم التشديد على ضرورة إنجازها في اقرب فرصة مع مطلع العام الجديد.
وقال الرئيس بري لـ«السفير» إن أي خيار غير حكومة الوحدة الوطنية على اساس 9-9-6، لن يكون مفيدا للبنان، معتبراً أن الحكومة التي تتشكل من دون توافق وتفاهم مع القوى السياسية ستتحول الى عبء على أصحابها وعلى البلد.
وأكد انه يوافق الرئيس حسين الحسيني على قوله إن استقالة الحكومة الحالية لا تُعتبر مقبولة وناجزة ما لم يصدر بعد مرسوم قبول استقالتها ومرسوم التكليف والتأليف، مشيرا الى انه يعتقد أن الحكومة الحالية يجب أن تجتمع للبحث في ملف حيوي، مشرّع على المخاطر الاسرائيلية، هو الملف النفطي.
واكدت أوساط الرئيس سلام لـ«السفير» أن الاتصالات ما زالت قائمة من أجل ايجاد الصيغة المناسبة لولادة الحكومة، مع التسليم بأن الوقت صار داهما في ظل اقتراب مهل الاستحقاق الرئاسي، ولا بد من اتخاذ القرار لانقاذ البلد.
وأكد الوزير وائل أبو فاعور «أن الحزب التقدمي الاشتراكي لن يشارك او يغطي اي خطوة قد تمثل قفزة في المجهول سياسيا وأمنيا ودستوريا، وقرارنا وموقفنا كحزب أننا مع حكومة سياسية جامعة، تتمثل وتتواضع فيها كل الاطراف».
وفي سياق متصل، أبلغت مصادر ديبلوماسية بارزة في بيروت «السفير» أن على الاطراف اللبنانية عدم انتظار التقارب السعودي ـ الايراني، لتشكيل الحكومة، لأن هذا التقارب لن يحصل في المدى المنظور. ونقلت المصادر عن أوساط سعودية رسمية دعوتها اللبنانيين الى أن يحلوا مشكلاتهم بأنفسهم، لا سيما مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي .

النهار
سليمان "يبقّ البحصة" في 29 كانون الأول: لا هم إذا صدق المشكّكون في التمديد

وتناولت صحيفة النهار الشأن اللبناني وكتبت تقول "كشف رئيس الجمهورية ميشال سليمان ليل امس لـ"النهار" "ان حدثا ما سيحصل خلال السنة الجديدة نتيجة المساعي التي تبذلها المجموعة الدولية لدعم لبنان التي ولدت في نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة في نهاية الشهر الجاري، ولم يشأ اماطة اللثام عنه. وردا على سؤال عن موعد الاجتماع الدولي الذي سيعقد في روما لمساعدة الجيش اللبناني في ضوء الخطة الخماسية التي وضعتها قيادة الجيش قال: "على الارجح في شهر آذار المقبل".
وقال: "يتهمونني بأنني اسعى للتمديد وهذا آخر ما أفكر به ولا هم اذا صدق المشككون أم لم يصدقوا". واضاف: "لو عرفوا ما اسعى اليه في اتصالاتي التي لم تنقطع من اجل لبنان وانقاذه لما بقوا على تشكيكهم".
وأوضح انه في 29 كانون الأول سيتحدث بصراحة كاملة عن كل مواضيع الساعة المطروحة وسيجيب عن كل الاسئلة ايا كانت طبيعتها وذلك في لقاء مع مراسلي الاعلام في القصر الجمهوري.
وقيل له: "البعض يهاجمك"، فأجاب: "إني ارحب بكل انتقاد من أي فريق سياسي وهذا يعني أني أعمل". لكن البعض يستعمل عبارات غير مقبولة؟ أجاب: "اذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأنني كامل".
ومن بعبدا الى الصويري حيث 5 قتلى و5 جرحى أحدهم في حال حرجة جداً، واشتباكات بالاسلحة، واحراق منازل، وعائلات محاصرة، وانتشار كثيف لوحدات من فوج التدخل في الجيش معززاً بالفوج المجوقل.
هكذا كان المشهد أمس في البلدة البقاعية حيث اختلطت الاعتبارات العائلية - العشائرية، بالانتماءات المذهبية - السياسية. ومن خلاف على سرعة القيادة و"التشفيط" على الطريق العامة تحولت البلدة ساحة حرب اختلطت فيها الاسباب، لتنفجر"القلوب المليانة".
والخلاف الاول مطلق الشرارة حصل قبل ثلاثة أيام، كما روى اهالي البلدة، واضافوا انه استعر السبت عندما حضر علي عباس شومان الى محل الإخوة جانبين، معاتبا بنبرة عالية، فحصل عراك. وانتقاما لضربه عاد علي مع ولديه عباس وايهاب ومسلحين، بعضهم حاصر محل جانبين واطلقا النار في اتجاهه، بحسب رواية الاهالي، فأصيب المجند الممددة خدمته محمد سعيد جانبين وعمه فرج جانبين ونقلا الى مستشفى في بلدة مجاورة، حيث ما لبث محمد ان فارق الحياة، فيما يرقد فرج في حال حرجة.
وأمس بعد دفن محمد، استعادت البلدة مشهد الحرب، وسقط اربعة قتلى جدد، كما جرح أربعة آخرون، واحرقت تسعة منازل لعائلة شومان (وهي العائلة الشيعية الوحيدة في القرية والقرى المحيطة بها). واتهم اهالي آل شومان بالانتماء الى "سرايا المقاومة" والتحرك ضد ابناء قريتهم واصطفافهم في الانتخابات منذ 7 ايار 2008، مما حمل العديد منهم على مغادرة البلدة خوفا من أعمال انتقامية.
واذ اتخذ الصراع بعداً مذهبياً، حذر الوزير وائل أبو فاعور، في سلسلة اتصالات بالرؤساء نبيه بري وسعد الحريري وفؤاد السنيورة، وبعدد من قادة الاجهزة الامنية، من " تفاقم الوضع الأمني" وطالب "بالحؤول دون خروج الأمور عن السيطرة، والتدخل لوقف تداعيات هذا الحادث على نسيج البلدة الاجتماعي ".
وقال عضو "كتلة المستقبل" النائب أمين وهبي لـ"النهار" إن "الاشكال الذي وقع في بلدة الصويري يظهر خطورة الانتشار العشوائي للسلاح بين المواطنين والذي يهدد استقرار القرى والمناطق في لبنان، ويؤكد أيضاً أنه لا بديل من الدولة وسلطتها من اجل فرض الامن والاستقرار وتطهير المجتمع من آفة انتشار السلاح". ولاحظ ان "الحادث في الصويري بدأ فردياً، لكننا نتخوف من ان يحوّله المتورطون طائفياً ليختبئوا وراء الطائفية وحصانة طوائفهم".
كذلك صرح النائب زياد القادري الذي تابع مجريات الاحداث مقدما وساطة للحل "أن أسباب الحادث الذي شهدته الصويري مشبوهة، خصوصاً أنه وقع في توقيت دقيق قد يجر إلى تداعيات أخطر مما حصل، نعمل على احتوائها".
وقد اتخذ الجيش اجراءات مشددة في البلدة ومحيطها وأقفل الطرق المؤدية اليها، واوقف ثلاثة من المشتبه في تسبببهم بالحادث اول من أمس.
وكان عدد من افراد عائلة شومان في بلدة سرعين التحتا اقفلوا الطريق تضامناً مع اقاربهم في الصويري مطالبين الجيش بالتدخل لحمايتهم، وقد عملت قوة مؤللة على فتح الطريق وتفريق الاعتصام.
وصرحت مصادر عسكرية لـ"النهار" بأن الجيش اتخذ التدابير اللازمة لمنع تطور ما جرى في الصويري لاثارة النعرات وهو استقدم تعزيزات الى البلدة تحسبا لتطور الامور. وأوضحت ان الخلاف فردي وتطور الى أعمال قتل متبادلة وحرق منازل بسبب العادات العشائرية وخصوصاً في ما يتعلّق بالثأر. وحرص الجيش على وقف اعمال القتل ومنع تفاقمها في أي اتجاه.
 
أمن الكنائس والمراكز التجارية
وفي مجال الامن أيضاً، بعدما مثّل خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ذروة التصعيد، عكفت الاجهزة الامنية اللبنانية على دراسة ما يمكن ان تذهب اليه الامور مستقبلا، "اذ ان الامور المضبوطة حتى اليوم، قد لا تستمر كذلك في المدى الطويل وخصوصا اذا ما فشل مؤتمر جنيف 2 في التوصل الى بداية حل للازمة السورية"، كما قالت مصادر امنية.
واذ عمدت معظم الاجهزة الامنية الى اتخاذ اجراءات احترازية في فترة الاعياد، علمت "النهار" من مصدر أمني ان التنسيق بين الاجهزة ضعيف ولا يرقى الى مستوى المرحلة الخطر جداً، وانه لا يتم تبادل معلومات حقيقي بين المسؤولين الامنيين، "وهو ما يترك بعض الجيوب الامنية ضعيفة، على رغم الجهود الجبارة التي يبذلها كل جهاز على حدة". وتعليقا على ما حصل في الصويري تخوف المصدر الامني من "الهاء الاجهزة في بؤر وجيوب امنية جانبية، او ان تكون الفتنة صارت فعلا متنقلة بين المناطق". وأمل "أن تحسم الامور اليوم في الصويري ولا تكون موجات اضافية".
واتخذت قيادة الجيش اجراءات عملانية وسيرت دوريات في معظم المناطق ولا سيما في بيروت وجبل لبنان، وأصدرت مديرية التوجيه بيانا جاء فيه أنه "تزامنا مع فترة الأعياد المجيدة، وحرصاً على تأمين الإستقرار العام وحفظ أمن جميع المواطنين، وسع الجيش اللبناني دائرة انتشاره في الشمال وجبل لبنان وبيروت والبقاع والجنوب، واتخذ سلسلة تدابير أمنية مشددة، بهدف طمأنة المواطنين وحماية أرواحهم وممتلكاتهم. وقد توزعت هذه التدابير الإستثنائية بشكل خاص، على محيط دور العبادة والطرق الرئيسية وأماكن التسوق والمؤسسات العامة والمرافق السياحية".
وعلمت "النهار" ان مديرية المخابرات في الجيش حركت كل مجموعاتها في اجراءات مشددة تستمر الى ما بعد رأس السنة، وهي تراقب بشدة كل التحركات في محيط مراكزها وثكنها. ومثلها فعلت المديرية العامة للامن العام التي اصدرت تعميما بحجز عناصرها ومنع الاجازات، ووزعت العناصر بثياب مدنية على المراكز التجارية ومحيط اماكن العبادة. وفي اطار الاجراءات الاحترازية أيضا، طلب من مسؤولي شركات الامن الخاص ابلاغ مديرية المخابرات في الجيش كل تحرك مشبوه او شخص مشتبه فيه.

الأخبار
حرب عائلية في الصويري: خمسة قتلى وموجة نزوح

كما تناولت صحيفة الأخبار الاشكال العائلي في بلدة الصويري البقاعية وكتبت تقول "عاشت بلدة الصويري في البقاع الغربي «حفلة جنون»، ذهب ضحيتها 5 قتلى وعدد من الجرحى. الخطاب المذهبي الطاغي في لبنان، حوّل الاشكال الذي بدأ فردياً الى حرب عائلية لم تخل من خلفيات مذهبية، استخدمت فيها الاسلحة الفردية والمتوسطة، وأدّت الى إحراق 15 منزلا والى نزوح عائلات من البلدة.
وفي تفاصيل الحادثة، ان تلاسناً وقع أول من أمس بين محمد سعيد جانبين وعلي شومان داخل ملحمة البلدة، على خلفية شكوى الثاني للاول من «تشبيح ابنائه والتشفيط بسياراتهم». علماً أن هناك خلافاً قديماً بينهما عمره سبع سنوات على خلفية «شهادة شقيق جانبين زوراً ضد شومان»، بحسب ما اشار مقربون من الأخير. وتطور التلاسن الى اطلاق نار اثر تحطيم جانبين زجاج سيارة شومان بقسطل حديد، فما كان من الثاني إلا أن اطلق النار على الأول من مسدس حربي. بعد ذلك، تدخل ابناء الرجلين وحصل اطلاق نار بين الطرفين، ما ادى الى مقتل فرج جانبين وابن اخيه محمد وهو جندي في الجيش. فـ «دبّت الحمية» في آل جانبين، ما دفع شومان وعائلته واخوانه الى مغادرة البلدة، فيما أحرق شبان منازلهم وسياراتهم ومحالهم التجارية. لم تنته الحادثة عند هذا الحد. فأثناء تشييع احد القتلى امس رشق شبان منازل زكريا شومان وابنائه وسط البلدة بالحجارة، فردّ شومان باطلاق النار من رشاش حربي على المشيعين، ما ادى الى سقوط اربعة قتلى وستة جرحى. القتلى هم خالد جانبين (عسكري)، واحمد جانبين، ورامح ويوسف شومان، وقد نقلوا الى مستشفى المنارة في البقاع الغربي، لتبدأ من جديد جولة اشتباكات عنيفة بين أبناء العائلتين، ولم توفر الاعتداءات أشخاصاً متصاهرين في ما بينهم، فيما سجّل ظهور مسلحين مقنعين في شوارع البلدة. وتخلل الاشتباكات إحراق عدد كبير من منازل آل شومان، ما دفع عشرات العائلات منهم الى النزوح عن البلدة.
وازاء هذا التدهور الامني، نشطت الاتصالات بين وجهاء البلدة وفعاليات المنطقة للتهدئة، لكنها باءت بالفشل. وبحسب متابعين، فان فشل الاتصالات بين تيار المستقبل وحزب الله ناتج عن سيطرة «شبان يتميزون بالرعونة، على الواقع الميداني في البلدة، ولعدم وجود قوة ضبط من قبل وجهاء العائلتين».
وفي وقت لاحق تدخل الجيش الذي ضرب طوقاً امنياً حول البلدة، وأقفل كل منافذها، إضافة إلى طريق راشيا المصنع الدولي في الاتجاهين. واستقدم قوات مؤللة من الفوج الثالث وفوج التدخل، جعلت من ساحة البلدة مركزاً عسكرياً. ومساء باشر الجيش دهم منازل المسلحين المتورطين في الاشتباكات.
وكانت قيادة الجيش قد اعلنت في بيان انها اوقفت ثلاثة متهمين بقتل كل من المجند محمد سعيد جانبين وفرج جانبين، وضبطت سيارة المعتدين وفي داخلها رشّاشا كلاشنيكوف وذخائر. وجرى تسليم الموقوفين مع المضبوطات الى المراجع المختصة.
وفي بيان لاحق، أعلنت القيادة انه «اثناء تشييع المجند محمد جانبين تجددت الاشتباكات بين الطرفين، وحصل اطلاق نار وحرق منازل، ما ادى الى مقتل احمد جانبين وشقيقه الرقيب اول خالد جانبين ويوسف شومان وولده، واصابة عدد من العسكريين كانوا في وضع المأذونية. وتدخلت قوة من الجيش ودهمت منازل مطلقي النار واوقفت ثمانية اشخاص واحالتهم على المراجع المختصة».
وبحسب مصدر عسكري، فان الجيش اخذ قراراً بدهم منازل المطلوبين والمشتبه في تورطهم في اي جريمة، وباعتقال اي مسلح والرد على مصادر النيران. ورفض اعطاء المشكلة ابعاداً مذهبية او طائفية، وقال: «بدأت فردية وتطورت عائلية، ولا ابعاد سياسية او مذهبية لها».
وكان وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور قد أجرى اتصالات برئيس المجلس النيابي نبيه بري، والرئيس سعد الحريري ورئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة وبقيادة الجيش، ودعا الى التهدئة محذّراً من فتنة إذا خرجت الامور عن السيطرة.
من جهته، شدد عضو كتلة المستقبل النائب زياد القادري، في حديث تلفزيوني، على ان الصويري بلدة آمنة، والمشكلة التي وقعت فيها ليست سياسية ولا طائفية ولا مذهبية، مؤكدا «اننا لن نقبل ان ننجر الى خلافات كهذه نخدم بها اصحاب الفتن». واعلن ان الجهود مستمرة لضبط الوضع في البلدة، موضحاً أنه «جرى توقيف الفاعلين (اول من) امس، لكن اليوم (امس) حصل تطور جديد»، معلناً ان «المطلوب ان يضرب الجيش والقوى الامنية بيد من حديد، وأن يوقف كل مخالف لكي يسود الهدوء المنطقة».
وكلف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الشرطة العسكرية ومديرية الاستخبارات في الجيش والأدلة الجنائية اجراء التحقيقات في الأحداث، فيما قطع عدد من الشبان من آل شومان، مساء أمس، طريق بعلبك عند مفرق سرعين احتجاجا على الاشكال في الصويري.

اللواء
5 قتلى و8 موقوفين وجرحى «باشتباك عائلي» في الصويري
تطابق بين سليمان وسلام في تقييم مواقف نصر الله وحلفائه .. وطي السجال بين ميقاتي والصفدي
إجراءات أمنية للجيش في العاصمة تُشيع الإطمئنان وتُحرّك الأسواق

صحيفة اللواء كتبت تقول "ختم الفراغ الخارطة السياسية لهذا العام قبل أن ينتهي بأسبوع فيما سجلت الخارطة الأمنية اشتباكاً عائلياً مؤلماً في بلدة الصويري في البقاع الغربي، انتهى عند ساعات الليل الأولى بمقتل خمسة أشخاص وإصابة عدد من الجرحى، وتوقيف 8 أشخاص على ذمة التحقيق، وبين القتلى رقيب ومجند في الجيش اللبناني ورجل وولده، وبين الجرحى عسكريون قال بيان قيادة الجيش أنهم كانوا في وضع المأذونية.
ولعل خطورة الحادث، الذي مردّه الى خلاف على أفضلية المرور، هو إدراجه في سياق المناخ الموبوء، مذهبياً وطائفياً، في وقت تخشى فيه مصادر سياسية متابعة وجود خطة لتوترات تشمل معظم المناطق، بصرف النظر عن مآل الاستحقاقات، سواء ما يتصل بتأليف حكومة جديدة، أو إجراء انتخابات رئاسية.
وإزاء المخاوف، نجحت الاجراءات الأمنية للجيش اللبناني التي بدأها في العاصمة، حول دور العبادة والمؤسسات الاقتصادية والتجارية والرسمية في إضفاء أجواء من الطمأنينة ساهمت في تحريك الجمود في الأسواق، في محاولة لمنع العناصر الراغبة بتعكير مناسبة الأعياد، من تنفيذ مآربها، على أن تؤدي اجراءات الجيش التي نجحت أيضاً في فرض الهدوء في طرابلس والسيطرة على الوضع الميداني في صيدا، الى التأسيس لوضع استباقي أمني يفرض الاستقرار والهدوء في الفترة التي تفصل البلاد عن الانتخابات الرئاسية.
وبرأي مصدر نيابي في 8 آذار، فقد ساهمت المخاوف في تبريد الاحتقان السياسي، وصدرت سلسلة إشارات سياسية تتعلق بالآليات التي يمكن أن تعتمد في تأليف حكومة جديدة، لا تكون حكومة أمر واقع، بل واقع، على حد تعبير وزير البيئة ناظم الخوري، الذي نقل عنه قوله إن الرئيس ميشال سليمان لا يمكن أن يترك البلاد في أيدي فريق واحد لإدارتها، لأن الحكومة تحل محل الرئيس ولا يجوز أن تكون لفريق دون الآخر.
ومن هذه الزاوية، ناقش الرئيسان سليمان والمكلف تمام سلام على مدى ساعة أمس الأول، المواقف التي صدرت، سواء على لسان الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، بأن المقبول فقط حكومة وحدة وطنية، أو على لسان حليف الحزب النائب طلال أرسلان، الذي اعتبر أن حكومة الأمر الواقع انقلاب على الدستور، أو الموقف الأخير للوزير في كتلة النائب وليد جنبلاط وائل أبو فاعور الذي جاء فيه أن الحزب التقدمي الاشتراكي لن يشارك أو يغطي أي خطوة قد تمثل قفزة في المجهول سياسياً وأمنياً ودستورياً، مؤكداً أن موقف الحزب هو مع حكومة سياسية جامعة، تتمثل وتتواضع فيها كل الأطراف لمصلحة الجلوس الى طاولة الشراكة الوطنية للحد من الانقسامات والمخاطر.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة، الى وجود رغبة لدى الرئيسين سليمان وسلام بتكثيف الاتصالات في المرحلة التي تلي عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، لعل في الامكان حصول مفاجآت ما.
ونفت المصادر أن يكون الرئيسان قد تداولا في اجتماعهما بأي صيغة حكومية، أو أنهما قررا المضي بمشاورات سياسية لحض المعنيين على القبول بصيغة معينة للحكومة الجديدة، مؤكدة أن أي كلام عن فقدانهما الأمل بإمكان حصول توافق قد لا يكون دقيقاً، إذ أنهما ما يزالان يعوّلان على وعي القوى السياسية بخطورة الأوضاع، ما يدفعها الى تقديم تنازلات والإقلاع عن وضع الشروط التي تكبل عملية التأليف بأسرها.
ورأت أن اقتناع الرئيسين سليمان وسلام بالسير بحكومة أمر واقع ليس صحيحاً هو الآخر، لإدراكهما العميق ما يمكن أن يكون لهذه الحكومة من تداعيات سلبية، لكن المصادر لم تشأ التأكيد عما إذا كان هناك من توافق حول قيام حكومة حيادية، معربة عن اعتقادها أن أي قرار نهائي حول هذه الحكومة لم يتخذ، وأن الحكومة السياسية الجامعة لا تزال المطلب الأساسي لهما.
الى ذلك، توقفت المصادر المطلعة عند الخلوة التي سيعقدها رئيس الجمهورية مع البطريرك الماروني بشارة الراعي في مناسبة الميلاد في بكركي، نظراً لما يمكن أن تتطرق إليه من ملفات حساسة، لا سيما تأليف الحكومة والاستحقاق الرئاسي، علماً أن البطريرك الراعي زار بعبدا مساء أمس، في إطار «ريسيتال» الميلاد الذي أحيته الفنانة جومانا مدور وحضره الرئيسان أمين الجميّل وفؤاد السنيورة وعقيلاتهما الى جانب وزراء ونواب حاليين وسابقين وشخصيات.
وكان الراعي الذي سيوجه رسالة الميلاد صباح غد الثلاثاء، قد انتقد السياسيين وألبسهم لبوس الاعاقة لانهم يعطلون تأليف حكومة جديدة، ويروجون للفراغ على مستوى رئاسة الجمهورية، ويعجزون عن وضع قانون جديد للانتخابات، وارتهانهم لنافذين في الداخل والخارج ولا يستطيعون التخلي عن سلاحهم وارهابهم وعنفهم.

حرب بيانات بين ميقاتي والصفدي
وفيما كانت البلاد تدخل عملياً فترة الاعياد، وتأخذ الحركة السياسية اجازة الميلاد مع سفر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى الخارج، طرأت «حرب» من نوع آخر، بين الرئيس ميقاتي ووزير المال محمد الصفدي، على خلفية مرسوم دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لم تعرف دوافعها واسبابها.
ونفت مصادر قريبة من الرئيس ميقاتي وجود خلاف مع الوزير الصفدي، مشيرة إلى ان العلاقات بين الرجلين جيدة، وانهما حضرا معاً جنازة دفن والدة بلال حمد المستشار في رئاسة مجلس الوزراء وعلي المدير في مجلس النواب المرحومة بهية عبد الوهاب القصار في جامع الخاشقجي، وتبادلا القبلات ، ولم يظهر عليهما أية مؤشرات الخلاف.
ولفتت إلى ان احالة مرسوم صرف حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية إلى ديوان المحاسبة هو اجراء اداري شكلي، طالما ان المبلغ فوق الـ50 مليون ليرة، مشيرة إلى ان الصفدي كان قد كتب للرئيس ميقاتي بأن لديه في احتياطي الموازنة مبلغاً يوازي حصة لبنان في تمويل المحكمة والبالغة 58 مليار ليرة لبنانية (أي بما يوازي 35 مليون دولار)، فوافق الرئيس ميقاتي وطلب من الصفدي اعداد مشروع مرسوم وقعه هو وكذلك رئيس الجمهورية وأحيل المرسوم للصفدي لصرف المبلغ، وهذا كل ما في الأمر.
واستغربت المصادر افتعال مشكلة ليست موجودة، من خلال اتهام رئيس الحكومة المستقيلة باحالة المرسوم إلى ديوان المحاسبة للدرس، مؤكدة بأن ايداع المعاملة إلى الديوان تم من قبل مراقب عقد النفقات في وزارة المالية وليس رئاسة الحكومة، وكان على الوزير الصفدي متابعة الموضوع لدى الوحدات الإدارية التابعة لإدارته. وفي تقدير المصادر ان الموضوع انتهى إلى هذا الحد، إلا إذا كان أحد ما يريد أن «يعمل بطولة» على حساب المحكمة.

حادث الصويري
أما بالنسبة إلى حادث الصويري، فقد افادت آخر المعلومات، ان الجيش سيطر على الوضع المتوتر في البلدة، بعد سقوط 5 قتلى، اثر تجدد الاشتباكات لليوم الثاني بين عائلتي جانبين وشومان، وكلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات في الجيش والأدلة الجنائية اجراء التحقيقات في المشاكل الحاصلة في البلدة، خصوصاً بعد إحراق خمسة منازل وسقوط القتلى، وألقي القبض على ثمانية أشخاص هم قيد التحقيق في هذه الحوادث.
وفي هذا السياق، أجرى الوزير أبو فاعور اتصالات بالرئيس فؤاد السنيورة والرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وقيادة الجيش في ما يتعلق بالحادث كي لا تخرج الأمور عن السيطرة وتذهب إلى الفتنة. فيما رأى النائب في كتلة « المستقبل» زياد القادري، في حديث تلفزيوني أن «أسباب الحادث مشبوهة، خصوصاً انه وقع في توقيت دقيق قد يجر إلى تداعيات أخطر مما حصل، وان المسؤولين عن الحادث هم مجرمون، وليسوا طائفة أو مذهباً أو حزباً».
واعتبر ان «المطلوب قبل أي معالجة، إن كانت سياسية أو أهلية أو مناطقية، أن يقوم الجيش والقوى الأمنية بالضرب بيد من حديد، وان الذين استشهدوا هم في الحقيقة من خيرة الشباب في الصويري، لكن في المقابل هناك عدد من المخربين الذي يمكن تسميتهم بطابور خامس يريد الفتنة».

المستقبل
5 قتلى و6جرحى وتوقيف 7 متورطين.. والحريري وبرّي يهدئان
الصويري تحاصر الفتنة

اما صحيفة المستقبل فكتبت تقول "فيما تابع "حزب الله" حملته التهويلية والتخوينية إزاء قوى الرابع عشر من آذار متمماً خطاب أمينه العام حسن نصرالله الأخير.. كانت بلدة الصويري في البقاع الغربي تحاصر الفتنة بين أهلها بعد أن شهدت المزيد من تداعيات الاشكال الدموي الذي وقع فيها أول من أمس وأدى الى سقوط قتيل وإصابة آخر بجروح خطرة. فسُجّلت أمس سلسلة من التطورات أدت في مجملها الى سقوط 4 قتلى آخرين و6 جرحى وإحراق منازل ومحلات تجارية.
وساهمت الاجراءات الميدانية التي قام بها الجيش والاتصالات السياسية التي جرت وشارك فيها الرؤساء سعد الحريري ونبيه برّي وفؤاد السنيورة إضافة الى نواب المنطقة عموماً والنائب زياد القادري خصوصاً، في تخفيف حدّة التوتر ولجم التصعيد تمهيداً لمحاصرة النار ومنع تفشّيها وتمدّدها والاستمرار في محاصرة الفتنة منعاً لتفلتها.
وعلمت "المستقبل" ان الجيش أوقف سبعة أشخاص جميعهم من آل شومان فيما بقي مطلوب ثامن متوارياً عن الأنظار. ومن بين الموقوفين علي عباس شومان والذي وصفته مصادر أمنية بأنه المسبّب الأول للاشكال الذي حصل. وقد سلّم نفسه مع أولاده.
وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش انه أثناء تشييع المجند محمد جانبين الذي قضى أول من أمس، "تجددت الاشتباكات بين الطرفين وحصل اطلاق نار وحرق منازل ما أدى الى مقتل أحمد جانبين وشقيقه الرقيب أول خالد جانبين ويوسف شومان وولده وإصابة عدد من العسكريين كانوا في وضع المأذونية"، مشيرة الى أن قوة من الجيش "تدخلت وداهمت منازل مطلقي النار وأوقفت ثمانية أشخاص وأحالتهم على المراجع المختصة".
إلا أن مصادر مطلعة أبلغت "المستقبل"أن القتيلين يوسف شومان وولده سقطا برصاص الجيش، في ظروف لم تتوضح ملابساتها تماماً.
وأكدت المصادر، أن الجيش نجح في لجم التدهور ووضع حد له وفرض الأمن في البلدة، كما قام بمواكبة بعض العائلات التي آثرت الانتقال المؤقت الى أمكنة أخرى، فيما تواصلت الاتصالات كي يُصار الى تشييع قتيلي آل جانبين اليوم وقتيلي آل شومان غداً.

القادري
ورأى عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري ان أسباب الحادث "مشبوهة" خصوصاً وانه "وقع في توقيت دقيق قد يجر الى تداعيات أخطر مما حصل وان المسؤولين عنه هم مجرمون وليسوا طائفة أو مذهباً أو حزباً".
وإذ أمل "أن يتم ضبط الوضع في بلدة الصويري بالتعاون مع أهل الخير فيها"، أكد أن "منطقة البقاع الغربي كانت وما زالت وستبقى مثالاً للعيش الواحد، ولن نقبل أبداً أن يتم تعكير صفو هذا التعايش في منطقة حساسة جداً بتكوينها وبجغرافيتها"، مشدداً على أن "نار الفتنة التي تطل على منطقتنا سنخمدها في أرضها، ولن ندعها تمر، على أساس أن يعود الحق الى أصحابه، وأن ينال المرتكبون عقابهم، وفي النهاية الحق سينتصر".
وتوجه بالتحية الى أهالي الصويري، وخصوصاً عائلة جانبين "لما تتحلى به من شجاعة وإيمان وصبر وبعد نظر، في ظل ما أصابها من مصاب اليم، ونحن لن نقبل أن يضيع حقها، ولن يضيع، ونحن واياهم ندرك أن ثمة محاولة لجر منطقة البقاع الغربي وراشيا الى فتنة، مثل كل المحاولات التي تحصل في أكثر من منطقة من لبنان".
كما أجرى وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور اتصالات شملت الرؤساء الحريري وبرّي والسنيورة وقيادة الجيش من "أجل التدخل السريع لتلافي تفاقم الوضع في الصويري والحؤول دون خروج الأمور عن السيطرة".