قالت محكمة باكستانية الاثنين انها لا تستطيع رفع حظر السفر عن الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك عشية بدء محاكمته بتهمة الخيانة.

قالت محكمة باكستانية الاثنين انها لا تستطيع رفع حظر السفر عن الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك عشية بدء محاكمته بتهمة الخيانة. وكان محامي مشرف قدم استئنافا لدى محكمة السند العليا الشهر الماضي لشطب اسم الجنرال المتقاعد من "لائحة مراقبة المغادرة" ليتمكن من السفر من اجل زيارة والدته المريضة في دبي.
  
ويواجه الرئيس السابق البالغ 70 عاما، عددا من القضايا الجنائية منذ عودته من منفاه الطوعي في آذار/مارس الماضي، لكن شائعات تحدثت عن اعداد صفقة تتيح له مغادرة البلاد لتجنيب الجيش القوي احراجا بمحاكمة قائده السابق امام محكمة مدنية.
  
وقال محامي مشرف ايه  كيو هاليبوتا ان محكمة السند في كراتشي رأت انه بما ان الحكومة هي التي فرضت حظر السفر، فان قرار رفعه او عدم رفعه يعود لها. واضاف المحامي ان "هيئة تضم عضوين في محكمة السند العليا حكمت بانها لم تضع اسم مشرف على لائحة مراقبة المغادرة". وتابع ان المحكمة طلبت من ملتمس الاستئناف الاتصال بالهيئة المناسبة، اي الحكومة.
  
ويواجه مشرف قضايا جنائية تعود الى فترة حكمه بين الاعوام 1999-2008 منذ عودته الى باكستان، بينها اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بنازير بوتو. واطلق سراحه بكفالة في القضايا الرئيسية الاربع ضده لكنه يخضع للحراسة في منزله الكائن في مزرعة على مشارف اسلام اباد بسبب تهديدات بالقتل من مسلحي طالبان.
  
واعلنت الحكومة الشهر الماضي انها ستحاكمه بتهمة الخيانة وامرته بالمثول امام محكمة خاصة في 24 كانون الاول/ديسمبر. وستكون هذه المرة الاولى في تاريخ باكستان لمحاكمة قائد سابق للجيش بتهمة الخيانة. وفي اول تصريحات علنية الاسبوع الماضي منذ وضعه قيد الاقامة الجبرية في نيسان/ابريل الماضي، تعهد مشرف المثول امام العدالة وعدم الفرار من البلاد.
  
وانتقد محامو مشرف في لندن الجمعة محاكمته بتهمة الخيانة وقالوا انها ذات دوافع سياسية وحثوا الامم المتحدة على التدخل. كما دعوا الولايات المتحدة وبريطانيا "لتسديد دينهما" لقاء دعم مشرف "للحرب على الارهاب" بقيادة اميركية في اعقاب هجمات 9 ايلول/سبتمبر 2001.