ابرز ما جاء في الصحف اللبنانية اليوم الجمعة 27/12/2013

رصدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم في بيروت آخر تطورات الاحداث في لبنان، ولا سيما موضوعي تشكيل الحكومة ورئاسة الجمهورية، كما كان لهذه الصحف متابعة لآخر التطورات من تركيا الى مصر مرورا بسوريا.

السفير

«8 آذار» تدرس «الخيارات المفتوحة»
«حكومة الاشتباك».. تقترب!
 
إذا كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد اتخذ من منصة الميلاد في بكركي فرصة لرسم خطوط حمراء في الملف الحكومي، ربطاً بالمهلة القانونية لانتخاب رئيس للجمهورية بين 25 آذار و25 أيار المقبلين، فإن فريق «8 آذار»، وبحسب مستويات قيادية بارزة فيه، بدأ يتصرّف على أساس أن سليمان اتخذ قراراً بتوقيع مراسيم تشكيلة حكومية جديدة في النصف الأول من كانون الثاني المقبل.

واذا كان رئيس الجمهورية قد كرّر أمام البطريرك الماروني بشارة الراعي رفضه التمديد، فإن الأخير أعرب، أمس، عن قلقه من الفراغ في سدة الرئاسة، معتبراً ذلك إهانة للوطن ولرئاسة الجمهورية.
ومع تشديد بكركي على إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية، الا انها أكدت انها «لم ولن تدخل في لعبة الأسماء».
ووفق اوساط سياسية متابعة، فإن سليمان اتفق مع الرئيس المكلف تمام سلام على صيغة حكومية من 24 وزيراً «من خيرة الأوادم ولا يشكلون عنصر استفزاز لأي طرف». وأضافت الأوساط نفسها أن سليمان يضع في الحسبان احتمال أن تتحوّل الحكومة الجديدة الى حكومة تصريف أعمال، فيستطيع بالتالي الاستفادة من المهل الدستورية لإجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد، ومن ثم استشارات نيابية للتأليف.

وقالت أوساط في رئاسة الجمهورية إن سليمان يطمح إلى ما يسمّيها «الحكومة المتوازنة»، واستغربت كيف أن «قوى 8 آذار» تعتبر الحكومة المنوي تشكيلها حكومة أمر واقع او حكومة طرف بعينه، وقالت «هذا الكلام لا يستقيم مع الحكومة المستقيلة، التي هي في الأصل حكومة طرف واحد وحكومة غير متوازنة، وقد حرص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي على مدى سنتين من عمرها على محاولة تأمين التوازن الذي كانت تفتقر إليه منذ تأليفها وقد نجحا في ذلك الى حد كبير».

وسألت أوساط سليمان: «لماذا يعتبر «حزب الله» مسبقاً ان هذه الحكومة ضده، خاصة أنها تضم شخصيات مشهوداً لها بسمعتها الحسنة ولا تستفز أحداً ولا تعطي الآخرين سبباً لرفضها؟»، وقللت من أهمية ما تردّده «قوى 8 آذار» عن وجود نية بعدم تسليم الوزارات للوزراء الجدد، وقالت «هذا العصيان إذا حصل غير دستوري وغير قانوني»، وأشارت إلى أن الرئيس سليمان تبلّغ من نجيب ميقاتي أنه سيسلّم السرايا الحكومية لرئيس الحكومة الجديد فور صدور مراسيم التأليف، وأن هذا الأمر «يسري على الوزراء المحسوبين عليه».
وتشير المعلومات الى ورشة نقاش تشهدها «قوى 8 آذار» لتحديد الخطوات المحتملة في حال تشكيل «حكومة من طرف واحد»، وقالت أوساط قيادية بارزة في «8 آذار» لـ«السفير» إن «كل الاحتمالات واردة والأمور في مواقيتها، والخطوات تحددها الوقائع والظروف التي قد ترافق قيام سليمان بإصدار مراسيم حكومة بمعزل عن القوى الأخرى».
وفيما يبدو فريق «14 آذار» متحمّساً لخيار الحكومة الجديدة «حتى لو فرضت علينا فرضاً»، على حد تعبير أحد نواب «المستقبل»، يحاول «فريق 8 آذار» إقناع سليمان سياسياً بعدم المجازفة بخطوة من هذا النوع «ترمي البلد في المجهول»، على حد تعبير رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، أو «قد تؤدي إلى إشاعة الفوضى والخطر والمجهول»، على حد قول نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم.

وتبعاً لذلك، ثمة فكرة متداولة ضمن هذا الفريق حول إمكان قيام وفد موسع يمثل «قوى 8 آذار» يضم ممثلين عن «حزب الله»، «امل»، «التيار الحر»، «المردة»، «الطاشناق» وطلال أرسلان بزيارة رئيس الجمهورية قريباً لتقديم «الأسباب الموجبة» لقرار رفض «حكومة الأمر الواقع».
وفي هذا السياق، جاءت الزيارة الليلية التي قام بها أمس الأول المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل، للرئيس المكلّف في دارته في المصيطبة. وقد نقل «الخليلان» جو «قوى 8 آذار» الاعتراضي على أية حكومة خارج إطار الوحدة الوطنية وصيغة الـ9-9-6.
وبحسب مصادر واسعة الإطلاع، فإن «الخليلين» قدّما للرئيس المكلف نصيحة بعدم الإقدام على حكومة بمعزل عن القوى السياسية الأخرى «تكون سبباً لتعميق الانقسام الداخلي وتخلّ بالاستقرار العام وتهدد بخراب البلد»، كما أبلغاه رفض «الثنائي الشيعي» صيغة الحكومة الحيادية.

صفقات أسلحة ونقاط تقاطع سورية وإيرانية في ظل تراجع أميركي
تفاهم سعودي ـ فرنسي بشأن التمديد لسليمان
 
محمد بلوط

ثلاثة ملفات على طاولة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والملك السعودي عبدالله: لبنان وسوريا وإيران.
أولوية الرئيس الفرنسي الزائر للسعودية، الأحد والاثنين المقبلين، تبقى قبل كل شيء، وبالترتيب إبرام صفقات سلاح غير مسبوقة مع الحليف السعودي، وانتهاز فرصة الفتور الأميركي ــ السعودي، للدخول إلى سوق اكبر مستهلكي الأسلحة في النادي النفطي، الذي انفق أكثر من ٧٠ مليار دولار خلال عقد واحد على تكديس أكبر ترسانات المنطقة. ويراود الخاطر الرئاسي الفرنسي طموح الحلول تدريجياً محل الولايات المتحدة، في هذه السوق، إذا ما تطور الانكفاء الأميركي عن أزمات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتأكد التفاهم النووي مع طهران.
وكان ينبغي الاستماع إلى أحد مستشاري الاليزيه يستعرض ما وصل إليه التقارب الفرنسي ــ السعودي، أو التحالف بينهما والدولة المفتاحية، لفهم طبيعة ما ينتظر الملفات الثلاثة، وكيف يعمل البلدان معاً لمعالجة الاستحقاقات اللبنانية المقبلة، وبأي «عين سعودية» باتت تنظر فرنسا، ليس إلى لبنان فحسب، ولكن إلى العلاقات العربية ــ الفرنسية، التي تتقاطع في نقاط كثيرة مع مواقف الرياض.

وقال مصدر فرنسي إن محور النقاش مع الملك عبدالله حول لبنان سيكون حماية الاستقرار، وصيانة المؤسسات الدستورية وعملها، وتفعيل عمل مجموعة «أصدقاء لبنان»، الذي كانت مبادرة فرنسية أطلقتها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي.
فلبنانياً تبدو الترجمة العملية لهذا الإعلان التحضيري لزيارة هولاند، هي أن التمديد للرئيس ميشال سليمان أصبح نقطة تقاطع سعودية ــ فرنسية، وعنواناً للتعاطي مع الاستحقاق الرئاسي الذي يشكل عامل تهديد إضافي للاستقرار في لبنان، وهو بند أولي مطروح على جدول اللقاء الرئاسي الفرنسي والملكي السعودي. ويستبق مسؤول في الاليزيه الكلام الرئاسي الفرنسي للملك السعودي في الرياض، في موضوع الحكومة والمعادلات المطروحة لحلها، بالقول إنه «لا نرى كيف يمكن للسعودية أن تضغط على مجموعة ١٤ آذار لتسهيل تشكيل الحكومة مثلاً، وحريّ بالضغوط أن تمارس قبل كل شيء على حزب الله».
ويحتاج الفرنسيون، الذين غادروا لحظة الانفجار السوري موقعهم الوسطي في لبنان، إلى حليف قويّ يعوّض عن خسارة القدرة الماضية في التحدث إلى الجميع. دخلت باريس طرفاً في المعركة ضد «حزب الله» وسوريا، سواء عبر وضع الجناح العسكري للحزب على لائحة «الإرهاب» الأوروبية، أو حشد ما أمكن في خندق المعارضة لإسقاط النظام السوري، فضلاً عن التشدد التقليدي في الملف الإيراني، والمزايدة على الموقف الأميركي «المهادن» إرضاء لإسرائيل والسعودية.

والأرجح أن الفرنسيين وجدوا في الهجوم السعودي في قلب العراق وسوريا ولبنان الطاقة اللازمة لتجديد حضورهم المتراجع، والاتكاء إليها للتدخل في ملفات لم تعد في متناولهم أصلاً، بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة، وضمور قدرة فرنسا على التدخل في النزاعات الإقليمية وضبطها، باستثناء الحديقة الأفريقية الخلفية، التي تنتشر فيها الفوضى. إذ عمل إسقاط حلف شمال الأطلسي للنظام الليبي، على تحرير «القاعدة» وتمدّد «الجهاديين» فيها، وتحويل الجنوب الليبي ومنطقة سبها إلى قاعدة خلفية تزود بالسلاح والمقاتلين، القوس «الجهادي» الممتد من أفغانستان، عبر باكستان، فالعراق فسوريا ولبنان، وشمال أفريقيا انتهاء بالصحراء الكبرى ومالي وتشاد وأفريقيا الوسطى.

وسورياً، يستهل الرئيس الفرنسي لقاءاته السعودية، ببديهة ما قاله مصدر في الاليزيه، من أن «فرنسا والسعودية متفقتان على أن لا حل سياسياً في سوريا في ظل بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه»، لكن الواقعية وتوازن القوى على الأرض يقضيان بالاعتراف أن «الأمر لم يعد متاحاً في الوقت الحالي، والأرجح ألا يرحل قبل انفتاح المرحلة الانتقالية».
ولا يبدي المصدر الفرنسي، على غرار السعوديين، تفاؤلاً كبيراً بما يمكن أن يفضي إليه مؤتمر «جنيف ٢»، مشككاً في انعقاده. ويقول المصدر إن «على المؤتمر أن يخرج بنتائج ذات مصداقية، هذا إذا عقد المؤتمر».
ويعتقد مستشارون في الرئاسة الفرنسية، من جديد، أن موسكو ستقبل صفقة حول الأسد، وتضحّي به، عندما تجد شخصيات علوية أو بعثية تحل محله، وتحفظ وحدة الدولة والجيش والمصالح الروسية. ويعتقد الفرنسيون أنه عندها يمكن الحديث عن صفقة مع الروس للتخلص مع الأسد.

وكان وزير الخارجية السابق آلان جوبيه قد أمضى العام الأول من الأزمة السورية يكرر عبر مصادره أن الروس يبدون مرونة لعقد صفقة حول سوريا، قبل أن تبدأ موسكو، مع بكين، بمراكمة استخدام حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات متتابعة، لمنع تقدم أي قرار في مجلس الأمن ضد سوريا والأسد.
وإيرانياً، يستهلّ الفرنسي لقاء السعودي، القلق من التفاهم النووي الأميركي - الإيراني، بالقول إن السعوديين طلبوا منا «إطلاعهم على سير المفاوضات حول الاتفاق النهائي مع إيران. هم قلقون من الخطوات الإيرانية». ويبدو أن السعوديين باتوا يعولون على الفرنسيين لمتابعة ما يجري في قاعات الاجتماع بين مجموعة «5 +1» وطهران، أكثر مما يعولون على الولايات المتحدة. وكان الأميركيون قد صدموا حلفاءهم التاريخيين على ضفة الخليج، بإجراء مفاوضات تحت نوافذهم في سلطنة عمان القريبة مع وفد إيراني طيلة ٨ أشهر، من دون إعلامهم بما يجري. وتوّج تلك التفاهمات خصام بين الحليفين، واتفاق مرحلي في جنيف، عمل الفرنسيون بإخلاص على عرقلته في البداية، تفادياً لذهاب فرنسوا هولاند، في ذلك الوقت، إلى تل أبيب محملاً باتفاق موقع مع إيران.

ونقل السعوديون آمالهم بتأخير الاتفاق النهائي، وفرض المزيد من القيود على برنامج إيران النووي، من الأميركي، الذي خذلهم، إلى الفرنسي الطامح إلى التحول إلى شريك بديل عنه. وقال المصدر الفرنسي إن السعوديين طلبوا ضمانات من الستة الذين يفاوضون الإيرانيين، تكفل عدم تحول إيران إلى قوة نووية عسكرية في الخليج، وان ينص الاتفاق النهائي مع إيران على تلك الضمانات التي ترضي الرياض.
أما هولاند فسيكون له أن يختبر في الزيارة، التي تدوم ٢٤ ساعة، القدرة على المساومة على كل ما قدّمته باريس حتى الآن للسعودية من دعم ديبلوماسي، في سوريا قبل كل شيء، وفي لبنان، وفي الملف النووي الإيراني. وينقل مستشار في الاليزيه ما نقله زوار من الرياض أن الملك عبدالله أعطى توجيهات بمنح فرنسا من الآن فصاعداً الأولوية في الصفقات. وتقدر قيمة الصفقات في السوق السعودية عموماً، في النقل والمفاعلات النووية والأسلحة والدفاع والبنى التحتية، بأكثر من ٥٥٠ مليار دولار في السنوات العشر المقبلة. ولكن ما يطمح إليه الرئيس الفرنسي قبل انقضاء العام الحالي هو الحصول على توقيع الملك على صفقة حيوية تنقذ شركة «تالس» من أزمة مؤكدة، وشراء صواريخها الجديدة من طراز «كروتال»، بقيمة 2.7 مليار يورو، وإبرام صفقة صيانة وتأهيل للصواريخ وحزمة دفاع جوي وحدودي، بقيمة 2.4 مليار يورو. وكان السعوديون قد وقعوا بالأحرف الأولى على هذه الصفقة، إلا أنهم لا يزالون يترددون بإبرامها نهائياً.

أما الصفقة الأهم، التي ستشكل اختباراً للمنعطف السعودي نحو فرنسا، فهو العقد الثالث من «صواري» الذي يحتوي على مجموعة حديثة من الفرقاطات الفرنسية والغواصات. وتمنح الصفقة، التي تقدر بما بين ١٥ ملياراً إلى ٢٠ مليار يورو، الرهان الفرنسي على السعودية مصداقيته، وثمناً للتقارب والمواقف الديبلوماسية، كما تمنح السعودية قوة غواصة للمرة الأولى في تاريخها، وحليفاً موثوقاً في المواجهة مع إيران والنظام السوري.

 

الاخبار

صراع «الفرعون» و«الداعية»: الأردوغانية تتهاوى

منذ عام 2003 يطيح رجب طيب أردوغان بخصومه من العسكر والعلمانيين. مدّه الجارف طبع الحياة السياسية والاجتماعية التركية منذ عشر سنوات. اليوم خصم «الوالي العثماني» رجل من طينته. الداعية فتح الله غولن فكّ الارتباط مع «الأردوغانية». خلع قفازاته ليُظهر أنّ «محارب الفساد الأول» وصاحب شعار الشفافية، وحزبه، غريقان في موجة فساد لم تكشف حدودها بعد

إيلي حنا
منذ أشهر، يجهد رجب طيب أردوغان في تبرير سياسات حكومته. لم يعد الرجل النموذج صاحب النظام النموذج، لا في الداخل ولا مع الخارج. منذ أفول ربيع الإخوان في مصر وتونس وارتداد «رياح أنقرة» عن أسوار دمشق... بات أردوغان يمتهن الدفاع والشتم. ذهبت أيام كان فيها يعظ وينصح. بات «القائد الفاتح» منكفئاً على نفسه. يراقب النسخة «الأردوغانية» لمشروع العدالة والتنمية تتهاوى. رفاقه يهمّون منذ مدة للانقضاض عليه. يريدون تغيير القبطان حماية للسفينة من الغرق. (الرئيس التركي) عبد الله غول ومجموعته أحد هؤلاء، ومعهم أب الإسلام الاجتماعي التركي، الداعية فتح الله غولن.
حديقة «جيزي» كانت بروفة صغيرة. «مسألة بضع شجرات» تحولّت إلى أيام من التظاهرات والاضرابات: المضربون طالبوا بالحريات الاجتماعية. شربوا الخمرة في الأماكن العامة. اعترضوا على تسمية «سليم الأول» على الجسر المعلّق الثالث، الذي سيربط الشطر الأوروبي لمدينة إسطنبول بشطرها الأسيوي.

نجح «الدكتاتور»، كما أطلق عليه، في خنق المعارضة. أسكت كتّاب صحف. كان الأمن والقضاء بجعبته.
الرجل لم يهادن. عمل على نحو أيديولوجي. بدا كأنه يريد أن يواصل حربه، كما اقتبس من بيت شعري عام 1998: مساجدنا ثكناتنا، قبابنا خوذاتنا، مآذننا حرابنا والمصلون جنودنا. هذا الجيش المقدس يحرس ديننا. لم يعلم أنّ عراب هذا «الجيش المقدس» لم يعد يحميه.

لم يكن يقتصر الخلاف على الملفات الداخلية. أدت السياسة الخارجية الفاشلة لأردوغان و«منظره» أحمد داوود أوغلو دوراً أساسياً. منذ سفينة مرمرة، وحتى الدخول التركي الحرب السورية. البارز فيه هذه المرة أنّ غولن، صاحب الوجود القوي في المجتمعات التركية الدنيا والطبقات الوسطى والأوساط الدينية ورجال الأعمال، دخل بنفسه على الخط عبر شبكته التعليمية والاعلامية، و«جيش من الموظفين» في الإدارات العامة والأمن.
لطالما شكّلت «حركة غولن» ذراعاً غير رسمية لحزب العدالة والتنمية.
لم يكن التباين وليد اللحظة. منذ عام 2010، طفت على السطح بوادر خلاف بين «المرشد» وتلميذه.
«الداعية»، مثلاً، أدان قرار طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة على خلفية الاعتداء على سفينة «مرمرة» المتجهة إلى غزة عام 2010. صرّح لصحيفة «وال ستريت جورنال» الأميركية بأنّ الجانب التركي هو المخطئ لأن السفينة لم تحصل على إذن إسرائيلي لدخول غزة، واصفاً ذلك بالتعدّي على الشرعية.

أردوغان لم يقطع مع غولن، قال أمام مهرجان «أولمبياد اللغة التركية»، في بادرة حسن نية: «إننا نرغب في رؤية من يحترقون حسرة وحنيناً إلى الوطن بيننا (...) لينتهي هذا الفراق والغربة الحزينة، لنهتف إذن بصوت واحد كفى هذا الفراق»، موجّهاً بذلك دعوة إلى غولن المقيم في الولايات المتحدة الأميركية ليعود إلى تركيا.
ردّ غولن: «إنّ العبد الفقير (يقصد نفسه) هو الذي يحدد متى سيعود إلى تركيا».كذلك جاء قرار الحكومة التركية حول التعليم، ما أدى إلى انهاء استقلالية المدارس الدينية (الدرسخانة) التي كانت تمثل بالنسبة لجماعة غولن رئة للنفوذ. ردّ الأخير، في خطاب وجهه لأعضاء جماعته: «عندما تكونون ضد فرعون وضد قارون فأنتم في الطريق الصحيح».
لم تستقم الأمور إذاً. تعيين حقان فيدان، رئيساً لجهاز الاستخبارات، الذي يوصف بأنّه رجل الظل وأكثر المقربين إلى أردوغان، أثار حفيظة غولن الذي رفض، ووظف كل قوته للإطاحة به، لأن فيدان وقف أمام محاولات جماعة غولن التغلغل أكثر فأكثر في جهاز المخابرات.

هذه المرة ردّ أردوغان بإبعاد العديد من أنصار «حركة غولن» من مناصبهم في جهازي الشرطة والقضاء.
وبدأ التوتر يزداد، بعدما أشاعت أوساط رئيس الوزراء التركي أنّ احتجاجات «جيزي» في اسطنبول ازدادت حدتها بمشاركة جماعة غولن.
في السابع عشر من الشهر الحالي، كرّت السبحة: فضيحة فساد تهزّ تركيا. اتهامات من كل حدب وصوب... رفاق لأردوغان سقطوا الواحد تلوَ الآخر. ومن المتهمين مدير عام مصرف «خلق» الحكومي سليمان أصلان، الذي ضبطت قوات الشرطة 4.5 ملايين دولار من النقود في منزله.

52 من المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين بعلاقاتهم الوثيقة بحزب العدالة والتنمية اعتُقلوا بتهم مختلفة، بينها الاحتيال في تقديم مناقصات للفوز بمقاولات والرشوة والمتاجرة غير المشروعة بالذهب.
دفع ذلك أردوغان لعدم تجاهل غولن، في اجتماع الكوادر التنظيمية لحزب العدالة والتنمية أول من أمس. حمّله من دون أن يسميه «مسؤولية المؤامرة»: «هذا الرجل لا علاقة له بالدين والإسلام والله ومحمد».
ورغم التعديل الوزاري الواسع الذي أجراه، لا يزال أردوغان في موقف ضعيف بسبب فضيحة الفساد غير المسبوقة التي تهز البلاد، والتي يبدو أنها باتت تهدد أسرته مباشرة. صحيفة «ملييت» ذكرت أمس أنّ رئيس الحكومة أعرب عن قلقه للمقربين منه، قائلاً: «الهدف الرئيسي لهذه العملية هو أنا».
وتوقعت صحيفة «جمهورييت» المعارضة «زلزالاً» في قمة الدولة، مشيرة الى تورط منظمة غير حكومية، هي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية (تورغيف)، التي يرأسها بلال، نجل أردوغان البكر، في هذه الفضيحة.
وفي هذا المناخ، يحتدم الصراع، بقول أحد المدّعين المكلفين في التحقيق، معمر اكاش، إنّ «الشرطة رفضت تنفيذ اوامر الاعتقال التي صدرت ضد نحو 30 مشتبهاً بهم إضافيين، وخصوصاً من نواب حزب العدالة والتنمية». وقال، في بيان غير مسبوق، «ليعلم كل زملائي وايضاً الجمهور بأنني منعت كمدع من فتح تحقيق»، مندداً بـ«ضغوط» من الشرطة وقيادتها.
بعد أشهر من التظاهرات غير المسبوقة التي تحدت سلطته في حزيران الماضي، يجد أردوغان ــ الذي يحكم بلا شريك منذ 11 عاماً ــ نفسه أمام عاصفة سياسية عنيفة.
وإذا كان أردوغان نجح في التعامل مع احتجاجات «جيزي»، يجد نفسه في مواجهة مع خصم يتمتع بقدر عال من التنظيم، وبأدوات تشبه ما يملك.

تنتظر البلاد الانتخابات البلدية في شهر آذار 2014 والبرلمانية في العام ذاته.ضربة غولن القوية يبدو أنها ستؤثر بشدة على حظوظ أردوغان صاحب شعار «الشفافية ومكافحة الفساد» في حملته الانتخابية.
أول من أمس، خرج الآلاف في مدن تركية عدة للتنديد بالفساد والمطالبة باستقالة أردوغان وحكومته. كذلك أطلقت دعوات جديدة إلى التظاهر مساء اليوم في ساحة تقسيم في اسطنبول.
تهزّ هذه الاضطرابات السياسية الثقة في الأسواق، إذ واصلت الليرة التركية هبوطها امام الدولار، كما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة اسطنبول بنسبة 2.33% أمس، بعد تراجعه بنسبة 4.2%، أول من أمس.
لم يتمظهر بعد الشكل النهائي للصراع الدائر في تركيا. بعض أوجهه لا زالت خفية. أسئلة عديد تطرح حول دور فتح الله غولن، وحراكه. هل يأتي بضوء أخضر أميركي أو على الأقل بلا ممانعة من العم سام؟ بل يذهب البعض للقول بأن انكسار أردوغان (أو محاولة كسره) بات ضرورة داخلية تركية لحفظ حزب العدالة والتنمية، وضرورة إقليمية كجزء من عملية ازالة العوائق المحتلة أمام تسوية إقليمية مرتقبة تشمل مجموعة من الملفات الأزمات أبرزها سوريا وإيران.
أمس، وعد الرئيس عبدالله غول «بعدم اخفاء حقائق الفساد في المراتب العليا للسلطة، (...). والبلد الذي أجريت فيه كل الاصلاحات (الماضية) لن يخفى الفساد ولن يسكت عن الأخطاء. القضاء سيصدر قراره، دون أن يغفل شيئاً»، في إشارة إلى تعمق الانقسام في الحزب الحاكم.
 
داعية بحجم دولة

كتفاً بكتف، خاض الداعية الاسلامي فتح الله غولن إلى جانب رجب طيب أردوغان، خلال السنوات العشر الأخيرة، معركة ضد نفوذ الجيش والنخب العلمانية. تعاون أسفر عن نقلة نوعية في المجتمع التركي لصالح الاسلاميين. «مساعدة» غولن ليست هامشية. «الأخطبوط» تدير جماعته (المعروفة بـ«جماعة غولن») شبكة ضخمة من المدارس والشركات ووسائل الإعلام في خمس قارات. في تركيا، لدى غولن ما يعدّ دولة داخل الدولة. وجود قوي داخل جهازي الشرطة والقضاء، والإدارات العامة. قنوات تلفزيونية عديدة، منها الاخباري والثقافي. وصحيفة مثل صحيفة «زمان» اليومية الواسعة الانتشار. موقع «الخطيب المفوه» الرسمي على الانترنت بـ32 لغة.
بدأ عمله الدعوي في ازمير في مدرسة تحفيظ قرآن تابعة لأحد المساجد، ثم عمل ‏واعظاً متجولاً، وركّز على طلبة المدارس، إذ عمل الكثير منهم في حركته بعد التخرج.
ولد غولن في 11 تشرين الثاني عام 1941، في قرية كوروجك في محافظة أرضروم شمال هضبة الأناضول. وبدأ نشاطه الدعوي في مدن عدة غرب تركيا بداية ستينيات القرن الماضي.
صعوده السريع أثار قلق أنقرة عام 1999، عقب انتقاده الحكومة، ورغم اعتذاره عنها فإن النائب العام التركي قرر فتح تحقيق معه. تدخل الرئيس بولند أجاويد، لحل الأزمة، بعدما ظهر فى فيديو يتحدّث فيه لعدد من أنصاره، «إنهم سيتحركون ببطء لتغيير المجتمع والنظام التركي تدريجياً من نظام علماني إلى نظام إسلامي».
ثمّ قرّر الاختفاء عن الأنظار، والانتقال إلى الولايات المتحدة، حيث يعيش في ولاية بنسلفانيا.

 

النهار

لقاءات كسر القطيعة تسابق العدّ العكسي أي حكومة على وقع المواجهة المتجدّدة؟

أطلقت التوقعات المتنامية لامكان تشكيل حكومة جديدة في الاسبوعين الاولين من كانون الثاني المقبل، دينامية سياسية واسعة افتقدتها البلاد منذ شهور طويلة غابت خلالها كل المبادرات وانقطعت جسور الوساطات الى حد الانعدام والشلل التام. وبدا من الرسم البياني لهذه الدينامية التي شكلت الحركة الكثيفة التي شهدتها بكركي يومي الثلثاء والاربعاء المحور الاساسي فيها، انطلاقا من المواقف البارزة التي اطلقها رئيس الجمهورية ميشال سليمان انها تنحو في اتجاهين متناقضين: الاول تلقف التحرك الجديد في شأن الملف الحكومي وانطلاق جولات من الاتصالات والمشاورات المتعددة القناة رسميا وسياسيا لتحديد طبيعة المعطيات التي يمكن ان ترسو عليها صورة الحكومة الجاري العمل على بلورتها. والثاني احتدام تبادل الرسائل والردود والشروط وحتى التحذيرات المتصلة بالصيغة الحكومية المحتملة كامتداد للوسائل الضاغطة التي تتبعها معظم قوى 8 آذار في مواجهة المسعى الرئاسي خصوصاً لبت الملف الحكومي سريعا.
ولم تقتصر الحركة السياسية الطارئة في الشأن الحكومي على المواقف والردود والمشاورات الكثيفة التي شهدتها بكركي على هامش التهاني بعيد الميلاد، بل بدا ان دارة المصيطبة بدورها عادت لتشهد طلائع مشاورات بعيدة من الاضواء. وعلمت "النهار" في هذا السياق ان الرئيس المكلف تمام سلام استقبل في الساعات الأخيرة "الخليلين" المكلّفين أساساً تولّي المشاورات في الملف الحكومي وهما معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حسين الخليل. وتركّز اللقاء وهو الاول للجانبين منذ مدة طويلة على عرض الملف الحكومي والمواقف منه. وادرجت مصادر مطلعة على حركة المشاورات الجارية هذا اللقاء في اطار الحركة النشيطة والكثيفة التي بدأت في صدد تحريك الملف الحكومي، وقالت ان هذه الحركة تعكس جدية كبيرة ولكن لا شيء محسوماً بعد في شكل الحكومة حيادية كانت ام سياسية ام مختلطة. وتوقعت ان تكون الفترة الفاصلة عن 15 كانون الثاني المقبل حافلة بالتحركات والمشاورات لانضاج شيء جدي.

جنبلاط وجعجع

وليس بعيداً من هذا المناخ، جمع لقاء ثنائي للمرة الاولى منذ مدة طويلة ايضا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في دارة النائب نعمة طعمة في الرابية الجمعة الماضي على هامش عشاء اجتماعي وسياسي اقامه الاخير. وكشف مصدر اشتراكي لـ"النهار" ان اللقاء جاء في اطار حرص جنبلاط على عدم حصول أي فراغ في كل المواقع الدستورية وان المشاورات بينه وبين جعجع تركزت خصوصا على الاستحقاق الرئاسي والملف الحكومي. واشار المصدر الى ان جنبلاط زار بكركي الثلثاء من المنطلق نفسه وهو يجري اتصالات بكل القوى المسيحية، كما انه التقى قبل يومين النائب بطرس حرب. وقال ان جنبلاط يحرص في هذه الاتصالات واللقاءات على توسيع دائرة انفتاحه على الجميع ودعوة الجميع الى تجنب الفراغ وتشكيل حكومة توافقية وكذلك حضور جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
 
سليمان و"حزب الله"

في المقابل، اتخذت المواجهة السياسية حول الملف الحكومي بعداً متوهجاً في ظل الردود الفورية على مواقف الرئيس سليمان التي اطلقها من بكركي على هامش مشاركته في قداس الميلاد والخلوة التي عقدها مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وتميّزت هذه المواقف باعلان سليمان ان 25 آذار موعد بداية المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي هو "خط احمر"، مستعجلا تشكيل الحكومة الجديدة التي تحتاج الى شهر على الاقل لنيل ثقة مجلس النواب، كما طرح افتراض عدم نيلها الثقة وضرورة الافساح لتأليف حكومة اخرى. كذلك قال سليمان الذي كشف تبلغه إيضاحات لكلام السيد نصرالله عن رفضه حكومة امر واقع، ان صلاحيات رئاسة الجمهورية مستمدة من الدستور وليس من الاطراف السياسيين "ونقطة على السطر".
واذ عد موقف سليمان بمثابة رسالة حازمة عن نيته المضي في تشكيل حكومة جديدة ضمن فترة قصيرة، سارع نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم امس الى الرد ضمناً عليه، مجدداً رفض الحزب لحكومة حيادية او حكومة "اللون الواحد او حكومة الامر الواقع"، وعدها "مسميات لامر واحد هو الفوضى والخطر والتعقيدات والمجهول". وذهب الى القول ان تشكيل الحكومة "يعني جميع القوى السياسية وليس امرا مرتبطا برئيس الجمهورية ولا برئيس الحكومة وحدهما".
وفي موقف مماثل، أكد رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية رفضه أي حكومة غير وفاقية وكذلك التمديد للرئيس سليمان. وقال: "نحن لا نطالب بحكومة من 8 آذار لان الحكومة الوفاقية هي المنطقية والواقعية ولا أرى استقرارا للبلد بتأليف حكومة حيادية او من لون واحد". ولفت في كلام فرنجية اعلان ترشحه للرئاسة قائلا انه والعماد ميشال عون "مرشحا 8 آذار للرئاسة"، مشيرا الى انه يؤيد ترشيح عون وليس لديه اي مشكلة في هذا الموضوع.

مؤتمر طرابلس

الى ذلك، من المقرر ان ينعقد في بيت الوسط عند التاسعة والنصف من صباح اليوم اجتماع لقيادات 14 آذار ونواب الشمال من أجل متابعة تنفيذ مقررات مؤتمر طرابلس السياسية ومناقشة آفاق المرحلة المقبلة على مستوى لبنان، على ان يصدر بيان في ختام اللقاء. وكان الوضع في طرابلس شهد امس انتكاسة امنية محدودة اعادت الخوف من احتمال حصول تصعيد جديد، لكن الجيش اتخذ التدابير الفورية للحؤول دون تصاعد التوتر.

وفود

وفي سياق آخر، أبلغ عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني "النهار"، ان وفودا من مسيحيي الكتلة يستعدون لتحرك خارجي مطلع السنة الجديدة يشمل روسيا وايران وقطر من اجل طرح قضية مسيحيي سوريا في وجه المخاطر التي تتهددهم بسبب الحرب المستعرة هناك. وقال ان قرارا في هذا الصدد اتخذته الكتلة والعمل جار على تنفيذه. وقد بدأ التحرك بمتابعة قضية المطرانين المخطوفين في سوريا يوحنا ابرهيم وبولس يازجي، وتلا ذلك بدء اتصالات مع موسكو عبر ممثلي "المستقبل" في العاصمة الروسية لترتيب مواعيد اللقاءات مع المسؤولين الروس ومجلس النواب الروسي على ان تستكمل التحضيرات مع السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين. وستتم اتصالات مماثلة مع طهران والدوحة تمهيداً لزيارة ايران وقطر.

 
المستقبل

سليمان يواجه التهديد: خطواتي يحكمها الدستور
 
لم يترك "حزب الله" وملحقاته في قوى 8 آذار فسحة الميلاد المجيد تمر على خير، بل ظلّت وتيرة تهديداتهم على حالها وخصوصاً باتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وتأكيده مجدداً أنّه يحتكم إلى الدستور عندما يجزم بوجوب تأليف حكومة قبل 25 آذار المقبل موعد بدء مهلة انتخاب رئيس جديد.
والواضح أنّ الرئيس سليمان ردّ بالمنطق والدستور على التهديد والتهويل، وبعث من بكركي حيث شارك البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قدّاس الميلاد، برسالة واضحة برفضه الإذعان أو الانحناء إلاّ أمام دستور الجمهورية ومصلحة أبنائها العليا.
وبانتظار كلامه الذي سيقوله بعد غد الأحد أمام مندوبي وسائل الإعلام المعتمدين في القصر الجمهوري، كان الكلام الذي قاله من بكركي واضحاً ولا يحتمل التأويل خصوصاً عندما تساءل عمّا إذا كان السياسيون "هم الجامعون في لبنان وهم الذين يجمعون الوطن. ولماذا إذا قلنا إنّها حكومة سياسية تكون حكومة جامعة وإذا لم تكن سياسية فهي حكومة غير جامعة؟"، وقال "هذا ليس صحيحاً، هناك ديموقراطية ولدينا دستور فلنطبّقهما والسبل الديموقراطية والدستورية هي الوحيدة التي تقرّر مصائر الاستحقاقات والقرارات السياسية التي تُتخذ". وجزم بوجوب تأليف حكومة قبل 25 آذار "وهو خط أحمر للتشكيل لكونه يشكّل بداية المهلة لانتخابات رئاسة الجمهورية وإعداد بيان وزاري ونيلها الثقة، وإذا لم تنلها يجب أن يكون لدينا مجال لتأليف أخرى".

وأوضح سليمان في معرض الرد على ما وصف بـ"تهديدات" أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله من مغبة تشكيل حكومة أمر واقع، بالتأكيد "أنّ صلاحيات الرئيس مستمدة من الدستور وليس من الأطراف السياسية ولا من الزعامات، ورغم ذلك فإنّ إيضاحات وصلتني بأنّ ذلك ليس تهديداً بل على العكس هو تسهيل لرئيس الجمهورية ونقطة على السطر".
وفي المقابل، اعتبر نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ تشكيل الحكومة أمر واقع "يعني جميع اللبنانيين والقوى السياسية وليس مرتبطاً برئيس الحكومة وحده ولا رئيس الجمهورية وحده، ولذا يفترض أن يأخذ الرئيسان في الاعتبار رأي القوى السياسية التي يقوم البلد على أساسها".
واعتبر أنّ في لبنان "يوجد مشروعان، مشروع وطني ومشروع أجنبي. المشروع الوطني يريد الحكومة الجامعة واستمرارية المقاومة (...) والمشروع الأجنبي يريد حكومة إلغاء واستئثار وضرب قوة لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته لترتاح إسرائيل (...) و14 آذار بكل صراحة مع المشروع الأجنبي".

وأفصح رئيس "تيّار المردة" النائب سليمان فرنجية أكثر عندما اتهم رئيس الجمهورية بأنّه "ليس وسطياً ويميل إلى قوى 14 آذار"، مؤكداً أنّه "لن يصوّت للتمديد له حتى لو فكّر حلفاؤه بذلك"، معلناً ترشّحه والنائب ميشال عون للرئاسة.
برّي والمصير
وبدوره، لفت رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى أنّ "الوضع اللبناني برمّته أمام المصير" وقال "إننا أمام استحقاقين أساسيين هما تأليف الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس الجمهورية ولا نريد لأيّ منهما أن يؤثّر على الآخر سلباً"، معتبراً أنّ "ما نسمع من معالجات ينطبق عليه المثل القائل من تحت الدلفة لتحت المزراب" مشيراً إلى أنّ "هدف اقتراحه تشكيل حكومة على أساس 9-9-6 هو المشاركة والتفاهم" آسفاً لعدم التجاوب "حتى الآن مع هذا الاقتراح".

الراعي

وفي السياق ذاته، اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ "الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية إذا ما حصل هو إهانة للوطن ولرئاسة الجمهورية"، مؤكداً أمام الوفود التي زارته للتهنئة بالأعياد أنّ "البلد لا يحتمل فعلاً وردود فعل". وسأل: "لماذا يريدون الفراغ في رئاسة الجمهورية في حين أنّه عندما يتم انتخاب مجلس نوّاب جديد ينتخب بعده رئيساً لمجلس النواب، وعند استقالة الحكومة يكلّف رئيس آخر بتشكيل حكومة جديدة، فلماذا الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى؟". وجدّد التأكيد على "ضرورة أن يذهب جميع النواب إلى جلسة الانتخاب، وهذه مسؤولية كبيرة عليهم وتجاه شعبهم ووطنهم وضمائرهم".
وفي اجتماع هو الأول لهما منذ فترة طويلة، التقى رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع على هامش عشاء أقامه النائب نعمة طعمة في منزله.
وأفادت محطة "أل.بي.سي" أنّ اللقاء تناول مسألتي الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة، وأن لقاءات أخرى ستجري بين الطرفين على مستوى النواب والقيادات الحزبية.

 

اللواء

تردي الأوضاع خلال الفصل الثاني من عام 2013 ينذر بانفجار اجتماعي
مخاوف إقتصادية من 2014 ما لم يتم تشكيل الحكومة وتجنّب الفراغ

الاقتصاد اللبناني عاش خلال الفصل الثاني من العام تحت الضغط السياسي والأمني على المستوى المحلي، على ضوء المواقف والتصريحات التصعيدية التي صدرت عن قوى الصراع السياسي المحلي إلى ذلك بقي الاقتصاد يعاني من تداعيات الأزمة السورية، لا سيما من استمرار تصاعد موجة النزوح السوري إلى الداخل اللبناني.

وبحسب أشد المتفائلين، فإن الوضع الاقتصادي المأزوم في 2013، واستناداً إلى الوقائع السياسية والأمنية اللبنانية والسورية، لن يتمكن من إعادة التقاط الأنفاس في 2014، إذ أن كل المؤشرات تؤكد أولاً على صعوبة تشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور على الأقل، وثانياً فإن المؤشرات ترجح حصول فراغ على المستوى الرئاسي في الربيع المقبل، ذلك إذا لم تحصل معجزة تؤدي إلى تسوية إقليمية للأزمة اللبنانية، أضف إلى ما تقدم فإن تداعيات الوضع السوري على الداخل اللبناني اقتصادياً وأمنياً وسياسياً واجتماعياً يرجح لها أن تستمر في 2014 من واقع عدم وجود رؤية لحل الأزمة السورية في المدى المنظور.
في غضون ذلك توقع صندوق النقد الدولي في تقريره حول «آفاق الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن يبقى النمو الاقتصادي في لبنان مستقراً على 1.5 في المئة خلال العامين 2013 و2014، مقارنة مع نسبة النمو  المسجلة في العام 2012.

كما ارتقب التقرير أن يصل معدل تضخم الاسعار في لبنان إلى 6.3 في المئة في العام 2013، قبل أن يتقلص بشكل كبير الى 3.1 في العام 2014.
ويتوقع التقرير أن يبلغ العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات للبنان 16.7 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في كل من العامين 2013 و2014. كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع العجز في الموازنة من 9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2012 الى 10.4 في المئة في العام 2013 و11 في المئة في العام 2014.
في سياق اخر توقع التقرير الدوري الصادر عن معهد التمويل الدولي أن يتحسن النمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2014 في ظل السياسات النقدية - التحفيزية المعتمدة في العديد من البلدان المقترحة، توازياً مع توقعات تشير إلى انتعاش اقتصادات الدول الناشئة.

على صعيد محلي توقع تقرير معهد التمويل الدولي أن تتراجع نسبة النمو الاقتصادي في لبنان إلى 0.7 في المئة في العام 2013، من 1.1 في المئة في العام 2012، قبل أن تعود وترتفع الى 2.5 في المئة في العام 2014. وقد عزا التقرير التراجع في النمو الاقتصادي في لبنان إلى الاضطرابات السياسية الاقليمية وتداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني. كذلك ذكر التقرير أن لبنان يتمتع بالقدرة الكافية لتسجيل أداءً اقتصادياً مبهراً لولا انعكاس الأزمة السورية سلباً على لبنان.
كما توقع التقرير أن ينخفض معدل غلاء المعيشة في لبنان الى 1.9 في المئة في العام 2013، من 4.5 في المئة في العام 2012، قبل أن يعود ويرتفع بشكل ملحوظ الي 5.8 في المئة في العام 2014، كذلك يتوقع تقرير معهد التمويل الدولي أن يرتفع عجز الميزان التجاري إلى 4 مليارات دولار في كل من العامين 2013 و2014.

تسليفات كفالات

أظهرت إحصاءات شركة كفالات تراجعاً سنوياً بنسبة 15.85 بالمائة في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة إلى 801 لغاية تشرين الثاني 2013 مقارنة مع 953 كفالة خلال الفترة نفسها من عام 2012. وينسب هذا التراجع إلى التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد اللبناني في ظل التوترات السياسية الإقليمية والمحلية، الامر الذي انعكس سلباً على معظم القطاعات الاقتصادية، لا سيما على الاستثمارات الجديدة.
وتراجعت القيمة الإجمالية للقروض المكفولة من الشركة بنسبة 15.85 بالمائة على صعيد سنوي إلى 162.95 مليار ليرة (108.09 ملايين دولار) خلال فترة الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2013، في حين ارتفع متوسط قيمة الكفالة الواحدة الى 203.43 ملايين ليرة. وتركزت النسبة الاكبر من التسليفات في قطاع الزراعة (34.62٪) يليه قطاع الصناعة (34.08٪) وقطاع السياحة (16.85٪).

حركة المطار

ارتفع عدد المسافرين عبر مطار بيروت الدولي من تشرين الثاني من عام 2013 بنسبة 5.30 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2012، وبلغ 5 ملايين و754 الفاً و301 راكب، على الرغم من تراجع اعداد ركاب الترانزيت بنسبة 70 بالمائة، وتراجع عدد الرحلات الجوية التجارية التي بلغت 54277 رحلة من بيروت وإليها. وبالاستناد إلى حركة تشرين الثاني وحده سجل مجموع الركاب الذين استخدموا مطار بيروت 407 آلاف و664 راكباً (بتراجع 1.15 بالمائة عن تشرين الثاني 2012). فيما ارتفع عدد الواصلين إلى لبنان بنسبة 1.5 بالمائة محققاً 193 الفاً و931 راكباً، تراجع عدد المغادرين بنسبة 2.78 بالمائة وسجل 212 الفاً و995 راكباً، كذلك تراجع عدد ركاب الترانزيت عبر بيروت الى 938 راكباً. وبلغت نسبة هذا التراجع 41.59 بالمائة.

أرباح شركات التأمين

حققت شركات التأمين في لبنان ارباحاً بقيمة 122 مليون دولار في عام 2012 ووفقاً للارقام والاحصاءات السنوية الواردة إلى جمعية شركات الضمان من الشركات الأعضاء، ازداد مجموع الأقساط المكتتبة عن سنة 2011 بنسبة 8.7 بالمائة، وبلغ ملياراً و295 مليون دولار. وارتفعت قيمة الحوادث المدفوعة بنسبة 8.9 بالمائة لتبلغ 689 مليون دولار. وتبلغ حصة فرع التأمين على الحياة 369 مليوناً و900 الف دولار، وفرع التأمين ضد الحريق نحو87 مليوناً و100 ألف دولار، وفرع تأمين السيارات نحو328 مليون دولار، وتبلغ قيمة الأقساط في فرع الاستشفاء نحو362 مليون دولار.

المبيعات العقارية

تبين احصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تراجعاً في اداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر تشرين الاول من العام 2013، بحيث انخفض عدد المعاملات العقارية الى 5.918 معاملة مقارنة مع 5.993 معاملة في شهر ايلول، اما على صعيد تراكمي، فقد انخفض عدد المعاملات العقارية بنسبة 5.56 في المئة على صعيد سنوي الى 55.794 معاملة لغاية شهر تشرين الاول 2013، مقارنة مع 59.081 معاملة خلال الفترة نفسها من العام السابق. في المقابل، ارتفعت قيمة المعاملات العقارية خلال تشرين الاول 2013 الى 858.23 مليون دولار، مقابل 722.53مليون  دولار خلال شهر ايلول.
اما على صعيد تراكمي، فقد سجلت قيمة المعاملات العقارية تراجعاً سنوياً بنسبة 3.73 في المئة الى 6.89 مليار دولار، مع نهاية تشرين الاول من العام 2013، مقابل 7.16 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2012.

عجز الموازنة

ارتفع العجز الاجمالي للموازنة إلى 3.29 مليار دولار مع نهاية الفصل الثالث من العام 2013، مقابل عجز قارب الـ 2.06 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2012. وقد سجل الرصيد الأولي للموازنة عجزاً بلغ 547 مليون دولار، لغاية شهر أيلول 2013، مقارنة مع فائض وصل إلى 649 مليون دولار، مع نهاية شهر أيلول من العام السابق.
في التفاصيل تراجعت ايرادات الدولة بنسبة 2.23 في المئة سنوياً إلى حوالى 7.3 مليار دولار. نتيجة تقلص الايرادات غير الضريبية بـ 174.93 مليون دولار، إلى 1.44 مليار دولار. في المقلب الآخر، ازدادت نفقات الدولة بنسبة 11.57 في المئة على صعيد سنوي لتتخطى عتبة الـ 10.31 مليار دولار، وذلك بفعل النمو في نفقات «حسابات الغير الأخرى» بـ 327.1 مليون دولار الى 1.643 مليار دولار. في هذا الإطار ازدادت نسبة العجز من إجمالي النفقات إلى 31.89 في المئة في نهاية الفصل الثالث من العام 2013، من 22.27 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

العجز التجاري

تظهر احصاءات المجلس الأعلى للجمارك زيادة سنوية في العجز التجاري بـ 41 مليون دولار، إلى 14.11 مليار دولار مع نهاية شهر تشرين الأول من العام 2013، ومردّ ذلك أن تدني فاتورة الاستيراد بحوالى 146 مليون دولار إلى 17.66 مليار دولار، قابله انكماش في الصادرات بـ 187 مليون دولار إلى حوالى 3.55 مليار دولار. 

 

الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها