اكد مدعي تركي الخميس وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز الحكومة منددا بضغوط على النظام القضائي.

اكد مدعي تركي الخميس وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز الحكومة منددا بضغوط على النظام القضائي.

وقال معمر اكاش في بيان "يجب ان يعلم كل زملائي وايضا  الجمهور انني كمدعي منعت من اطلاق تحقيق" مشيرا الى دور للشرطة في هذا المنع.

واستنادا الى معلومات نشرت الاربعاء في العديد من وسائل الاعلام التركية امر هذا المدعي بايقاف نحو 30 شخصا اخر بينهم نواب ورجال اعمال في اطار التحقيق الجاري في فضيحة الفساد التي تهز السلطة .

وقال "رغم اجتماع مع مسؤولي شرطة اسطنبول المكلفين بهذه العملية اكتشفت عدم تنفيذ قرار المحكمة ومذكرات الاعتقال".

وادى هذا التحقيق الذي اطلق الاسبوع الماضي الى استقالة ثلاثة وزراء من بينهم اثنان وجه الاتهام الى نجليهما في هذه القضية ما ارغم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان على اجراء تعديل وزاري كبير مساء الاربعاء.