ويمكن لشركات نفط مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس أن تحقق أرباحا ضخمة إذا خففت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران
مع تصاعد الجدل في واشنطن، بشأن أول انفراجة في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة خلال عقود، تلجأ شركات النفط الكبرى إلى أسلوب غير معتاد وتؤثر التزام الصمت.
ويمكن لشركات نفط مثل إكسون موبيل وكونوكو فيليبس أن تحقق أرباحا ضخمة إذا خففت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية على إيران، بما يتيح لها استغلال حقول النفطية والغازية، التي تعد من أكبر الحقول في العالم وأقلها من حيث تكلفة الإنتاج. لكن حتى أيلول/سبتمبر الماضي – على الأقل – فضلت شركات الطاقة الأمريكية الاكتفاء بدور المتفرج بينما كان الكونغرس يدرس فرض مزيد من القيود على صادرات طهران من النفط.
وهذا موقف غير معتاد لصناعة عرفت بحضورها القوي داخل أروقة الكونغرس في شتى القضايا – من قوانين التلوث في تكساس إلى التجارة العالمية. لكن هذا الأمر على وجه الخصوص قد يكون أكثر سخونة. فبحسب مركز السياسات المتجاوبة الذي مقره واشنطن أنفقت صناعة النفط والغاز 105 ملايين دولار على حملات الضغط في الأشهر التسعة الأولى من العام، ولم يتفوق عليها إلا قطاعا التأمين والبتروكيماويات. وقدمت شركات القطاع وموظفوها تبرعات قيمتها الإجمالية 20.5 مليون دولار إلى المرشحين في انتخابات العام الماضي ليحتلوا المركز التاسع.
والكونغرس مازال على موقفه المؤيد لمزيد من الإجراءات بحق إيران. وصوت مجلس النواب الأمريكي في تموز/يوليو بأغلبية 400 عضو مقابل 20 لصالح استهداف تمويل برنامج إيران النووي من خلال خفض صادراتها النفطية بدرجة أكبر من العقوبات التي سرت في 2010.
ويدعم مجلس الشيوخ أيضا اتخاذ مواقف صارمة من إيران إلا أن الرئيس باراك أوباما ضغط لإرجاء الموافقة على مشروع قانون من أجل إعطاء الفرصة لإنجاح اتفاق جنيف. وتأمل وزارة النفط الإيرانية في أن إبرام إتفاق كامل سيشجع شركات الطاقة الأمريكية على القيام باستثمارات جديدة في البلاد. وأعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه هذا الشهر أسماء سبع شركات طاقة غربية تريد العودة لتطوير مكامن إذا رفعت العقوبات ومن بينها إكسون وكونوكو.
وقال آلان جيفرز المتحدث باسم إكسون إن شركته تبحث دائما عن فرص للتطوير، لكن القوانين الأمريكية الحالية تمنع العمل في إيران. وقال متحدث باسم كونوكو إن الشركة لا تجري محادثات بشأن مشاريع حاليا مع إيران.
وبحسب السجلات لم تمارس الشركتان ضغوطا على الكونغرس هذا العام بخصوص العقوبات على إيران. وليست هناك ضغوط من شركتي شيفرون وهاليبرتون الأمريكيتين أيضا. كانت الشركات الأربعة مارست ضغوطا على الكونغرس في 2010 بشأن نسخة أولية لمشروع قانون العقوبات الذي استهدف صادرات إيران النفطية. وقال المتحدث باسم كونوكو إن شركته مارست ضغوطا في 2010 في إطار تحالف أطلق عليه ‘يو.اس.ايه انجيدج’ واعربت من مخاوفها من تأثير العقوبات على مشاريع مشتركة في دول أجنبية. وأضاف ‘تشريع 2013 ليس له مثل هذا التأثير ولذا لم يتطلب أي ضغوط.’
ويتفق مساعدون في الكونغرس على أن شركات النفط تضيع وقتها إذا حاولت حث المشرعين على إسقاط العقوبات الحالية أو عدم تفعيل عقوبات جديدة. ويبدو أن الشركات التي حاولت الضغط على الكونغرس هذا العام كانت فروعا أمريكية لشركات نفطية عالمية كبرى مثل ‘بي.بي’ أمريكا وشل أويل الوحدة الأمريكية لرويال داتش شل.
وأظهرت السجلات أن بي.بي ضغطت على الكونغرس بين نيسان/ابريل وأيلول/سيتمبر هذا العام بخصوص مشروع قانون لمجلس النواب يتعلق بإيران، بينما ضغطت شل في ‘مسائل عامة متعلقة بطهران’ بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس.
وقال سكوت دين المتحدث باسم ‘بي.بي’ انه ليس غريبا أن تناقش الشركة مشاريع قوانين جديدة مقترحة مع المشرعين ‘لكي تعرف الغرض منها ومداها كي نستطيع … أن نلتزم بها لدى إقرارها.’ وقال خبير بصناعة النفط إن معهد البترول الأمريكي مارس ضغوطا بشأن مادة في مشروع القانون كانت تشكل تهديدا على خطوط الشحن البحري الأمريكية، لكن ليس بخصوص العقوبات نفسها.
