ووفقاً للأرقام الرسمية للإنفاق الفعلي للعام الحالي 2013 سُجِّل فائض يبلغ 206 بلايين ريال، إذ بلغ الإنفاق الفعلي المتوقع للعام الحالي 925 بليون ريال بزيادة قدرها 105 بلايين ريال

أقر مجلس الوزراء السعودي، عقد امس برئاسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في روضة خريم بالرياض، موازنة تاريخية جديدة للدولة للعام 2014، من دون تحقيق فائض أو عجز، وبإنفاق قدره 855 بليون ريال (228 بليون دولار)، وإيرادات بالقيمة ذاتها، ما يرفع الإنفاق المتوقع للعام المقبل نحو 35 بليون ريال وبنسبة 4.27 في المئة، مقارنة بتوقعات موازنة العام الحالي والبالغة 820 بليون ريال، فيما زادت إيرادات الموازنة الجديدة بـ26 بليون ريال، وبنسبة 3.17 في المئة.
 
ووفقاً للأرقام الرسمية للإنفاق الفعلي للعام الحالي 2013 سُجِّل فائض يبلغ 206 بلايين ريال، إذ بلغ الإنفاق الفعلي المتوقع للعام الحالي 925 بليون ريال بزيادة قدرها 105 بلايين ريال عن توقعات الموازنة التي كانت حددت الإنفاق بـ820 بليون ريال.
 
أما الإيرادات الفعلية المتوقعة للعام الحالي فتبلغ 1.131 تريليون ريال، بزيادة 302 بليون ريال، وبنسبة 36 في المئة، مقارنة بالتوقعات البالغة 829 بليون ريال، وشكلت العائدات النفطية نسبة 90 في المئة من العائدات العامة الفعلية للعام الحالي.
 
وأعلن الملك عبدالله موازنة العام المقبل في كلمة وجّهها إلى المواطنين، أكد خلالها «المضي قدماً في استثمار الموارد التي منّ الله بها على هذه البلاد في موضعها الطبيعي والتوازن بين مناطق المملكة في التنمية والتطوير».
 
وأكد الملك في كلمته التي ألقاها الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالرحمن بن محمد السدحان أن موازنة 2014 «دليل واضح على ما تشهده بلادنا من نهضة اقتصادية كبرى». وشدد على «أننا عاقدون العزم على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا، لتأمين العيش الكريم لمواطنيها جيلاً بعد جيل»، مشيرا إلى الحرص على «الموازنة بين حاجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة، والاستخدام الأمثل للموارد التي وهبها الله وطننا الغالي، وتكريس سيادة النظام وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب». ولاحظ «أن العبرة ليست في أرقام الموازنة، بل في ما تجسده على أرض الواقع من مشاريع وخدمات نوعية ينمو بها الوطن وينعم بها المواطن».
 
وكما هي العادة في كل عام توعد الناس بالأفضل، بينما تصرف الأموال على مشاريع وهمية تعم المؤسسات بالفساد.