اشارت المواقف السياسية الصادرة الاثنين الى ان القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية المسيسة يستهدف تحقيق غايات واهداف سياسية وليس تحقيق العدالة.

اشارت المواقف السياسية الصادرة الاثنين الى ان القرار الظني المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق في لبنان رفيق الحريري(والمسماة المحكمة الخاصة في لبنان) المسيسة يستهدف تحقيق غايات واهداف سياسية وليس تحقيق العدالة.

فقد اكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي في لبنان النائب سيمون أبي رميا أن كل المعلومات تشير الى ان القرار الظني المرتقب عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الحريري سيصدر وهو سيف مسلط على الدولة اللبنانية. ودعا "رئيس الجمهورية ميشال سليمان وكل الحكومة واعية لهذا الموضوع"، وشدد على "ضرورة تضافر الجهود من أجل عدم إيقاع لبنان في هذا الكمين المسيس"، واعتبر ان "المحكمة الدولية ستستعمل كأداة مواجهة خاصةً بعد أن شعر الفريق الاخر أن الحكومة الحالية ستأخذ المهلة الكافية حتى إجراء الانتخابات النيابية عام 2013".

بدوره طالب وزير العمل اللبناني شربل نحاس في حديث له الاثنين ان "يكون القرار الاتهامي وعمل المحكمة وفقا لأعلى المعايير الدولية"، وذكّر انه "في الفترة السابقة لم يكن الامر كذلك بل عمل المحكمة يتم خدمة لاهداف وغايات سياسية".

من جهته اشار عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب جان اوغاسابيان الى ان "الكلام عن صدور القرار الاتهامي لا يزال على المستوى الاعلامي"، واوضح انه "ما زلنا بإنتظار صدور شيء رسمي عن المحكمة الدولية".

وقال عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النيابية النائب سامي الجميل إن "أي خطوة لمواجهة المحكمة الدولية من قبل أي حكومة أو طرف ستواجه من الكتائب بكل الأطر المناسبة"، ورأى أن "المحكمة الدولية ليست للإنتقام انما لتحقيق العدالة وهي غير قابلة للمساومة".

واشار عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النيابية النائب ايلي ماروني الى ان "القرار الاتهامي سيصدر في ثلاث ملفات منها ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري وملف الاعلامية مي شدياق وملف النائب مروان حمادة او ملف الوزير السابق الياس المر"، موضحا ان "هناك اتهمات لشخصيات لبنانية وسورية".

كما نفى "الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة" في لبنان مايكل وليامز علمه "بصدور وشيك للقرار الاتهامي في قضية إغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري"، واضاف انه "إطلع على ما أشيع في هذا الاطار من معلومات من الصحف اللبنانية فقط".

ولفت عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب خضر حبيب الى انه "لا معلومات لديه عن موعد صدور القرار الظني"، واضاف "نحن ننتظر صدور القرار عن المحكمة الدولية ولا يعنينا ما يصدر في وسائل الاعلام"، وتابع انه "لا يتوقع ان يكون هناك خضات أمنية عند صدور القرار الظني".

 
وفي سياق متصل اعتبر رئيس "صفحة العدل في صحيفة الاخبار اللبنانية"  عمر نشابة أنه "يمكن التعامل مع المحكمة الدولية بمسؤولية والابتعاد عن التشنج إذا عملت وفقاً لمعايير العدالة"، ولفت الى أنه "لا يفترض أن يكون هناك تجاذبات بهذه الطريقة حول طريقة التعامل مع المحكمة"، واضاف أن "هناك تخوف من دخول سياسي لتوظيف هذه المحكمة لتحقيق مآرب دولية أو سياسية لا تصب في مصلحة اللبنانيين".

من جهته نفى "مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا" في حديث له الاثنين ان "يكون تسلم القرار الاتهامي من المحكمة الدولية"، واكد انه "عندما يتسلم هذا القرار سيعلن ذلك ولن يكتمه".